التسديد المسبق لمساكن “عدل” مقابل عقود الملكية
عدلت الحكومة في شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، فيما يخص شروط التسديد.
وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية، فإنه وقصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدة المستفيد وبمجرد تسديد الدفعة الأولى يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر السكن بكامله.
وحسب ذات المنشور، فإنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن في حالة التزام المستفيد عند تسديد الدفعة الأولى بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله.
وبهذا تكون وزارة السكن قد ألغت شرطا سابقا في المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الخاص بصيغة السكن بالبيع بالإيجار، يتعلق بعقد الملكية، وسيكون من الآن فصاعدا بإمكان المكتتب الحصول على عقد ملكية سكنه بعد تسديد الشطر الأول المقدر بـ10 بالمائة لشقق أف 3 مثلا، ودفع بقية السعر المتبقى من القيمة الإجمالية للسكن ليحصل مباشرة على عقد الملكية.
كما أعلنت الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره عدل عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لمحلات ذات طابع تجاري وخدماتي في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وستشمل عددا من المحلات الشاغرة الموزعة عبر عدة مواقع سكنية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الذي أمر مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل بالقيام بعملية إحصاء وطني للمحلات الشاغرة الواقعة تحت وصايتهما، قصد اتخاذ التدابير اللازمة سواء بيعها بالمزاد العلني أو تركها تحت تصرف الجماعات المحلية وتوزيعها على الشباب البطال.
ووضعت الوكالة دفتر شروط للراغبين في اقتناء مسكن يحدد النشاطات المسموح بها في تلك الأحياء سواء في المجال التجاري أو الخدماتي، فاتحة بذلك المجال لجميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون على الجنسية الجزائرية للمشاركة في المزاد، شريطة تقديم ضمان مالي بالعملة الوطنية لا يقل عن 10 بالمائة من السعر الافتتاحي للمحل.
ويتراوح السعر الافتتاحي للمحلات المقرر بيعها والموزعة على مواقع عين البنيان ودرارية ومواقع أخرى ما بين 234 و647 مليون سنتيم قياسا بحجم المساحة التي يتميز بها كل محل، فيما تم تحديد تاريخ الرابع من شهر ديسمبر كآخر أجل لتلقي العروض، أما فتحها سيكون في الخامس منه.