التماس 7 سنوات حبسا لإطارات بمؤسسة ميناء سكيكدة

التمس، الإثنين، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، تنزيل عقوبات ثقيلة في حق أربعة متهمين من كبار إطارات مؤسسة ميناء سكيكدة، لمتابعة الجميع في ملف التوظيف الصوري لموظفة كانت تتلقى رواتبها دون الالتحاق بمنصب عملها.
وطالب المدعي العام بتوقيع 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين كافة، يتعلق الأمر بالرئيس المدير العام السابق للمركب المينائي لسكيكدة “ط ع ج” المسجون في قضايا فساد منفصلة، و”ن ع” مدير الموارد البشرية السابق لذات المؤسسة موقوف عن العمل، وكذا “ح أ” المدير العام المساعد السابق المكلف بالإدارة موقوف هو الآخر عن العمل، إضافة إلى المدعو “خ س م” مدير السحب البحري السابق للمؤسسة المينائية لسكيكدة، تم إيقافه عن العمل فور اكتشاف فضيحة الحال، فيما تم إرجاء النطق بالقرارات الجزائية في حق المتهمين إلى تاريخ 14 أوت من الشهر الجاري.
وشهدت جلسة محاكمة المتورطين في التوظيف الوهمي، نقاشات ساخنة من قبل هيئة محكمة الاستئناف، التي رسمت علامات الاستغراب والتعجب حيال قدرة مسؤولين على تسخير المال العام في قضية لا تمت بصلة للقانون، من خلال قبول ملف امرأة وتوظيفها دون أن تكلف نفسها عناء التنقل إلى المؤسسة، مع العلم أن الموظفة تم توقيفها وإنهاء عقد العمل معها من قبل الإدارة الجديدة لمؤسسة ميناء سكيكدة، فور اكتشاف الواقعة.
وشدد القاضي على أن كل القوانين والضوابط الإدارية، تمنع حالات كهذه، مشيرا إلى أن ما قام به المشتبه فيهم في التوظيف الصوري، لا يختلف كثيرا عن “ملكية خاصة”، بعدما وصل الأمر بالبعض إلى تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا من أجل التستر على التوظيف الصوري والراتب الذي يدفع دون مزاولة أي نشاط أو الحضور إلى المؤسسة.
وحاول الرئيس المدير العام السابق الموقوف، التملص من المسؤولية والجريمة وإلقاء اللوم على مدير الموارد البشرية السابق (ن. ع) الذي حاول بدوره تبرير الوقائع بأنها أوامر من رئيسه وبإيعاز منه.
معلوم أن جميع المتهمين صدرت بحقهم عقوبات بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا عن محكمة جنح سكيكدة، مع إلزامهم بدفع للطرف المدني المؤسسة المينائية لسكيكدة مبلغ مليون 1.000.000 دج تعويضا عن الضرر.