“التعديل لم يخضع لمنطق الجهوية ولا المصلحة ولا العصب”

قال القائد السابق للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال اللواء عبد العزيز مجاهد، أن التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس بوتفليقة أمس، يجب “أن يستجيب للمصالح العليا للبلاد، ولا يهم التوقيت الذي يجرى فيه التعديل”.

وعن القراءة الأولية بخصوص التعديل الوزاري والتي تقول أن “الجهوية” طبعت التعيينات أو أنهم من رجالات الرئيس، يرد اللواء مجاهد على هذا الرأي بالقول: “الأحسن لنا أن نرتقي بالحديث عن الجهوية والمصلحة والعصب، فكل هذا ليس في مستوى الجزائر، وهي لا تستحق أصلا أن يسود هذا الطرح”. 

وبخصوص التعديل الوزاري الذي حدث بحقيبة الدفاع، مع مسك الرئيس بوتفليقة بالحقيبة كاملة، وتعيين الفريق احمد قايد صالح نائبا له واحتفاظ هذا الأخير بمنصب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، يقول مجاهد في تصريحات لـ”الشروق”: النظام السياسي في الجزائر نظام رئاسي، ومع التعددية يمكن أن تصل إلى الحكومة تشكيلة سياسية من غير توجه الرئيس، وحتى لا يحدث تناقض بين المؤسستين، يحتفظ الرئيس بمنصب وزير الدفاع… في هذه الحالة الرئيس هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما يبقى قائد الأركان خاضعا لتوجيهاته “.

وينبه اللواء مجاهد أن نفس الأمر تقريبا هو الحاصل في فرنسا، حيث يتولى الرئيس تعيين وزيري الدفاع والخارجية، حتى في حالة قيادة الجهاز التنفيذي من تشكيلة حزبية لا ينتمي إليها شخصيا.

وإن كان التعديل الحكومي “ناجعا” قبيل أشهر قليلة من الرئاسيات، ما يجعل الطاقم الجديد لسلال في نظر المتابعين “حكومة تصريف أعمال لا غير”، يشدد محدثنا على أن “الانطلاقة لأي قرار هو تحسين الأوضاع العامة في الجزائر،  لهذا لا يهم الوقت الذي اتخذ فيه، الأهم أن يكون في صالح المواطن”.

وسألت “الشروق” العسكري المتقاعد عن دلالات القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة على مستوى مصلحة الإعلام بالمخابرات، فرد قائلا: “هل هي موجودة مصلحة للإعلام بدائرة الاستعلام والأمن؟”، و يشدد اللواء مجاهد “المديرية الموجودة هي مديرية للاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني ويتولاها العميد بوعلام ماضي، أما عن مديرية أمن الجيش فهي تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أصلا، فكيف يتم الحديث عن إسناد المديريتين السابقتين لقيادة أركان الجيش”.