التغذية المدرسية تحت مجهر الولاة المنتدبين

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من خلال الولاة المنتدبين، قائمة المستفيدين من الإطعام المدرسي، إذ أكدت على أن نظام “التغذية المدرسية” يقتصر فقط على التلاميذ حصرا، ولا يخص الأساتذة ولا الإداريين ولا باقي العمال والموظفين، وذلك بغية الارتقاء بملف “التضامن المدرسي” في مجالاته المتعددة.
ولأجل التكفل الجيد بالتلاميذ داخل المدارس الابتدائية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على أهمية الارتقاء بملف “التضامن الوطني” خاصة في مجالات النقل المدرسي والتدفئة لاسيما بمناطق الظل، وجه الولاة المنتدبون مراسلة رسمية مؤرخة في الـ 13 فيفري الجاري، إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، على غرار الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، تحثهم من خلالها على ضرورة توفير كل الظروف المناسبة، لتمكين التلاميذ من الحصول على وجبات غذائية ساخنة و صحية و في محيط آمن، فيما شددت على أهمية ضبط قائمة المستفيدين بدقة، شرط أن تقتصر خدمة “التغذية المدرسية” على فئة المتعلمين دون غيرهم، بإسقاط حق الاستفادة للأساتذة والإداريين و باقي العمال والموظفين.
ودعت نفس المصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى ضرورة النزول إلى الميدان باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية، لمراقبة المطاعم المدرسية مراقبة دقيقة، قصد الوقوف على مدى تقيد المدارس الابتدائية بنص التعليمة، والتي تؤكد على أهمية الارتقاء بخدمة “الإطعام المدرسي”، باعتبارها فعل تربوي ونشاط اجتماعي مكمل للعملية البيداغوجية، يساهم بشكل كبير في غرس القيم والأخلاق في صفوفهم ويزيل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وينمي القدرات الدراسية لديهم، خاصة وأنهم صغار السن ولا تتعدى أعمارهم الـ10 سنوات.
ويذكر أن مديريات التربية للولايات، قد أحصت مؤخرا جملة النقائص والمشاكل التي تقف عائقا في وجه تطور خدمة “الإطعام المدرسي” بالمدارس الابتدائية، خاصة فيما تعلق بنقص اليد العاملة المؤهلة وأعوان متخصصين لتسييرها، إلى جانب عدم احترام ممونين لبنود الصفقات المبرمة مع البلديات، فضلا على تسجيل غياب “للمخطط الغذائي الأسبوعي”، والذي يلزم المدارس بإعداده، طبقا لما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المحدد لتكلفة الوجبة الغذائية.
وسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد أعلن مؤخرا عن الرفع في مساهمة الدولة الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية، من 27 مليار دينار سنة 2022 إلى 40 مليار دينار، في إطار قانون المالية لسنة 2023. فيما شدد على أن الدولة تخصص سنويا اعتمادات مالية تقدر بـ 15,25 مليار دينار لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة وصيانة المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى مساهمات الجماعات المحلية، حيث قدرت سنتي 2021 و2022 بـ 28,58 مليار دينار، في حين أن أكد على أن هيئته قد اتخذت عدة إجراءات من أجل توفير ظروف لائقة للمتمدرسين وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.