التماس عامين حبسًا لمواطن شيّد “فيلا” فوق مستثمرة فلاحية!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، الخميس، الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد مواطن، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي، لارتكابه جنحة التعدي على ملكية عقارية، و ذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها عضو بمستثمرة فلاحية بحي عليوة فضيل، مفادها أنه تفاجأ سنة 2017 بوضع المتهم سياجا على جزء من المستثمرة مساحتها 950 متر مربع من أصل 2 هكتار و700 متر مربع، مدعيا أنه اشترى قطعة الأرض من شخص كان مستأجر بالمستثمرة منذ 2003 ويملك عقدا مشهّرا، وأوضح أن اسم البائع الذي يدعي المتهم أنه اشترى القطعة الأرضية منه لا وجود له ولا علاقة له بالمستثمرة الفلاحية.
بالمقابل، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه يملك وثائق تثبت أن البائع كان يسكن في بيت مشيد على المستثمرة الفلاحية، وأكد أنه بعد شراء القطعة لم يستطع بداية أشغال البناء عليها رغم امتلاكه رخصة بناء وهدم صادرتين عن بلدية الشراقة، بسبب النزاع القضائي.
وأوضحت دفاع الطرف المدني أن تصريحات المتهم مجرد ادعاءات فقط كون القطعة التي اشتراها فلاحية ولا يُسمح قانونا ببناء مسكن عليها، مشيرة إلى أن موكلها يملك حق الانتفاع الدائم منذ 2004، بالإضافة إلى عقد امتياز صادر عن المحافظة العقارية، مضيفة أن عقد البيع الذي يحوزه المتهم ورد فيه وجود منزل على القطعة التي اشتراها في 2010 غير أن مخطط مسح الأراضي في 2011 يؤكد أن القطعة فلاحية.