التجار يحذرون من التهاب أسعار اللحوم بسبب غلق مذبح رويسو

تسود أوساط عمال وجزاري مذبح رويسو بالعاصمة حالة من السخط والاستياء، بعد قرار السلطات العمومية غلق المذبح بعد عيد الأضحى المقبل، وتحويلهم إلى مسلخي الحراش وروبية، في انتظار انجاز مذبح بابا علي، حيث أعرب تجار الجملة عن تخوفاتهم من غياب المرافق الضرورية، ما سيؤثر سلبا على السوق الوطنية والمستهلك من حيث الأسعار المرشحة لبلوغ مستويات فلكية وكذا سلامة اللحوم.

• أكد تجار الجملة عدم اعتراضهم على الغلق النهائي لمذبح رويسو بعد نحو قرن على بداية نشاطه، لإنجاز هياكل في إطار المنفعة العامة، غير أن ما يثير تخوفات المعنيين حسب ما أكده لـ”الشروق” وفد يمثل هذه الفئة وعددها 25 تاجرا في اللحوم بالجملة، غياب المرافق الضرورية لمواصلة نشاطهم بهذين المرفقين اللذين لا تتوفر فيهما مقاييس ممارسة نشاطهم التجاري، بينها انعدام غرف التبريد الخاصة بالتخزين ونقاط البيع ما سيؤدي إلى إتلاف مئات الأطنان من اللحوم، وكذا غياب الغرف الخاصة بتحويل وتنظيف الجلود.
• إلى جانب ذلك، فإن مسلخ بلدية رويبة أقل بكثير من مساحة مسلخ الحراش، وما يتخوف منه كذلك المعنيون أن الأخير أسند تسييره للقطاع الخاص، لذا فلا يمكنهما توفير الظروف الملائمة لتقديم خدمات في المستوى بسبب ضيق المساحة وتدني ظروف العمل، خصوصا بالنسبة للبياطرة المكلفين بضمان سلامة صحة الماشية واللحوم.
• غلق مذبح شارع المعدومين، وتحويل نشاط تجارة الجملة، من شأنه أن يؤدي حسب المتحدثين إلى بلوغ أسعار اللحوم مستويات فلكية، حيث ستقضي العملية على عدة نشاطات مهنية مرتبطة بالمذابح كانت تضمن مئات مناصب الشغل الدائمة، بينها حسب ممثل تجار الجملة، معالجة الأحشاء، دباغة الجلود.
• ويقدر تعداد المتعاملين مع تجار الجملة بمذبح “رويسو” حسب ممثلهم بأكثر من 1000 متعامل على مدار العام، كما يضمن تموين عدة مناطق من الوطن، بما يعدل أكثر من 500 رأس ماشية في اليوم، إضافة لعشرات الأبقار، والتي تضمن عائدات مالية كافية تدخل الخزينة العامة منها تحديد 10 دنانير للكيلوغرام الواحد المباع، بالإضافة إلى أجرة الإسطبلات والمحلات ومخازن التبريد الموزعة على تجار الجملة.
• وجاء قرار غلق المذبح تتويجا لعدة لقاءات بين السلطات العمومية وجمعية الجزارين، بمحضر اتفاق تحوز “الشروق” نسخة منه، يتضمن غلق المذبح بصفة نهائية بعد عيد الأضحى المقبل، وتوزيع تجار الجملة الـ25 على مسلخي الحراش ورويبة بصفة مؤقتة إلى حين استلام مذبح بابا علي الجديد، والذي تقول السلطات الرسمية أنه سيكون وفق المعايير الدولية.
• وشكل مذبح رويسو منذ انطلاق نشاطه عام 1929، أحد مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجزائريين خصوصا في المواسم الدينية، حيث قررت السلطات العمومية إزالته وتحويل مساحته التي ناهزت 24 ألف متر مربع، إلى ورشات لإنجاز غرفتي البرلمان ومرافق عمومية أخرى، حسب المرسوم الحكومي رقم 113 الصادر في السابع  افريل 2009.