ما حدث للعقّار الفلاحي والسّياحي يندى له الجبين

التمس وكيل الجمهورية، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف “منح العقارات” بولاية مستغانم، إذ تضمنت طلبات النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ضد الوزير السابق للسكن، عبد الوحيد طمار، و5 سنوات ضد الأمين العام السابق لولاية مستغانم، فار بشير، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار، ضد كل واحد منهما، وحرمانهما من الترشح لمدة 5 سنوات، بعد انقضاء العقوبة أو الإفراج عنهما، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، ضد رجال الأعمال والمستثمرين، على غرار كونيناف طارق نوا، علي حداد، سلال فارس، صحراوي عبد المالك، وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار ضد المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي.

النيابة العامة طالبت بإدانة مدير الصناعة والمناجم، بن بادة بشير، ومدير أملاك الدولة، بلدغم عبد الرحمان، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع الحرمان من حق الترشح لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة أو الإفراج. في حين، طالبت بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الأشغال العمومية، بوعزقي محمد، ورئيس مصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي، ميرود فيصل، فيما تراوحت العقوبات بين عامين و5 سنوات في حق بقية المتهمين مع حجز ومصادرة جميع الممتلكات والأموال والحسابات البنكية وإلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح عقود الامتياز والتصريح ببطلانها.

التماس 10 سنوات حبسا لطمار و6 لكونيناف وحداد وصحراوي

واستهل وكيل الجمهورية مرافعته بضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه اختراق القوانين والتحايل عليها، قائلا: “تحمي على القانون يحميك، عندما تدوس عليه فهذا هو مصيرك”، مؤكدا أن كل محاكمة تمر في هذا المنبر تثبت أنه حان الوقت لإشهار سيف الحجاج على التجاوزات التي يقوم بها من كانوا في مناصب عالية في البلاد، وتم تحميلهم مسؤولية الحفاظ على أموال الدولة والشعب.

وتطرق ممثل الحق العام إلى تفاصيل وحيثيات وقائع الحال قائلا: “سيدي الرئيس، قبل أن أفصل في وقائع قضية الحال، ثم أقدم التماساتي حول خطورة الأفعال المرتكبة، ومن هذا المكان أوجه تحياتي الخالصة للشاهدة وزاني التي وبالرغم من كل الضغوط التي تعرضت إليها، إلا أنها كانت شجاعة في تصريحاتها عبر جميع المراحل.. وعليه، أدعو أبناء الشعب إلى أن يحذوا حذوها”.

وأضاف: “وقائع القضية انطلقت من التحقيق الذي باشرته محكمة مستغانم، أين أفضت التحريات إلى وجود قرائن وأدلة قوية عن تورط المتهم طمار عبد الوحيد والأمين العام لولاية مستغانم “فار بشير” في وقائع تتعلق بالفساد لتتم إحالة الملف للتحقيق أمام المحكمة العليا لتمتعهم بالامتياز القضائي، وبعدها على القطب الجزائي الوطني المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي، ليتم ضم الملفين في ملف واحد، حيث تبين أن الوقائع تتعلق أساسا بالعقار بمختلف أنواعه، فلاحي، سياحي وحتى صناعي، بناء على وقائع “يندى لها الجبين.. إطارات بمستوى وال ومديرين تنفيذيين يقومون بالتزوير في محررات ائتمنتهم عليها الدولة والقانون”، متسائلا: “ماذا بقي لنا هنا؟”

وفصلت النيابة أكثر في الوقائع عندما أشار إلى شهادة الشاهدة “وزاني” المكلفة بالاستثمار، وقال إنها حضرت كل وقائع الملف وخلال تقديم شهادتها وجه لها الوالي السابق كافة الاتهامات، وهو من عينها في هذا المنصب متسائلا: “شكون عينها في هذا المنصب.. أنا أم أنت سيدي الرئيس.. لا بل هو من عينها..؟ لكن كما يقول المثل “عند جهينة الخبر اليقين”. ومن هي جهينة سيدي الرئيس، هي الشاهدة التي حضرت كل الوقائع من أولها إلى آخرها، مشددا على أن الشاهدة أكدت بما لا يدع مجالا للشك بالإضافة إلى تقرير خبراء المفتشية العامة للمالية والتحقيق الذي قامت به الضبطية القضائية والخبرة المنجزة على أجهزة الإعلام الآلي التي تم استرجاعها من الولاية، تؤكد أن القرارات موقعة بتواريخ لاحقة لمغادرة طمار عبد الوحيد لمنصب الوالي والتحاقه بوزارة السكن، وأكد على أن الخبرة هي التي أكدت ذلك وليس أقوال أو مجرد شبهة، وقال إن التزوير في وقائع الحال ثابت، ملتمسا إدانة المشتبه فيهم بهذه التهمة.

عامان لملزي و6 لفارس سلال و5 سنوات لإطارات الدولة

وانتقل وكيل الجمهورية إلى ملف العقار، أين شرح أن القانون يعاقب على استغلال الأراضي الفلاحية لغير الأغراض الفلاحية، وأن القانون اعتبر الأراضي الفلاحية ذات طبيعة استرتيجية، “من مس بالأرض الفلاحية فقد مس بقوت الجزائريين”.. وقال: “إن الثابت من خلال تصريحات المتهمين أنفسهم والشاهدة وجود خرق واضح لكل القوانين، وليس فقط بقانون التوجيه الفلاحي وكل المراسيم والقرارات والدساتير، حيث إن الوالي السابق طلب من الأمين العام السابق لولاية مستغانم أن يمنح المتهمين المستفدين والمذكورين في القائمة وعددهم خمسة أراضي فلاحية”، مشيرا إلى أن الشاهدة أكدت أنه تم فتح الإعلان عن باب الترشح لأجل المستثمر المتهم “بن يمينة يوسف”، متسائلا، وهو ينظر إلى القاضي والمتهمين: “أإلى هذا الحد وصل الاستهتار والانحطاط وأصبحنا نستعمل قوانين الجمهورية لفائدة فلان وعلان..” وقال بخصوص هذا الأمر: “لا أرى مجالا لمناقشته، لأن المسؤولية ثابتة وواضحة وأمر واقع”.

واستغرب ممثل الحق العام في معرض مرافعته عن طبيعة المشروع الذي اعتبره الوالي السابق تمار استراتيجيا؟ وتساءل: “هل إنشاء مشتلة كان يجب أن تصرف عليه أموال طائلة فاقت مليار سنتيم على الورود؟”، وباعترافه هو شخصيا، لكن هي الحقيقة المرة.. نعم سيدي الرئيس.. هذه هي الحقيقة المرة، “أقول هذا والمرارة في حلقي عندما يصل بنا الحد اللي عندو لكتاف يروح عند الوالي والوالي يعرض عليه المخططات ويسخر له مؤسسات وسيارات الدولة”.. أما الباقي من المستثمرين العاديين يوجهون إلى مديرية الصناعة، أين يواجهون مختلف أشكال البيروقراطية”.

وتابعت النيابة: “نحن لسنا ضد الاستثمار ولا نقبل من يزايد علينا في هذا المجال لو أن الوالي تمار استقبل كل المستثمرين بنفس الطريقة وعالج ملفاتهم بنفس الطريقة ووضع أو بالأحرى سخر إمكانات الدولة بنفس الطريقة”.. “والله واحد ما يهدر معاه”، لكن، للأسف الشديد، سيدي الرئيس، “لا يستقيم الظل والعود أعوج”، مشيرا إلى عدد المتهمين في الملف الحالي، الذي وصل إلى 56 مشتبها فيه منهم 44 شخصا استفاد من امتيازات.

وتطرق وكيل الجمهورية إلى العقار السياحي الذي قاله عنه: “حدث ولا حرج.. فعلى مدار أيام “ونحن نتناقش ونطرح الأسئلة ونناقش الخبرة ومنح أوعية عقارية في مناطق ليست محل مخطط تهيئة سياحية، وهذا ما يعتبر خرقا واضحا وفاضحا للقانون عندما ندوس على القانون من أهل القانون، ماذا بقي عندما ندوس على القانون ونطبق التعليمة ماذا نقول لهذا القانون الذي صادق عليه الشعب من خلال البرلمان فعندما “تحمي القانون فالقانون يحميك وعندما تدوس عليه هذا هو مصيرك”.. وتساءل” ماذا نتج عن هذا المنح لعقارات سياحية وصناعية في مناطق ليست مهيأة لذلك، ولا تتوفر فيها أدنى الشروط. وفي آخر الشهر، يسجل عدد العقارات التي تم منحها، المهم أن المتهم الرئيسي وهو الوالي طمار عبد الوحيد يقدم حصيلته ويقول منحنا 20 استفادة”.

وفي الأخير، شدد ممثل الحق العام على أن الجنح المتابع بها المتهمون ثابتة بالقرائن والأدلة، قائلا: “سيدي الرئيس.. قلبي يعتصر ألما كلما رافعت في هذه المحكمة نفس الأشخاص ونفس الخروقات ونفس الامتيازات، والله لو استولوا على مالي الخاص لسامحتهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب ومال الشعب لا يحق لي أو لغيري أن يتنازل ولو عن فلس واحد”.

ومن جهتها، فإن الخزينة العمومية اعتبرت من خلال ممثلها الأستاذ زكرياء دهلوك، الوقائع ثابتة وعلى هذا الأساس طالبت كلا من الوزير السابق عبد الوحيد طمار والأمين العام السابق لولاية مستغانم فار بشير بتعويض الخزينة العمومية بـ 100.000.00 دج، فيما تراوحت التعويضات التي التمسها ممثل دفاع الخزينة، في حق بقية المتهمين بين 100.000.00 و200.000.00 دج.

الملف مفبرك وعلى النيابة متابعة الشاهدة جزائيا

ثارت هيئة الدفاع في قضية “منح العقارات الفلاحية والسياحية والبحرية” بولاية مستغانم ضد الحقائق والوقائع التي تم وصف موكليهم فيها بـ”سراقي الدولة”، وتأسفوا على بناء حيثيات الملف على تصريحات وتخمينات واستنتاجات “شاهدة”، أشعلت النيران التي أتت على الأخضر واليابس، معتبرين أن هذا الملف كباقي ملفات الفساد الأخرى “مفبرك”، وأن التاريخ سيكشف أنها “خاوية على عروشها”، مستدلين بقوله تعالى: “وتلك الأيام نداولها بين الناس”.

وفي مرافعة لهيئة الدفاع عن نجل الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أكدت المحامية، خديجة مسلم، أن موكلها راح ضحية رغبته في الاستثمار داخل بلاده، وقالت: سيدي الرئيس، ممثل الحق في مرافعته سرد كل التفاصيل عن القوانين المتعلقة بالعقار، سواء الصناعي أم الفلاحي أم السياحي، وتطرق إلى جميع حيثيات ووقائع الملف، لكنه لم يستحضر الأدلة والقرائن التي تدين موكلي فارس سلال بالتهم الموجه له”.

وتابعت الأستاذة مسلم: “في إطار السياسة التي سطرتها الحكومة لدفع عجلة التنمية الاستثمارية في البلاد، ونحن نتحدث اليوم عن ولاية مستغانم التي كانت قاحلة، جرداء وخالية على عروشها، أراد موكلي الذي تحصل على قطعة أرضية لإنجاز مصنع للبسكويت والشكولاطة، ورغبة مني أو بالأحرى فضولي دفعني إلى أن أسأل موكلي عن سبب اختيار ولاية مستغانم لإنجاز هذا المصنع، وكان رده مختصرا حينما قال: “ولا ولاية بالغرب تتوفر على مثل هذا المشاريع، عكس مناطق وسط وشرق البلاد”، وطالبت بإسقاط التهم عن موكلها لانعدام أركان الجنح المتابع فيها.

من جهته، فإن المحامي مراد خادر، المتأسس في حق فارس سلال، تأسف للطريقة التي تم فيها نسج هذا الملف على غرار الملفات الأخرى بطريقة محبكة، وعن طريق “الانتقاء”، قائلا: “هذا جيبوه.. وهذا لالا..؟”.. سيدي الرئيس، هل نقول للرأي العام هذا المستثمر الشاب فارس سلال، أو نقول لهم نجل عبد المالك سلال الوزير الأول الذي يمكث في السجن وتنتظره 12 سنة.. الأمور بطبيعة الحال واضحة مما لا يدع مجالا للشك”.

الأستاذ خادر يرفع صوته أمام الحضور ويردد: “حسبي الله ونعم الوكيل.. نعم فارس سلال كان يغادر السجن في 21 جويلية 2021، بعد استنفاذ عقوبته، لكن اشتغلوا على خلق الأدلة والقرائن الجديدة وتشبثوا بوقائع هذا الملف لإبقائه في السجن، ويأتي ممثل الحق العام بالتماساته، التي أقل ما يقال عنها ظالمة في حق موكلي.. فإذا كان هناك تصفية حسابات مع عبد المالك سلال باعتباره وزيرا أول.. فما ذنب ابنه فارس.. أليس هذا ظلما.. لكن “الظلم ظلمات يوم القيامة”.

وتابع الأستاذ خادر: “إذا كان ممثل الحق العام خاطب طمار وقال له إنك منحت قطع أرضية في مناطق غير مهيأة، فهذا يعني أن موكلي فارس سلال أصبح ضحية في هذا الواقع، وفي الأخير، ومن هذا المنبر، أناشد العدالة أن تتعامل مع فارس سلال كمواطن بسيط وليس كابن الوزير الأول، وتكونوا بذلك قد عدلتم”.

“كوبي ـ كولي” لتوريط الجميع

المحامي مراد زقار، المتأسس في حق مدير أملاك الدولة، بلدغم عبد الرحمان، حاول إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى موكله، الذي قال عنه إنه أعطى 33 سنة من عمره خدمة للجزائر، وقال: “سيدي الرئيس، كل مرة أرى فيها إطارات جزائرية تحاكم أتألم، من بينهم موكلي المتابع بكم من التهم، من تبديد أموال عمومية والمساس بالأملاك الوطنية ووضعية الساحل وغيرها من التهم”.

وواصل الدفاع: “أنا مرتاح في هذا الملف، لكن ما يحز في نفسي هو أننا أمام القطب المالي والاقتصادي، وهذا يعني أنكم سيدي الرئيس أنتم كقاض تعتبرون “زبدة” القضاة، لكن ملف الحال تم إعداده على طريقة “نسخ-لصق” من محاضر الضبطية القضائية إلى قاضي التحقيق إلى الأمر بالإحالة، مرتكزا على شهادة شاهدة، ليجد موكلي نفسه مهددا بـ 5 سنوات حبسا نافذا، بالرغم من أن التحقيقات والإنابات القضائية أثبتت أنه لا يمنح ولو شبرا من الأرض لزوجته، أو أولاده أو أقاربه، بل وهو لا يملك سوى شقة بصيغة التساهمي وهو 33 سنة في منصب مدير أملاك الدولة، وعلى هذا الأساس نلتمس البراءة له”.

على النيابة متابعة الشاهدة جزائيا

استغرب محامي الدفاع “مولفي”، صاحب شركة “غولدن قلوب”، خلال مرافعته من طريقة حبك ملف الحال، باستناد على شاهدة كانت تصول وتجول في إسبانيا، لتنسج وقائع مبنية على “خزعبلات” وتخمينات وصلت إلى تفاصيل المحادثات التي تجري بين الوالي والمتصلين به.

وقال الأستاذ بوجمعة: “سيدي الرئيس، استمعت إلى كل الأطراف دون كلل أو ملل، خصوصا ما تعلق باستجواب الشاهدة، وزاني، التي لم تفلح في تقديم أي دليل على الكم الهائل، من ادعاءاتها بوقائع لا تستند إلى قرائن تدين موكليه”.

وتابع المحامي: “ما يعاب على موكلي، حصلوه على مجرد قرار استفادة دون سواه، وهي الواقعة الوحيدة “لا أكثر”، التي بموجبها توبع وزوجته بكم هائل من الجرائم التي لم يتم اقترافها لا لاشيء سوى أن التحقيقات استندت على الخبرة القضائية وشهادة الشاهدة”.

وتساءل الأستاذ بوجمعة عن بسبب تعيين خبراء ينتمون إلى المفتشية العامة للمالية، أين هم المختصون في “المال”، ووقائع الحال ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار، ما جعل من الخبرة القضائية معيبة في محتواها لورود تناقضات قانونية في ما خلصت إليه، كما ذهبت الخبرة في استنتاجاتها إلى القول بأن الوكالة الوطنية للتطوير السياحة، ” ANDT “، لم تكن على علم بإجراءات منح القطع الأرضية، وهذا غير صحيح، على حد قول الأستاذ، لأن ممثلي الوكالة عاينوا المناطق محل المتابعة وحرروا محاضر بذلك، وتم تقديم نسخ منها أمام العدالة.

ليرجع الدفاع إلى التهم الموجه لموكله، مخاطبا القاضي وممثل الحق العام: “أين هو تبديد الأموال العمومية وموكلي لم يتحصل أصلا على عقد الامتياز، وحتى إنه لم يحز أي وثيقة استفادة للولوج إلى القطعة الأرضية؟”، وأردف: “وأين هي العائدات الإجرامية التي تحصل عليها موكلي، التي تم إخفاؤها، إذا كان في الأصل لم يستفد ماديا من أي شيء”.

وتأسف المحامي بوجمعة من بناء الوقائع المنسوبة للمتهمين في ملف الحال على شهادة شاهدة وقال: “بكل احترام لشخص ممثل الحق العام، الذي اعتمد على تصريحات هذه الشاهدة، وهذا ليس تجريحا في شخصها، ولكن، ببساطة، ودون ديماغوجية، أقول إن هذه السيدة صراحة تريد أن تنتقم من الوالي طمار، فنسجت خيوطا حول وقائع غير قائمة جرت من ورائها كل المحيطين بالوالي بالرغم من أن الشهادة رب العزة أعطاها ميزة خاصة”.

وختم الأستاذ مرافعته بالقول إن شهادة السيدة وزاني تعد في حد ذاتها وقائع مجرمة قانونا عملا بأحكام المادة 47 من قانون الوقاية من الفساد، مشددا على ضرورة قيام النيابة العامة بمتابعتها جزائيا”.