-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في جلسة محاكمة استغرقت 8 ساعات

التماس 3 سنوات حبسا لحداد و10 متهمين في قضية ميناء وهران

ب. يعقوب
  • 1586
  • 0
التماس 3 سنوات حبسا لحداد و10 متهمين في قضية ميناء وهران

التمس المدعي العام بمحكمة فلاوسن “حي الجمال” بوهران في ساعة مـتأخرة من مساء الأربعاء، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق رجل الأعمال الجزائري علي حداد الموقوف في سجن تازولت بباتنة وشقيقه صاحب شركة العبور، وتسعة أشخاص آخرين بينهم إطارات في ميناء وهران وشركات اقتصادية أخرى، كما التمس ممثل النيابة أوامر إيداع بحق عشرة أشخاص غير موقوفين متابعين بتهمتي التزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة..

في جلسة انطلقت أطوار محاكمتها على الساعة الرابعة مساء الأربعاء واستغرقت أكثر من 8 ساعات كاملة، بسبب طول مرافعات هيئات دفاع المتهمين ومدة الاستماع إلى إفادات الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات من سجن باتنة عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد “سكايب”، بسبب تواجد المتهم في مؤسسة عقابية بشرق البلاد، مع العلم أن جلسة المحاكمة تأجلت ست مرات لأسباب متباينة، أهمها الظروف التي كانت تطبع محاكمة الأشخاص المتابعين في الملف، أهمها تغيير التركيبة القضائية لمحكمة وهران والتدابير الاحترازية التي أقرتها في السابق العدالة لوقف تفشي فيروس كورونا .

وظهر الرئيس المدير العام لشركة “أو.تي.أر.أش.بي” ملتحيا ومرتديا بدلة أنيقة “زرقاء” وهو يواجه أسئلة قاضي الجلسة الذي كان ممثلا في رئيس المحكمة، لسخونة القضية وإلمام هذا الأخير بتفاصيلها، وأقام القاضي نوعا من الأدلة الواقعية التي وفرت أرضية ملائمة لإدانة المتهم الرئيس، الذي لم يقو على إقناع القاضي بخصوص تهمة تزوير فوترة خدمات مينائية وتزوير في وثائق عملية استيراد الحبوب لفائدة شركة علي حداد، الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية طائلة بالعملتين الوطنية والصعبة .

حداد يعرض حججه

وخلال الاستماع إلى إفادات علي حداد، حاول رمي الكرة في ملعب شقيقه، باعتباره مكلفا بأعماله ومسير شركة عبور على مستوى ميناء وهران، وأنه لم يكن على دراية بخلفيات نشاطه سوى ضمان دخول بواخره إلى الميناء ووصول سلعه من الخارج، ولم يسبق خلال الفترة الممتدة بين 2016/2019، أن تم إخطاره بوقائع الملف إلا بعد دخوله السجن بسبب قضايا أخرى لا يزال يتابع فيها، أو أخرى فصلت فيها مجالس قضائية أخرى، وحاول حداد اتهام ميناء وهران بأن إدارته هي من قامت بانجاز الفوترة، وأن مهمته التسديد فقط، ليرد على سؤال النيابة بأنه كان يستورد مادة الحديد وليس هو من أنجز الفواتير ولم يطلب من أحد القيام بذلك، ليكتشف قاضي الجلسة أن تصريحاته جاءت متناقضة، كون أنه أكد في بداية الجلسة بأنه لا يعلم شيئا عن واقعة الحال، ليعود بعدها إلى اتهام جهات في ميناء وهران .

فيما أنكر شقيقه متابعته لنشاط الخدمات المينائية، وأن مهمته كانت تنحصر في عمليات النقل البحري، ويعمل باسم وحساب موكله على إعادة إرسال البضائع ومجموعة من الالتزامات، أما في الجزائر كان يختزل دوره في القيام بالإجراءات الجمركية فقط .

