البيع المباشر من المنتج للمستهلك يثير الجدل واستياء التجار

بن شهرة: نطالب الوزارة بإعادة النظر في القرار

أثار قرار وزارة التجارة القاضي بالسماح للفلاحين ببيع منتجاتهم في أسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك ابتداء من يوم الأربعاء، جدلا واسعا في أوساط المتعاملين في القطاع وبرز بشكل جلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يعتبره صائبا بل إن منهم من يرى بأنه جاء متأخرا نوعا ما، وبين من وصفه بغير المنطقي وأنه سيخلق فوضى كبيرة في الأسواق خاصة مع التجار الذين سيرفضون حتما أن يشاركهم الفلاحون تجارتهم، واعتبروا الأمر بالمستحيل فلا يعقل حسبهم، أن يبيع الفلاح إنتاجه كاملا بشكل مباشر للمستهلك، إلا في حالة ما إذا كان منتوج الفلاح قليلا، ومن جهة ثانية طالب البعض بضرورة خلق شركة عمومية تتكفل بشراء وتسويق الخضر والفواكه.

وقد طالب المواطنون بعد إصدار هذا القرار المتعلق بالسماح لفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، من السلطات المعنية بضرورة وضع قوانين صارمة وثابتة لتطبيق العملية على أكمل وجه، لأن السماسرة، حسبهم، والانتهازيون سيرفضون حتما الأمر من منطلق أنّه لا يخدمهم على الإطلاق وسيحرمهم من زيادة الأسعار والتحكم في السوق، وقد استحسن البعض القرار وذكر أنّ الأخير يقضي على الانتهازيين تدريجيا ودعوا في سياق ذي صلة، إلى قطع الطريق أمام السماسرة من خلال توفير نقاط بيع حكومية يتم فيها استقبال وبيع المنتوج من طرف الفلاح وتكون الأسعار موحدة عبر كامل التراب الوطني، كما كان سوق الفلاح سابقا، وبهذا يتحتم على تجار التجزئة وكذا الجملة مسايرة أسعار المنتجات التي تبيعها نقاط البيع الحكومية وهامش الربح لن يكون مرتفعا بشكل كبير، في حين اقترح آخرون العمل بنظام الفوترة، معتبرين أنّ الفلاح لن يتمكن من بيع سلعته خاصة بالتجزئة.

من جهتهم ذكر بعض الفلاحين “للشروق” أنّ قرار السماح لهم ببيع منتجاتهم في أسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك لا يخدمهم بتاتا، واعتبروا الأمر بالخسارة وأضافوا أنه من شبه المستحيل أن يستطيع الفلاح العمل في الأرض وكذا في السوق..

اتحاد التجار: لا يمكن للفلاح أن يكون منتجا وتاجرا

وللاستفسار عن الأمر اتصلنا بالأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة، الذي أكد “للشروق”، أنّ ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عن التجارة الموازية التي تفوق 60 أو 70 من المئة، وأضاف أنّ الأسعار تقاس بالعرض والطلب، فعندما يكون التجار الموازون وغير الشرعيين وخاصة بالنسبة لتجار الجملة، حسبه، الذين يقومون برفع الأسعار فحتما سترتفع في الأسواق، مضيفا أنّ الفلاح لا يستطيع أن يكون منتجا وفي نفس الوقت تاجرا، وأردف كلامه قائلا “فإذا تم السماح للفلاح والمستورد والمصنع ببيع منتجاتهم وتجارتهم بأنفسهم وبطريقة عشوائية، فأين هو مكان التجار في كل هذا؟؟..”.

ودعا بن شهرة في سياق ذي صلة وزارة التجارة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، مشيرا إلى أنهم يرفضون أن يتحوّل الفلاح إلى تاجر في السوق فيكفيه حسب المتحدث معاناته في مزرعته وفي أرضه.