التبغ والسجائر المهرّبة تحت مجهر الرقابة

باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع المصالح الأمنية المعنية، إجراءات صارمة لمراقبة سوق التبغ، من خلال تحري النشاطات الموازية وعمليات بيع العلامات المهربة وضبطها بالأسواق.
ولم يقتصر نشاط الرقابة وقمع الغش على مراقبة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، وإنما تعدتها إلى المنتجات التبغية، بعد رفع تقارير تفيد بانتشار واسع للمنتجات التبغية غير المطابقة، حيث إنها أصبحت تباع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستهدف عمليات الرقابة نقاط البيع الموازية وحتى محلات التجزئة المرخصة لبيع التبغ ومعاينة الأصناف المعروضة للمستهلك ومدى مطابقتها لشروط البيع وقد مست حملة المراقبة ذاتها معظم جهات الوطن وخاصة مناطق الجنوب الغربي.
ويأتي ذلك بعد عدة تقارير رفعتها الشركة القابضة “مدار” للسلطات العليا، على رأسها وزارة التجارة، بشأن علامات غير مرخصة لإنتاج “الشمة” يتجاوز عددها 30 علامة توزّع نحو 250 مليون علبة سنويا، وهي منتجات منافسة وغير مطابقة لقانون السوق، تضاف إلى المنتجات المهربة بطرق غير مشروعة، وتبغ السجائر.
وأفادت مصادر حكومية بأن الخزينة العمومية خسرت خلال السنة الماضية 6.676 مليار دينار ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي، إثر إفلات المواد التبغية المعروضة في السوق الموازية من التحصيل الجبائي.
ويقر قانون المالية لسنة 2023 إجراءات تتيح للخواص النشاط في جمع وتسويق مادة التبغ، وهو ما يفترض أن يقضي على أي تجاوزات خاصة بالتقليد وحتى التهريب.
ويقترح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي المنصرم، فتح هذا النشاط للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ذلك لخلق مناصب شغل وتحقيق عائدات للخزينة وتتبع أفضل لعملية إنتاج وتسويق التبغ على شكل أوراق.