التعاون الإسلامي في مجال حماية المعطيات الشخصية.. 3 اقتراحات من الجزائر

بدعوة من نظرائه في تركيا وماليزيا، شارك رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشـخصي في الجزائر سمير بورحيل يوم الخميس، في ملتقى دولي يهدف إلى إنشاء تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.

وأكد بورحيل في كلمته بالمناسبة “ضرورة تعزيز العمل المشترك بين سلطات وهيئات حماية المعطيات لمنظّمة التعاون الإسلامي”. مشيرا إلى”التطوّر التكنولوجي المتسارِع، وزيادة حجم تبادل المعطيات وتعقيدها”.

واعتبر ممثل الجزائر أن هذا التعاون سيكون له “تأثير إيجابي كبير على تعزيز الأمن الرقمي، وحماية الخصوصية فِي مجتمعاتنا. كما يمكن له أيضا أن يعزّز ويطوّر الاقتصاد الرقمي بين دول المنظمة”.

وقال بورحيل:

نحن هنا اليوم نتبادل الآراء والخبرات، ونبحث كيفية تعزيز التعاون بيننا في هذا المجال الحيويّ. حيث بات من الضّروري تطوير إطار قانوني موحّد يضمن حماية المعطيات ذات الطابعِ الشخصي في دولنا لمواجهة التحديات التي تفرضها الرقمنة والتكنولوجياتُ الحديثة.

وإنّني على يقين، بأنّ تنظيم مثل هذا الحوار التفاعلي سيوسّع آفاق التفكير  ويفتح مسالك جديدة على درب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يمكن أن يشمل معايير ومبادئ توجيهية لهذه الحماية، وإجراءات للمراقبة والتنفيذ من خلال استحداث آلية دائمة تعنى بتطوير المعايير المعتمدة بين الدول الأعضاء.

من أجل هذا المسعى، قدّم بورحيل اقتراحات الجزائر أمام ممثلي الدول المشاركة في لقاء إسطنبول، وقد تمثلت في ما يلي:

• تشكيل اتحاد لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى منظّمة التعاون الإسلامي، تكون عضويتها مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء.
• تطوير إطار قانوني موحّد في شكل لائحة، تشمل معايير ومبادئ وتوجيهات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن المجموعة.
• وتوسيع نطاق التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهذا من خلال إنشاء منتدى سنوي، قصد إشراك مختلف الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات.