البيروقراطية تتحدى “التحدي” والنصوص التشريعية لتحدث شللا في إقلاع المشاريع الفلاحية

تتمة لموضوع العدد السابق الذي تحدث من خلاله السيد “زعيم” عن وجود شروط تعجيزية تصد عددا كبيرا من الفلاحين عن الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي، يواصل هذه المرة سرد أسباب عرقلة المشاريع الفلاحية، محمّلا مسؤولية تأخيرها وتجميدها لكل المصالح الفلاحية بدءا من الوزارة إلى مديريات الفلاحة عبر 48 ولاية والبنوك وذلك بسبب غياب التنسيق والمتابعة.

مصاعب الاستفادة من قروض الدعم تدفن المشاريع الفلاحية

 كشف المستثمر الفلاحي “زعيم” صاحب مستثمرة الأمراء الثلاثة، أن الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية في كل نقطة من قطر الجزائر يواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على قروض بنكية رغم إطلاق الحكومة لقرضي “الرفيق” و”التحدي”، وذلك بسبب الإجراءات البيروقراطية والوثائق التعجيزية المطلوبة في تحضير الملفات.

ملفتا، أن التعامل لا يقتصر بين الفلاح والبنك فحسب إنما يتعداه إلى إلزامية مرور الفلاح بعدة مصالح، كمديرية أملاك الدولة، مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي ينتمي إلى إقليمها من أجل حصوله على عقد الامتياز، إضافة لتوقيعه على دفتر شروط يقيده بخدمة الأرض.

والكارثة العظمى على حد تعبير السيد “زعيم” أن كل القوانين المدونة على صفحات الجريدة الرسمية تشجع الاستثمار وتخدم الفلاح، لكنها في الواقع وبسبب غياب المتابعة وانعدام التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية، البنوك والوزارة الوصية تحول دون بلوغ أي هدف من البرامج المعروضة، بل على العكس تدخل المنتج الفلاحي في صراعات من نوع آخر وفي مواجهات جديدة مع الإدارة، ومنه يتضح جليا وجود فجوة وتناقض كبير بين النصوص التشريعية والواقع، الأمر الذي أدى بأغلب المهنيين إلى هجرة الأرض وتحويل أنشطتهم إلى قطاعات أخرى غير الفلاحة، وهو ما أوضحه محدثنا بالاستدلال بالسياسة التي شرعت الحكومة في تطبيقها، إذ ذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعت قروضا بصيغ مختلفة بغية النهوض بقطاع الفلاحة، في إطار ما يعرف بسياسة التجديد الفلاحي والريفي، وذلك بالتعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بنك بدر” وبالتنسيق مع مديريات الفلاحة ومصالحها في كل ولايات الوطن، حيث تمثلت أحدث هذه القروض في قرض “التحدي” الموجه للاستثمار في جميع الشعب والاختصاصات الفلاحية كما سبق وتحدثنا عنه بالتفصيل في موضوع سابق، وكذلك في تطوير المستثمرات الفلاحية، وهو عبارة عن قرض يمنح من طرف “بنك بدر” للفلاح أو المستثمرة الفلاحية لتمويل المشاريع الاستثمارية بعد إعداد دراسة مسبقة خاصة بالمشروع، وتقديمها إلى مديرية الفلاحة والتنمية الريفية لتقوم مصالح هذه الأخيرة بإعادة النظر فيها لإبداء الرأي بالموافقة أو عدمها، وبعد تأشيرة الموافقة يودع صاحب المشروع ملفه في البنك لتلقي التمويل مباشرة في ظرف أقل من شهر، حيث يقدر القرض بـ 100 مليون سنتيم لكل هكتار وهو قرض طويل المدى يصل إلى 7 سنوات، وهو بدون فائدة في الثلاث سنوات الأولى لتصبح نسبة الفائدة 1% خلال العامين المواليين وفي حالة تجاوز الخمس سنوات تصل نسبة الفائدة إلى 3% كحد أقصى، على أن تتولى مصالح مديرية الفلاحة المتابعة بشكل دوري ومنتظم، إلى حد هذه الجملة قال السيد “زعيم” أنه ردّد ما اطّلع عليه عبر صفحات الجريدة الرسمية وما تداولته مختلف وسائل الإعلام، غير أن الحقيقة في الواقع صفعته وصدمته لدرجة اعتقاده أنه كان يحلم بعدما تقدم بطلب قرض مرت عليه أكثر من عشرة أشهر، وحتى اليوم لا جواب ايجابي أو حتى سلبي رغم اكتمال ملفه، مضيفا أنه لا أحد استطاع أن يشرح له فيما يكمن الخلل؟ وأنه لا يدري إن كان ملفه مرفوضا أو مقبولا، أم هو بصدد الدراسة أو مرمي في سلة النفايات؟! فالموسم الفلاحي انقضى ولم يفرج بعد عن إمكانية استفادته كمستثمر فلاحي من القرض ليصبح مشروعه في خبر كان.

الأراضي الفلاحية الكبرى تسيطر عليها “مافيا” العقار  والفلاح الحقيقي جف ريقه في إيجاد شبر للاستغلال

إنها حقيقة أخرى أراد السيد “زعيم” الكشف عنها بقوله: “من جهة أخرى، قطاع الفلاحة اليوم يعاني الفوضى في مجال العقار الذي أصبحت تتحكم فيه “المافيا” التي حولته إلى ميدان للبزنسة، بعدما أصبح يستفيد من عقارات كبرى أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي لا من قريب ولا من بعيد”، إذ أصبحوا يستفيدون بطرق غير قانونية من أراض شاسعة حوّلوا أغلبها إلى مناطق عمرانية، فيما بقيت مساحات شاسعة أخرى بورا في العديد من المناطق بسبب إقامة أصحابها خارج الوطن، والمهنيون من أصحاب المشاريع الكبرى والفلاحون يتفرجون ويتخبطون في معاناة البحث عن أراض للكراء إن وجدت لمزاولة نشاطهم حتى يضمنوا لقمة العيش.

وما أدى إلى هذا الوضع الخطير يقول السيد “زعيم” هو وجود تجاوزات وخروقات تطال قطاع الفلاحة من قبل جهات يفترض أن تظل دوما في خدمة الفلاح للنهوض بالقطاع، بدل التلاعبات وتأخير المشاريع، محمّلا كل الجهات الوصية مسؤولية ما يعانيه المنتج والمستهلك المباشر وهو المواطن البسيط كونهما يتقاسمان لوحدهما الضريبة باعتبار أنّ الأول يتكبد الخسائر والثاني يدفع ثمن التهاب الأسعار.

وفي هذا الصدد أكّد السيد “زعيم” أنه من الأجدر على كل الهيئات المعنية إحصاء الأراضي المهملة غير المستغلة وتوزيعها على الذين يريدون فعلا خدمة الأرض، وفي هذا الشأن كشف أن مستثمرته كعينة فقط من بين الآلاف تقدمت بالعديد من الملفات للمطالبة بقطعة أرض مزودة بالماء لتجسيد حلم بلوغ إنتاج 3000 هكتار من الطماطم، إلا أن الملف لازال رهينة أدراج المصالح الفلاحية، فعيب في بلد مثل الجزائر ـ يتابع محدثنا ـ يمتلك أشخاص عقود الاستنفاع وهم مقيمون خارج الوطن، تاركين الأراضي مهملة، ونحن لا نجد أراض لتجسيد مشاريع ضخمة، ونعاني من مشاكل أخرى بالجملة في ظل الصمت المخيم على القائمين على القطاع، على غرار التقلص الرهيب في مساحات الغرس في شعبة الطماطم التي تراجعت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة في ولايات الشرق الجزائري بسبب تحويل النشاط إلى زراعة الحبوب، أضف إلى ذلك مشكل ارتفاع أجر اليد العاملة بسبب صعوبة تأمينها بعد هجرة الشباب لقطاع الفلاح نتيجة اختيارهم التوجه نحو قروض دعم تشغيل الشباب، كذلك الأدوية المغشوشة وغياب تجهيزات التصدي للكوارث الطبيعية و… كلها عراقيل أرهقت كاهل الفلاح.

ليعرب في الأخير أنه بهذه الطريقة لا يمكن المضي قدما والتقدم في الإنتاج وتطوير النوعيات، بسبب وجود تماطل كبير وعراقيل بالجملة، والطرف مجهول، حيث أن كل جهة تبرئ ذاتها وتحمل جهة أخرى المسؤولية وتلقي بأثقالها على عاتق أطراف أخرى ربما غير معنية تماما بالموضوع، وعلية لا بد من إعادة النظر في مسيري مديريات الفلاحة وتعويضهم بأشخاص ذوي كفاءة ومسؤولية، ومن جهة أخرى الوزارة الوصية مسؤولة ومطالبة بالإفراج عن مشاريع الفلاحين، فبسبب العراقيل والتلاعبات الإدارية مشروع مؤسسة “داي” وهو أحد أكبر المشاريع الفلاحية في الجزائر مازال مجمدا ينتظر إغاثة القائمين على قطاع الفلاحة في الجزائر.