الترقيات والتصنيفات “خط أحمر” ولا مساس بالمكاسب

ستفرج وزارة التربية الوطنية عن النسخة الأولية لمشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية 12/240، في الـ 25 فيفري الجاري، والذي سيتم عرضه على الشركاء الاجتماعيين لمناقشته.

وفي السياق، حذرت نقابات التربية المستقلة من المساس بالمكاسب الاجتماعية والمهنية والتربوية التي تحققت من خلال القانون السابق، إذ أوضح، مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بأن “الكناباست” ترفض المساس بفلسفة القانون الخاص، خاصة ما تعلق بالمكاسب التي تم تحقيقها في القانون السابق 240/12 المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي 315/08، من خلال الاحتفاظ بمبدأ التوازي والمساواة في الترقية ببن المسارين التربوي والإداري، على اعتبار أن الأستاذ هو مصدر الترقية.

وأضاف محدثنا بأن الغموض لا يزال يكتنف المشروع، على اعتبار أن الوزارة الوصية لم تحدد سقف للتعديلات، إذ تركت المجال مفتوحا أمام كل المقترحات، مشيرا إلى أن الكناباست تحضر لرفع مقترحاتها للوزير في القريب العاجل.

ومن جهته، أكد صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن بعض التعديلات فرضت نفسها فرضا، خاصة ما تعلق بتوحيد التصنيف بين أسلاك الإدارة والتفتيش وبين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، على اعتبار أن أساتذة الابتدائي والمتوسط والثانوي يحوزون نفس الشهادة الجامعية وهي “الليسانس”، خاصة عندما أضحى التوظيف بالقطاع يرتكز بالدرجة الأولى على “الاستثناء” الذي أصبح الأصل، بتوظيف الطلبة خريجي الجامعات وفتح مجال التوظيف أمامهم بنسبة تفوق 50 بالمائة من إجمالي الأساتذة، رغم أن الأصل في التوظيف هو الاستناد حصريا على منتج التكوين المتخصص “المدارس العليا للأساتذة”، أي بكالوريا + ثلاث سنوات للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ابتدائي وبكالوريا + أربع سنوات للالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط وبكالوريا + خمس سنوات تكوين للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي. فيما طالب محدثنا بأهمية فتح مجال الترقية المغلفة أمام بعض الأسلاك كمشرفي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر. بالإضافة إلى المحافظة على المكاسب السابقة، خاصة ما تعلق بمجال ترقية الأساتذة وفق طريقتين، إما عبر الامتحان المهني بنسبة 50 بالمائ، وإما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل مع العمل على تطوير آلياتها مستقبلا.

أما النقابة الوطنية لعمال التربية، أكدت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، بأن “الأسنتيو” تطمح للإفراج عن مشروع قانون أساسي جديد يصمد لعدة سنوات ويساهم في المحافظة على استقرار المدرسة العمومية، من خلال العمل على تجاوز اختلالات القانونين السابقين الصادرين في 2008 و2012.

وأضاف، محدثنا بأن القانون الأساسي الجديد لا بد أن يكون قانونا لمتابعة السيرورة المهنية للموظف من خلال إعادة النظر كليا في المنح والعلاوات، على اعتبار أن التعديلات الجديدة لن تساهم في تحسين القدرة الشرائية ولا في الزيادة في رواتب الموظفين بقدر ما ستساهم في حفظ كرامة الموظف عموما والمربي على وجه الخصوص.