… التحقيق في هويّة الأثرياء!

تحضر الحكومة لاتخاذ قرارات جديدة، تستعجل تحصيل ضريبة الثروة عبر تحديد هوية الأشخاص الخاضعين للضريبة، وقيمة ثرواتهم وحجم الضرائب المفروضة عليهم، وكذا المطابقة بين المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية للشخص المعني، وهو ما يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتنص المادة 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتواجد اليوم على طاولة مكتب البرلمان، على تعديل وتتميم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تنص “يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة سواء لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين أو لا”.

تكليف الإدارة بتوسيع التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة

وتضيف المادة “ويمكن كذلك أن يخضع لهذا التحقيق الأشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر، عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين، وبمناسبة هذا التحقيق يقوم الأعوان المحققون بمراقبة التطابق بين المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط البيت الجبائي، ولا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الثروة دون إعلام”.

المطابقة بين المداخيل المصرّح بها والذمة والحالة المالية للمعنيين

ويهدف هذا التدبير إلى توسيع مجال التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة إلى الضريبة على الثروة، ويندرج هذا الاقتراح ضمن جهود الإدارة الرامية إلى تحديد هويّة الأشخاص الخاضعين للضريبة على الثروة وحصر المادة الخاضعة التي تستعمل لحساب هذه الضريبة.

وفي سياق منفصل، تضمنت المادة 38 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعديل المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث يتعيّن على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها 30 مليار سنتيم، بعدما كانت سابقا محدّدة بـ20 مليار سنتيم، ويهدف هذا القرار إلى تسريع البت في الشكاوى وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة.

كما تنص المادة 44 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 على تعديل المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تنص على أنه يبتّ مدير كبريات المؤسسات في الشكاوى المتعلقة بالجباية، إلا أنه عندما تتعلّق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ستة مائة مليون دينار ـ 60 مليار سنتيم ـ فإنه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية، ويجوز لمدير كبريات المؤسسات النطق تلقائيا بتخفيض الحصص أو جزء منها، والتي اكتشفت المصالح بخصوصها أخطاء ظاهرة مرتكبة أثناء إعدادها، ويهدف هذا القرار إلى تكريس مبدأ عدم تركيز القرارات المتخذة بشأن المنازعات والتسريع في وتيرة البت في الشكاوى المقدمة ويقترح رفع العتبة المحددة لمدير كبريات المؤسسات من أجل الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية.