الترخيص للمستوردين بتمرير السلع من دون وسم “العربية”.. بشروط!

أمر وزير التجارة بختي بلعايب، المستوردين بضرورة المسارعة في التعريف بالمنتجات المستوردة من الخارج عبر وسم باللغة العربية، ويشترط أن يتضمن الملصق كل المعلومات الخاصة بالمنتج، ويوضع في مكان يتمكن المستهلك من الاطلاع عليه أي تكون بطريقة مقبولة، مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.

أكد وزير التجارة  في تعليمة رقم 741 مؤرخة في 26 ديسمبر الجاري، تحوزها “الشروق ” أنه في إطار تحسين مناخ الأعمال، لا سيما الجوانب ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود وتقليص التكاليف عند الاستيراد، تقرر بصفة رسمية السماح للمستوردين بإنجاز عملية الوسم داخل التراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى، بدل إجبارهم على وضعها في الخارج أي قبل دخول المنتوج إلى السوق الوطنية.

 واستعجلت التعليمة، المتعاملين الاقتصاديين الإسراع في وضع الوسم على المنتجات المستوردة من الخارج باللغة العربية على أن تتم العملية في آجال شهر ابتداء من تاريخ دخول المنتوج، كما يمكن أن يتم تمديدها إلى 15 يوما إضافيا من طرف المدير الولائي للتجارة المؤهل إقليميا.

وتخضع العملية للمراقبة من طرف المصالح المعنية على مستوى الحدود والمفتشيات الولائية، ويمكن الحصول على الترخيص بعد موافقة مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش.

وتأتي هذه التعليمة بعد أن رصدت مصالح وزارة التجارة عدم التزام المستوردين بالمرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك.