التأشير لـ 17 مدرسة جديدة للتكوين المهني بالولايات

سحب وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير، الملفات الخاصة بمدارس التكوين الجديدة من أدراج وزارته، بعد أشهر من انتظار أصحابها الرخصة، ومنحهم تأشيرة النشاط رسميا، لينهي بذلك فترة طويلة من تجميد النشاط في قطاعات الفندقة والسياحة والتسيير والفنون المطبعية وغيرها.
وقع وزير التكوين والتعليم المهنيين، على ملف 17 مدرسة خاصة جديدة للتكوين المهني، عبر التراب الوطني، متنوعة نشاطاتها بين التكوين في التخصصات المتمثلة في الفندقة والسياحة، الأمن الصناعي، التسيير، الفنون المطبعية، الحلاقة والتجميل والإعلام الآلي وغيرها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين الإطار التنظيمي والجانب التسييري للمدارس الخاصة للتكوين المهني من جهة، كما تمكن من حماية المتربصين المسجلين في المدارس التكوينية الخاصة، والحفاظ على حقوقهم، مع إعطاء ليونة أكبر في التعامل مع التكوينات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى.
وحسب ما أكده المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التكوين والتعليم المهنيين سفيان تيسيرة ل”الشروق”، فإن الوزارة تحرص بشدة على معالجة ملفات المواطنين الراغبين في الاستثمار في مجالات التكوين، بسرعة وبدقة قصد عدم تعطيل شؤونهم.
وعرفت مؤخرا، معالجة ملفات طلب الاعتماد تأخرا، قبل دخول أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 14 جوان 2018، المحدد لشروط إنشاء وفتح المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني ومراقبتها، فضلا عن المنشور الوزاري المؤرخ في 4 نوفمبر2018، المحدد لدفتر الشروط المرتبط بها حيز التطبيق.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن أغلبية الملفات المودعة لدى مديريات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن تم التكفل بها، ودراستها محليا على مستوى اللجان الولائية المختصة، قبل أن تحول بعد ذلك على مستوى اللجنة الوزارية، حيث إنه سيتم النظر حاليا في 9 ملفات لطلب الاعتماد لفتح مدارس خاصة، في حين تم تسجيل ملاحظات وتحفظات تخص 4 ملفات، حيث سيتم إعلام المعنيين في أقرب الآجال، وهذا من خلال تصحيح أو رفع التحفظات، لتأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في الموافقة على الاعتماد وإمضائه من طرف الوزير.
إلى جانب ذلك، تلح الوزارة الوصية على ضرورة إعطاء الأولوية والاهتمام الكامل لمعالجة ملفات المواطنين المودعة في أقرب الآجال، كما تحرص هذه الأخيرة على خدمة المواطنين والإجابة عن كل انشغالاتهم باستعمال كل الوسائل المتاحة بما في ذلك، وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.