التماس الحبس لمتابعين في قضية نصب على متعامل مغترب

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة فلاوسن بوهران، وبعد ساعات من المناقشة وتحليل الوقائع، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي و3 سنوات أخرى لاثنين من شركائه، عن تهم جنح النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التهديد المصحوب بأمر أو شرط ووضع ختم لاستعماله في الغش، على أن يتم النطق بالحكم في هذا الملف يوم 25 جويلية القادم، وهو التاريخ الذي سينظر فيه إلى قضية مماثلة لنفس المتهم الأول بعد تأجيل البت فيها.
أما بخصوص القضية الأولى المعالجة، فإن الضحية فيها مغترب بفرنسا، وجد نفسه فجأة – حسب ما جاء في الملف – محاصرا بتخطيط للاحتيال لأجل سلبه ماله وأرضه، بطريقة حولته دون علم ولا تدخل منه إلى شخص مدين، ثم استغلال وضعه هذا في تجريده من عقار عائلي بحجة أن هذا الأخير أصبح معروضا للبيع في المزاد بعد استنفاد كافة الإجراءات “القانونية” التي تسبق هذه الخطوة.
وبحسب ما دار خلال الجلسة، فإن انفجار هذه القضية حدث على إثر مكالمة هاتفية تلقاها حارس العقار موضوع المتابعة بتاريخ 14 جوان 2022 من طرف شخص عرّف نفسه على أنه مزايد، يريد التحدث إلى صاحب القطعة الأرضية التي يباشر عليها هذا الأخير مشروعه الفندقي، وبسبب تواجد هذا الأخير في مارسيليا آنذاك، ربط المتلقي الاتصال بين الطرفين، وعندها تفاجأ المعني، وهو الضحية (ر. عبد العزيز) بمحدثه يعرض عليه رغبته في شراء تلك القطعة الأرضية المقدرة مساحتها بـ26628 متر مربع، والكائنة بمحاذاة محطة الباهية، على أساس أنها محل بيع بالمزاد العلني.
إثرها بادر المعني لقطع تذكرة سفر إلى الجزائر للتحري في موضوع تلك المكالمة المريبة، وبالفعل توصل إلى وجود شركة خاصة تكون قد قامت بإجراءات الحجز التنفيذي على العقار المذكور، ومحاولتها بيعه بالمزاد العلني تنفيذا لعدم تسديد أمر أداء صادر عن محكمة العثمانية بوهران بتاريخ 05-09-2018 تحت رقم 6456 -18، ما دفع المسير لإيداع شكوى أمام الجهات المختصة، على أساس أنه وقع ضحية ما وصفها بعصابة استغلت تواجده في ديار الغربة لإبرام معاملة تجارية جعلت منه طرفا فيها دون علمه، قبل أن يتضح أن هناك عريضة دعوى قضائية تم طرحها بالمحكمة من قبل شركة المتهم الرئيسي المدعو (ب. ج. ع. سليم)، تتضمن استصدار أمر أداء بمبلغ تفوق قيمته 30 مليار سنتيم ضد شركته الفندقية متوقفة الأشغال، وهذا بناء على نسخة من فاتورة مؤشر عليها من قبل شركته، في حين أن الضحية صرح أنه لم يتعامل مطلقا مع تلك الشركة “المشبوهة”، ولم يحرر أي فواتير أو وصولات، وأنه لا توجد بالأساس أي معاملة تجارية له معها.

سيناريو محكم
وقادت التحريات في الموضوع إلى وجود معاملات مماثلة أجراها المتهم الرئيسي، مستعينا بأشخاص آخرين للإيقاع بضحاياه من رجال الأعمال، وسلبهم أموالهم وعقاراتهم، عن طريق تزوير أختام شركاتهم، وسندات طلبية، وجعلهم مدينين لشركته الخاصة ذات المسؤولية المحدودة، حيث إن المتهم الرئيسي في قضية الحال كان قد لجأ رفقة المتهمين (ق. م. ربيع) و(ش. بوزيد) إلى حبك سيناريو ضد الضحية، جعله مطالبا من خلاله بسداد المبلغ الضخم سالف الذكر في مقابل بيعهم لصالحه 90 “شاليه” (بناء جاهز)، فيما قام أحد شريكيه في عمليات النصب والاحتيال بتزوير سند طلبية باسم شركة عائلة الضحية، بالإضافة إلى فاتورة الصفقة، ووصل استلام البضاعة، وتحصلا على “أمر أداء من محكمة العثمانية” بوهران، لإجباره على تسديد المبلغ المذكور، والأدهى وفق ما ذكر خلال المحاكمة أن العصابة تمكنت على غرار عمليات نصب سابقة لها مع ضحايا آخرين من استصدار أوامر قضائية لإلزام (ر. عبد العزيز) بأداء الديون المترتبة عليه، ثم تنقلت إلى طلب بيع عقاره بالمزاد العلني، بعد استخراج أوامر وأحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية.
أمام رئيس الجلسة، نفى المتهم الرئيسي (ب. ج. ع. س) قيامه بأي عملية نصب أو تزوير أو أي فعل مخالف للقانون في حق الضحية، مصرحا أن هذا الأخير كان قد تعامل شخصيا مع شركته بخصوص صفقة الشاليهات، وقدم له سندات طلبية موقعة باسمه.
وكذلك أنكر المدعو (ق. م. ر) علاقته بالقضية وبشركة المتهم الأول، الذي صرح هو الآخر بأن الممثل القانوني لشركته شخص آخر غير المدعو (ق. م. ر) وأن اسمه الكامل (ق. ر)، مثلما نفى المدعو (ش. ب) معرفته للضحية، الذي قال عند سماعه في بداية المناقشة بأنه جاره، وأنه مصدر المعلومات التي استغلتها العصابة في استهدافه، كونه كان على علم بممتلكات عائلته، وبأنه يقيم في فرنسا، ما سهل عليها التلاعب بإجراءات التبليغ لصالحه، من خلال انتحال صفته، كما قال أيضا إنه لم يسمع أو يشاهد مطلقا نشاط المتهم الرئيسي في مجال صناعة البناء الجاهز، وهو ما جاء أيضا في الملف بخصوص شهادات الشاهدين اللذين استعان بهما المتهم الرئيسي لأجل الإدلاء بتصريحات بشأن نشاطه، وهما والده وشقيقه، غير أن الأول صرح أن المستودع خاصته كان قد استعاره لابنه (م) لمباشرة مشروعه فيه، وهذا على عكس ادعاء المتهم (ب. ج. ع. س) بأن والده مكنه من استغلاله لمزاولة نشاطه في إنجاز الشاليهات، وكذلك نفى الشاهد الثاني علمه بقيام شقيقه المتهم بالنشاط في مجال البناء الجاهز.