التضخم في الجزائر والأزمة الاقتصادية تتمدد في أسواقنا

اخواني, اشعر بالاسف الشديد لما اسمع عن بلد مثل الجزائر يرتفع فيها التضخم بهذا الشكل مع العلم ان الجزائر تتصدر الدول العربية من ناحبة الثروات الطبيعية و الصناعة الثقيلة ,

الغريب في الجزائر انها تشجع الاستيراد على حساب التصدير ولا تحاول ربطهما معا كان لا يسمح بالاستيراد الا لمن يصدر وبنسبه مئويه واعفاء المصدرين من اعادة القطع او صرف عوائد التصدير بالسعر المتداول للعملات وليس بسعر البنك

ستغرب متى كان للجزائر اقتصاد فاقتصادها للجنرالات وللمستعمر الجديد ارتفع الدينار ام انخفض لايهمهم اهدافهم تتحقق كما رسموها

Je pense que la priorité des priorité et de donner plus d'importance a l'agriculture pour se debarrasser graduellment de la dépendance envers le pétrole .Ensuite , je pense que l'etat doit donner plus d'importance pour le social et plus précisément les jeunes algeriens afin qu'il puissent su culitiver plus parce que c'est eux l'avenir du pays .Merci

السبب الرئيسي في تعتر التنمية في المنطقة العربية هو صفقات التسلح الكبيرة و التي لا يستفيد منها إلا تجار السلاح و اقتصاد الدول المصنعة على اعتبار أن الدول العربية لا تحارب و لن تحارب الا شعوبها فلمادا كل هذه المليارات التي يأكلها الصدأ لمادا لا تستتمر في التنمية و البنية التحتية من العيب أن تكون أوطاننا غنية و نفر منها إلى الموت غرقا

انادي كل غيور على هذا الوطن . انادي كل من له ذرة كرامة تجري داخل عروق دمه. لشن حملة واسعة النطاق من اجل استرجاع قيمة الدينار الجزائري كما كان في سنوات السبعينات .ما أسعدك ايها الجزائري و انت ترى الدينار الجزائري اغلى عملة في الوطن العربي . حينئذ ترفع رأسك عاليا و انت في نشوة الاعتزاز بالجزائر . عزتنا و كرامتنا و قوتنا و شموخنا تبدأ من هنا .ننادي كلنا برفع قيمة الدينار الجزائري و ندفع بالسلطة في هذا الاتجاه . لا اشك في أن الامر ليس بالهين امام من تهمهم مصالحهم على حساب الوطن و لكن اتحادنا وراء هذا المطلب و الدفاع عنه بدون ملل حتما سيتجسد في ارض الواقع .و سنفوز على مصر و المغرب و تونس بدينار جزائري قوي ان لم اقل على مستوى الوطن العربي .اتمنى ان يستحسن القراء و الجزائريين الفكرة و العمل على دفع السلطة لتجسيدها . شعارنا عملة قوية لدولة قوية

السلام عليكم أشكر طاقم جريدة الشروق عموما والأستاذ الدكتور بشيير مصيطفلى خصوصا تعليقي في ما يخص غياب تقارير سنوية حول المحاسبة الوطنية وعدم وجود تدريب في مجال هذه المحاسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني والنقابة يساعد على عدم إتخاذ القرارت السلسمة في مجال الإقتصاد وبتالي نتائج وخيمة على ميزانية الدولة
وشكر

ان الارقام المعلنة لا تتطابق و الواقع . ولا يمكن بحال من الاحوال تغطية الشمس بالغربال . ولدينا عدة معطيات تمكن من معرفة معدل التضخم . ونسبة 5 في المائة غير واقعية لعدة اسباب حيث تطورت الاسعار الاستهلاكية بما يفوق النصف . كما ان تراجع الواردات في ظل انخفاض مداخيل الريع بما يفوق النصف و كذا في ظل محدودية الجهاز الانتاجي وضعفة . هذه العوامل كلها خفضت من حجم السلع و الخدمات المتداولة في السوق بغض النظر عن حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق اي ان حجم السلع انخفض وبقيت الاموال المتداولة في السوق علي حالها مما يجعل ذالك الفائض النقدي يتطور في شكل ارتفاع في الاسعار .
لكن تبقي الثلاثية مسؤولة عن ذالك الواقع الاقتصادي كما تبقي مسؤولية البترونا كاملة عن تراجع اكل المؤشرات الاقصادية واقترابها من اللون الاحمر . فلا تطور للانتاج و لا تعمل تلك البترونا علي امتصاص فائض البطالة الذي فاق الارقام القياسية . و لا منتوج محلي علي الاقل 50 /100 . ونعيب علي البترونا استنزافها للعملة الصعبة و المساهمة في استهلاك قسط كبير من مداخيل البترول . هذا القسط الذي يمكن احداث به تنمية في مجالات اخري و التقليص من الواردات و فتح مناصب شغل جديدة تساهم بشكل فعلي في حل العديد من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية .
و في هذا الاطار وعندما يدعي البعض ان الغاء التقاعد المسبق يدخل في اطار حماية العمال والموظفين . وان التقاعد المسبق خطر علي العمال والموؤسسات فهذا دجل ما بعده دجل . و الغرض منه اخفاء ذالك الفشل الذريع في السياسات الاقتصادية المتبعة .
ونحن نعلم ان مداخيل صندوق المعاشات تاتي من مساهمات العمال و الموظفين و كذا مساهمات المستخدمين . يعني هذا انه كلما زاد و ارتفع عدد المشتغلين وتم فتح مناصب شغل جديدة . كلما ازداد و ارتفع حجم السيولة النقدية بالصندوق مما يوفر راحة له في دفع معاشات المتقاعدين بانتظام شديد .
كما ان سبب عدم توفر السيولة النقدية مما اضطر الثلاثية الي الغاء التقاعد المسبق . هذا الامر نرجعه نحن للفروقات الكبيرة التي تعرفها الاجور في الجزائر فاذا كانت الفيئة الاولي تتقاضي اجورا بين 15.000دج و 50.000 دج . والفيئة الثانية بين 51.000 دج و 150.000 دج و الفيئة الثالثة بين 151.000 دج و 850.000 دج .
فهذا التفاوت الكبير بين تلك الفيئات هو الذي يجعل ذالك الصندوق يسجل عجزا دائما و تفسير ذالك ان متقاعد واحد من الفيئة الثالثة بمعاش يقارب مثلا 500.000 دج شهريا هو في حقيقة الامر مساهمات ما يقارب 1000 عامل من الفيئة الاولي. هذا يعني الفيئة الثالثة تستنزف بشدة توفر السيولة المالية بصندوق معاشات التقاعد .
و بدل العمل علي تطوير الاقتصاد . وتقليص تلك الفروقات الهائلة في الاجور و زيادة عدد المشتغلين وفتح مناصب شغل كثيرة لتمويل و زيادة السيولة في صندوق المعاشات و الحفاض عليها من الاستنزاف بقوة القانون . راحت تلك الثلاثية للحلول السهلة وهي الغاء التقاعد المسبق و رفع smig بما يضمن للفئية الثالثة من زيادة معتبرة في الراتب بين 80.000 دج الي 150.000 دج .
كما ان التقاعد المسبق هو في حقيقة الامر يضمن انضمام شباب جدد لعالم الشغل . ويوفر الراحة لبعض العمال والموظفين الذين يمارسون مهنا شاقة وصعبة و تؤثر علي قواهم العقلية و النفسية . كما ان لجوء الثلاثية لاعتماد هذا الحل هو جهلم ان هذا النظام من التقاعد هو في طريقه للزوال بصفة الية بحيث ان كل الذين ينتمون لعالم الشغل اليوم يترواح سنهم بين 30 سنة الي 35 سنة .

