التعويضات المالية عن التسخير في البكالوريا زهيدة

طالب مسخرون في الامتحانات المدرسية وزارة التربية الوطنية بالاستعجال في إعادة النظر كليا في قيمة التعويضات المالية عن التسخيرات في الامتحانات الرسمية، والعمل على رفعها إلى مستوى يليق بالتكليف والمسؤولية المحملة على عاتق المؤطرين الذين لطالما حافظوا على “هيبة” الاختبارات، والعمل على توحيدها بين الأطوار التعليمية الثلاثة لإزالة الفوارق بين المربين، على حد تعبيرهم.

ويوضح مديرون ومفتشون للتربية الوطنية بأن المستحقات المالية التي يحصلون عليها نتيجة تأطيرهم في الامتحانات المدرسية الرسمية، لا تزال ضئيلة جدا ومجحفة في حقهم ولا تعكس المجهودات المبذولة من طرفهم، إذ أوضحوا بأن أستاذ الطور الابتدائي الذي يكلف بمهمة الحراسة على سبيل المثال، يحصل على تعويض مالي يقدر بـ720 دينار عن اليوم الواحد، في حين يستفيد أستاذ التعليم المتوسط من تعويض مادي لا يتجاوز 850 دينار، بينما يتلقى أستاذ التعليم الثانوي تعويضا ماليا يقدر بـ950 دينار فقط، ما يعادل 4750 دينار، تعويضا عن خمسة أيام حراسة في امتحان شهادة البكالوريا.

ويطالب مسخرون القائمين على الوزارة الوصية بإعادة النظر كليا في التعويضات المالية بمراعاة تكاليف التنقل إلى مراكز الامتحان، خاصة بعد التكليفات العشوائية، حيث تم تعيين مؤطرين بمراكز بعيدة عن مقر سكناهم بمسافة تعدت 60 كيلومترا احتسابا دون احتساب مسافة الإياب.
ويلتمس مؤطرون من الوصاية أيضا أهمية توحيد قيمة التعويضات المالية ما بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بعد رفعها، لتذليل وإزالة الفوارق المهنية بين المربين، على اعتبار أنهم يؤودن نفس المهام النبيلة بمهنية كبيرة طيلة فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، سواء تعلق بالحراسة أو التجميع أو التصحيح.

وأجرى نفس الفريق التربوي مقارنة بين التعويضات المالية التي يحصل عليها المسخرون في الامتحانات المدرسية والمستحقات المالية التي يستفيد منها المؤطرون في الانتخابات، إذ تم تسجيل فارق كبير في القيمة المالية الممنوحة لكل جهة، على اعتبار أن مستحقات تأطير يوم واحد في الاقتراع تتراوح بين 6500 و8000 و10000 دينار على التوالي توزع ما بين مؤطر ورئيس مكتب ورئيس مركز.

وتجدر الإشارة بأن وزارة التربية قد عدلت شهر مارس 2020، في المرسوم التنفيذي رقم31 المؤرخ في 8 أفريل2008، المتضمن تعويضا ماليا تكميليا عن الخدمة الإلزامية لفائدة المدرسين المصححين والحراس والمستخدمين الإداريين وموظفي المصالح الاقتصادية والمسخرين في تنظيم الامتحانات المدرسية، من خلال الرفع في قيمة التعويض اليومي، على خلفية الشكاوى العديدة المرفوعة من قبل المؤطرين ونقابات التربية المستقلة آنذاك، غير أن الزيادة تبقى ضئيلة وغير معتبرة ولا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، على حد تعبيرهم.