الترخيص لـ 16وسيطا أجنبيا في مجال التأمينات

تحصل ستة عشر وسيط تأمين أجنبي على رخصة النشاط في السوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتم نشر قائمة أسمائهم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمن المرسوم التنفيذي 11 – 422 الذي نشر بالجريدة الرسمية 68 الصادرة في 25 جانفي 2012 هذه القائمة التي تضم مكاتب وشركات وسيطة في إعادة التأمين. وسيتم لاحقا، حسب نفس المصدر إعلام الوسطاء المعنيين كتابيا بحصولهم على الرخصة التي تمنحها لجنة مراقبة التأمينات. وبموجب قانون المالية التكميلي لـ2010    تقرر لأول مرة إخضاع وسطاء إعادة التأمين المعتمدين بالجزائر وذلك لضمان “اجبارية الحصول على رخصة مسلمة من طرف لجنة مراقبة التأمينات وموافق عليها بمرسوم تنفيذي”. وبهذا لا يحق لشركات التأمين الوطنية والأجنبية التعامل مع وسطاء اجانب غير الوسطاء الحاصلين على رخصة اللجنة التي تتكفل باطلاع هذه الشركات على قائمة الوسطاء المعتمدين. وقد تضمن قرار وزير المالية المؤرخ في 19 اكتوبر 2010 شروط وكيفية تدخل وسطاء إعادة التامين في السوق الوطنية.

و تغطي الشركة المركزية لإعادة التامين  وهي المتعامل الوطني الوحيد في هذا المجال نصف سوق إعادة التامين بالجزائر منذ السنة الماضية، مقابل 36 بالمئة السنة الماضية، وذلك بفضل تطبيق مادة تضمنها قانون المالية التكميلي لـ2010 نصت على “إجبار” شركات التأمين باكتتاب 50 بالمئة من عقود إعادة تأمينها عند هذه الشركة العمومية. وبلغ رقم اعمال الشركة 8ر9 مليار دج سنة 2010 ليرتفع إلى 3ر13 مليار دج سنة 2011 . وقد حقق قطاع التامينات بالجزائر رقم أعمال بـ79 مليار دج سنة 2010 بارتفاع بـ6 بالمئة مقارنة بـ2009.