article interessant , analyse objective...Bravo

....... الإقتصاد الجزائري في تقهقر مستمر... رغم الإصلاحات المزعومة والتضخم الحاصل خير دليل على هذا التقهقر، لكن الحل ماهو؟ لماذا لا نجتهد مثل أشبال سعدان ونحقق النصر لهذا البلد العزيز على عكس الإنتقادات والتحاليل التي لاتسمن ولاتغني من جوع؟

إن تشويه المعطيات الاحصائية للاقتصاد الوطني عن طريق الديوان الوطني للاحصائيات بتوجيهات إدارية لإخفاء الأداء الضعيف لمختلف القطاعات، جعل هذه المؤسسة بدون مصداقية حيث لا يؤخذ بأرقامها في كثير من الدراسات والبحوث ويعتمد على هيئات دولية متخصصة للحصول على هذه المعطيات، وتظهر عدم المصداقية من خلال نتائج التقدير للنماذج القياسية الاقتصادية سواء على المستوى الجزئي أو الكلي. فاعطي لكم مثالا واحدا عن غش هذه الأرقام حدث لأحد الباحثين كان مكلفا بإعداد تقرير حول معدل النمو في الجزائر ، فعند الانتهاء من حساب هذا المعدل وجد انه يساوي 2,5 بالمائة فطلب منه كتابة 5 بالمائة ......ولله الحمد

الحقيقة أن غياب المعلومة الصادقة وراء الكثير من المشاكل التي تعترض اتخاذ القرار الصحيح على مختلف الأصعدة والتي من أهمها الصعيد الاقتصادي, والسؤال المطروح ما الجدوى من اتخاذ قرارات إنفاق بمبالغ كبيرة وكبيرة جدا (في إطار المخططات السابقة والمخطط الحالي) لا تستند إلى أسس معلومات صحيحة وصادقة، وبالتالي متى نحلم بنهضة اقتصادية والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة هي علاقة الخادم بالمخدوم. موضوع ممتاز مشكور عليه يا دكتور ولا يخرج عن عادتك في طرح كل ما هو متميز وجديد, مزيدا من التألق.

مقال ممتاز من حيث التحليل ومنطقي جدا مع الواقع .لكن اطلب معلومات دقيقة في منهجية حساب مؤشر الاسعار الجديد الذي اعتمده الديوان الوطني للاحصاءو شكرا

والله لن يهمني التضخم و لا ارتفاع اسعار المواد الغذائية كما لا يهمني الكلام على شيء من هذا القبيل . و لكن الذي يؤثر في نفسي الى غاية الاحساس انني رخيس جدا جدا هو لما يتعامل مواطن جزائري مع مواطن مغربي فيما يتعلق بتبادل الدينار بالدرهم او تعامل جزائري مع تونسي فيما يتعلق بتبادل الدينار الجزائري بالدينار التونسي . الذي يحيرني . كيف انا مواطن بسيط لا ارضى بهذا الرخس . اما المسؤولين في هرم السلطة يرضون بهذا . اقسم بالله من له ذرة كرامة لن يقبل بهذا .كيف لي ان اتغنى بانتمائي للجزائر بلد الشهداء و الشعب العظيم و الغني بالثروات .و انا ارى الدينار الجزائري رمز سيادتنا الوطنية هو ارخس عملة على مستوى الوطن العربي

Article interessant , analyse objective...merci pour l auteur

أحسن الكاتب في وصفه لظاهرة التضخم في الجزائر وبرافو على هذا الطرق العلمي الذي نحن في أمس الحاجة اليه

saha chikh merci pour tout les infos je suit ton etudient a kharouba en troisieme annee eco applique