التحقيقات تشمل تسيير أكثر من 22 مليار سنتيم خصصت لتطهير ديون البلديات

شرعت المفتشية العامة للمالية بإجراء تحقيقات حول تسيير أموال الجماعات المحلية، وقد استهلت التحقيق بالصندوق المشترك لتمويل الجماعات المحلية الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويتمتع بالاستقلالية المالية وبالشخصية المعنوية والذي أنشئ لتقليص احتياجات الجماعات المحلية من الموارد المالية.

• ويتوفر الصندوق على موارد مشتركة وأخرى خاصة، وتتوزع الموارد الخاصة بالصندوق 75 بالمائة تعود للبلديات و25 بالمائة  تعود للولايات، ويأتي تحرك المفتشية العامة للمالية بعد ما أعطى رئيس الحكومة احمد اويحيى الضوء الأخضر للمفتشية للشروع في مهامها من خلال المرسوم التنفيذي المؤرخ في سبتمبر الماضي، كما يأتي لتقييم حصيلة تسديد وتسيير ديون البلديات التي تتكفل بتسديد أقساط كبيرة منها والتي بلغت إلى غاية 31 ـ 12 ـ 2007، 22 مليار دينار في 1472 من بين 1541 بلدية، وكان الحل أن لجأت الدولة إلى عملية تطهير هذه الديون على المدى المتوسط.
• وقد وزعت هذه المساعدات على نحو، تخصيص 6 مليار دينار في الميزانية الإضافية لسنة 2007، 8 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة2007،  6 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2007 و2 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2003.
• وسيقوم أعوان أو المفتشون الماليون الموزعون عبر خمس مناطق من الوطن متفرعة لكل الولايات برقابة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيآت والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.