التحضير لتوزيع كلّ البرامج السكنية الجاهزة

يجمع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إطاراته، هذا الإثنين، من مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية لتقييم نسبة تقدم الأشغال في الورشات السكنية المفتوحة بجميع صيغها، ورسم خارطة طريق لتوزيع المخزون السكني الجاهز، وكذا وضع النقاط على الحروف بخصوص مصير قطاع السكن من قضية تجميد المشاريع بالنظر إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يتخوفون، وحلم “امتلاك المفتاح” لايزال يسكنهم.

الاجتماع التقييمي المقرر عقده غدا بالعاصمة والذي دأبت وزارة السكن على تنظيمه كل سنة لتقييم المسؤولين المحليين وكشف نسبة تقدم المشاريع بالأرقام،  يأتي هذه المرة في سياق مختلف بعد أن علا الحديث عن مرور الحكومة إلى المرحلة الثانية مما تسميه الإجراءات التقشفية وشد الحزام، الذي سيعصف بعدة قطاعات وزارية  لن تحظى “بشرف” إطلاق مشاريع جديدة بسبب شح الموارد المالية.

لكن وزير السكن سارع إلى التأكيد بأن “التقشف” لن يمس قطاع السكن الذي سيستثنى من مخالب التجميد رغم إقرار الحكومة بالمصاعب التي تعترض  تمويل المشاريع السكنية بعد “المحنة البترولية” وقال بهذا الخصوص: “سنجلب الأموال من السماء أو الأرض لاستكمال المشاريع”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق” إن الاجتماع سيضبط رزنامة المخزون السكني الجاهز للتوزيع الشهر القادم، خاصة وأن الوزارة تعهدت في وقت سابق بطي ملف برنامج عدل 1 قبل نهاية السنة أو الثلاثي الأول من سنة 2017 على أقصى تقدير،  للمرور  إلى تسوية وضعية مكتتبي عدل 2، مثلما حدث بولاية خنشلة، التي سجلت بها الوزارة فائضا، يسمح بافتتاح الاكتتاب مجددا أمام الراغبين في هذه الصيغة بالولاية.

جدول أعمال اجتماع الغد، سيتضمن تقديم كشوفات نقاط عن الإطارات الولائيين الموكلة لهم مسؤولية استكمال المشاريع، وتدقيق  شامل لمختلف الورشات والبرامج السكنية التي تم إطلاقها ومدى تقدمها، ومقارنتها بالأرقام التي وضعتها الوزارة سابقا.  

وكما تعوّد تبون فإن “المحاسبة” ستكون حاضرة  بإشهار ورقة حركات التغيير التي قد تطيح بالكثير من الإطارات التي فشلت في مهمتها، عقب الاجتماع التقييمي باتخاذ إجراءات صارمة في حق المسؤولين المحليين الذين ثبت تقاعسهم أو ثبت تماطلهم في إنجاز المشاريع التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية.