عقب العثور على أطنان منها في المزبلة العمومية
التحقيقات تحمل أعوان النظافة مسؤولية رمي وثائق و ملفات المواطنين بمعسكر
صورة للملفات المرمية
علمت “الشروق اليومي” أن التحقيقات الأولية في قضية رمي ملفات ووثائق المواطنين بمزبلة عمومية بمدخل السوق اليومي لطريق الوادي بمعسكر، قررت أن توجه أصابع الاتهام نحو “عدد من أعوان النظافة التابعين لبلدية معسكر”،
- حيث قالت التحقيقات “أنهم كانوا وراء حمل دفاتر عائلية ووثائق هوية وشهادات الميلاد والإقامة وصور في شكل ملفات كان قد أودعها المواطنون لغرض الإستفادة إما من منحة أو سكن أو عقد عمل”، وهو ما شكك فيه البعض، بالقول أن التحقيقات لم تشر لا من قريب أو بعيد إلى مسؤولية الجهات المختصة، داخل البلدية، “والتي من غير المعقول، حسب تقدير المواطنين، أن تتم تبرئتها كليا من فضيحة رمي الوثائق”. وحسب مصادر مسؤولة، فإن مصالح البلدية بررت وقوع الفضيحة بالزعم أنها “أرادت إفراغ أحد المكاتب من الملفات التي كانت بداخله ووضعها جانبا حتى يتم نقلها إلى مكتب آخر للتصرف فيها لتحويله إلى مقر لاستخراج الوثائق القاعدية لجوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية قبل قدوم أعوان النظافة، حيث أنه لجهلهم بالوجهة التي تسلكها هذه الملفات قاموا بحملها ورميها بالمزبلة بمدخل سوق طريق الوادي”.
- وفيما لاتزال التحقيقات متواصلة من قبل مسؤولي البلدية فإن ثمة إجراءات تأديبية ستصدر لاحقا في شأن المتسببين وإحالتهم على المجلس التأديبي، وبالموازاة مع ذلك فإن تحقيقا أمنيا باشرته الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر للكشف عن ملابسات هذه القضية التي اهتز لها الشارع بمعسكر أمس الأول.