هكذا كان يتم الالتفاف على القوانين

هيئة المحكمة سألت الشاهد الأساسي في القضية، باعتباره رئيسا سابقا للدائرة التجارية في ميناء وهران، عن خلفيات القضية بالتفصيل، مجيبا، أن شركة أو.تي.بي.أر.أش، كانت تستفيد حقا من تزوير فواتير خدمات مينائية وتسهيلات مشبوهة، وحصولها على امتيازات دون وجه حق، كون اسم مالكها يرتبط برجل قوي في النظام السابق، كما أن التحقيق الأولي لم يوفر الحماية له للكشف عن وثائق أخرى كانت كافية لحصر عديد التجاوزات التي أضرت بخزينة الدولة، ولم يكتف الشاهد بهذا الحد، بل كشف عن كيفية انجاز الفوترة بالرموز الخاصة بكل نوع، وهنا تحدث عن رمز الأنابيب الحديدية M032، بحيث يحتسبه الحساب الآلي ب 450 دج ٱليا، فيما رمز M017 الخاص بالحديد يحتسبه الحساب الآلي ب 130 دج، وأظهر للقاضي الفوترة الخاصة بباخرتين تخصان فوترة سفينة newa وفوترة سفينة IMKE، هذه الأخيرة، كان حداد يدفع مقابل كل خدمة مينائية مبلغ 314 مليون سنتيم، بينما يدفع 125 مليون سنتيم مقابل كل خدمة بالنسبة إلى سفينة newa، لتكتشف المحكمة عمليات تغيير الرموز لإحداث تغيير في الأسعار وخفض الفواتير مع تغيير رموز عمليات التحويل والشحن للبواخر الكبيرة، وحاول دفاع حداد التأثير على الشاهد بخصوص خلفية احتفاظه بهذه الوثائق الهامة، ورد الشاهد أنه كان يحتفظ بها لوضعها تحت تصرف القضاء .

واسترسل الشاهد في الرد على أسئلة القاضي، أن قرار غرفة الاتهام الذي طعن في أمر انتفاء وجه الدعوى الذي حصل عليه الموقوف علي حداد الحامل تاريخ 17 ديسمبر 2017، وردت فيه تفاصيل دقيقة جاءت على النحو التالي “حيث إنه بعد فحص ودراسة الملفات، تبين وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة، كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.711.227.30 د.ج، باحتساب سعر 130 دج للطن الواحد لفائدة شركة رئيس “الأفسيو” سابقا، بدلا من 450 دج للطن، من خلال التصريح باستيراد مادة الاسمنت عوض استيراد أنابيب حديدية لفائدة مشروع محطة تحلية مياه البحر ببطيوة، كما أن مؤسسة ميناء وهران، لم تكن تحتسب تكاليف عملية التحويل والتفريغ والشحن .

ضغوطات على مفجر القضية

وفي رده على سؤال آخر للقاضي حول خلفيات توقيفه عن العمل، أكد هذا الأخير أنه كان يتعرض لضغوط جمة، بسبب تبليغه عن تجاوزات كبيرة لاسيما الملفات الثلاث حول استيراد السلع من الخارج، وقضية تبديد 29 مليون يورو، التي حصل العديد من المتهمين فيها على البراءة، وأنه كان يتعرض إلى خصم تعسفي من راتبه الشهري، دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، وأرغم على العطلة السنوية لمنعه من تقديم البلاغ.

وتضاربت تصريحات كافة الأشخاص المتابعين من كوادر في الميناء وآخرين بين منكر للتصريحات التي جاءت في محاضر الضبطية القضائية، وعدم درايتهم بقضية الحال، وبين إفادات اتهمت جهات مسؤولة سابقة في الميناء، على أساس أنها هي من كانت توفر الحماية لرجل الأعمال القوي الموقوف علي حداد، باعتباره قريبا من المحيط المباشر لنظام الحكم السابق.

قاضي الجلسة، أكد أن القضية بحجمها الثقيل وعناصر الاتهام فيها، تتطلب تحقيقا إضافيا، لكن يتطلب ذلك حسبه، خبرات أخرى قد تطيل الفصل في الملف الذي يعود إلى تاريخ 24 أفريل 2016 تاريخ إقدام مسؤول المصلحة التجارية لمؤسسة بميناء وهران، على إبلاغ فصيلة الأبحاث والتحري للفرقة الإقليمية لدرك وهران، بقضية تزوير فوترة خدمات مينائية وتزوير في عملية استيراد الحبوب .

قاضي الجلسة أرجأ النطق بالأحكام الابتدائية بحق الأشخاص المتابعين في ملف الحال بينهم الشقيقان “حداد” إلى تاريخ 24 نوفمبر من الشهر الجاري .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!