التماس 7 سنوات لسلال و3 سنوات لمدير ديوانه

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، في حق المتهمين المتابعين في ملف “فندق بجاية” يوقاريثن بلاص”، تسليط عقوبات 7 سنوات في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مع غرامة مالية تقدر بمليون دج، و3 سنوات في حق أمينه العام مصطفى رحيال ووالي ولاية بجاية السابق، وهي نفس العقوبة طالب بها في حق بقية المتهمين.

الدفاع: الملف فارغ وكان من المفروض أن يتم غلقه في التحقيق

وقد واجه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، القاضي محمد كمال بن بوضياق، جميع المتابعين في ملف الحال بحقيقة اكتشاف تجاوزات في تشييد هذا الفندق الذي يشكل خطرا وكارثة إيكولوجية على سكان بجاية، إلا أن المتهمين أنكروا هذه الحقائق وقالوا إن كل الإجراءات والدراسات التقنية كانت دقيقة ومفصلة وقانونية .
وقد انطلقت محاكمة الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوانه، والوالي الأسبق لولاية بجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، حيث يتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة هي جنح إساءة استغلال الوظيفة، منح الامتيازات، تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له والتحيز لصالح أحد الأطراف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 132، 233 من قانون العقوبات والمادة 33، 48 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 .
وبعد أن قرر القاضي بن بوضياف افتتاح الجلسة، وتأجيل محاكمة الوالي السابق بن يوسف عزيز الوالي السابق لولاية عين الدفلى إلى تاريخ 6 ديسمبر الداخل، أعلن عن افتتاح جلسة محاكمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومن معه، حيث نادى على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، ليفتح الباب للمحامين لتقديم دفوعهم الشكلية.
وفي السياق، شدد الأستاذ مراد خاذر المتأسس في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال على تمسكه بعدم اختصاص محكمة الحال وفقا للمادة 183 من دستور 2020 التي تنص صراحة على أنه يجب أن تكون محكمة عليا للدولة لأنه لا يمكن في تشريعيات العالم أن يتابع وزير أول أمام محكمة جنحية.
وقال “سيدي الرئيس ستلاحظ المحكمة أن محاكم فرنسية وانجليزية لا تسائل وزراء في محاكم جنحية وهذا يعتبر إقصاء سياسيا.. ولأول مرة تم إدخال هذا في دستور 2016 ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر تأسيس هذه المحكمة العليا وكانت هذه القضايا فرصة لتدارك الأمر لكن لم تؤسس كذلك هذه المحكمة والسؤال المطروح نحن نسعى إلى محاكمة عادلة لا غير في كنف الجزائر الجديدة هذا هو المبتغى منه فلماذا يعاد صياغة نفس المادة من 177 من دستور 2016 إلى المادة 183 من دستور 2020؟ هل تجدون أنه عادي هذا القانون العضوي لم يجسد منذ 2016 المدة لا يمكن أن تتفاوت لتجسيد هذا القانون، وفي المحاكمة العادلة موكلي يجب الإفراج عنه وليس مؤقتا”.
من جهته، فإن الأستاذ أحمد جوهرة أحمد في حق رحيال ركز على تقادم الدعوى العمومية في رد على حالة إثبات أن الأموال هربت للخارج التقرير الإخباري في الدعوى الحالية صدر بتاريخ 2019 والوقائع بصفة عامة صادرة بتاريخ 2014 ولهذا نلتمس الدفع بانقضاء الدعوى العمومية”.
وقد أنكر الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، التهمة الموجه له جملة وتفصيلا، وقال إن ملف الحالة لا ناقة لي فيه ولا جمل، بل تمت متابعتي لأنه ببساطة “أنا عبد المالك سلال.؟”.
القاضي: أنت متابع بإساءة استغلال الوظيفة، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها أي لا علاقة له لأن المشروع محلي، إلى جانب التحيز لصالح أحد الأطراف..؟
سلال: أنا أنكر هذه التهمة سيدي الرئيس جملة وتفصيلا، لأن قضية الحال محلية بين رئيس البلدية والوالي.. فأين محلي من هذه القضية سيدي الرئيس.. نزل في بجاية لا دراية لي بها تماما وأول مرة سمعت بها كانت في سجن الحراش وأعلمكم أنني لم أطلع على ملفها نهائيا.
القاضي: لكن الإرسالية صادرة من طرفكم..؟
سلال: لم أمض ولم أعط أي تعليمة لا شفاهية ولا كتابية.
القاضي: مدير ديوانك قال هناك ملف قام بتحويله بأوامرك.. ما ردك…؟
سلال: مرة أخرى أكرر سيدي الرئيس لم أوقع ولم أقدم أي تعليمة لا كتابية ولا شفاهية لأنها قضية محلية إدارية محضة كيف لي أن أتدخل فيها.. هذه الرسالة جاءت من وزارة الداخلية إلى ديوان الوزير الأول وهذا الأخير، وأنا سيدي الرئيس لا دخل لي في القرار ولا علم لي بالمشروع أصلا”.
وتابع سلال “الرجل يشرع في البناء عام 1998، أين تحصل على القطعة الأرضية، حيث قام بهدم فيلا والتشييد، بما أن القانون لا يمنع ذلك.. لكن في الأخير هدفهم كالعادة يريدون الإطاحة بالوزير الأول وتغليط العدالة الجزائرية وهذا ما لا أقبله تماما.. فعندما كنت وزيرا في حكومة الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة أنشأت عدة منشآت منها مصنع الزيت بالقرب من منشآت سكنية ولم يتم منع ذلك”.
القاضي: “مشروع الفندق قادر يدير مشكل يهدد الأمن الصناعي وهو بعيد بمتر واحد على أنبوب الغاز ..؟”
سلال: الفندق أنجز على شط البحر وليس ممنوعا أنك تحمي الأنبوب بخرسانة ولكن إداريا ليس من اختصاص الوزير الأول منح الرخصة .
القاضي: هل تم تحويل الملف عن طريق وزارة البيئة أو أي جهة مخولة لإدخال الوزير الأول في القضية باعتباره مشكلا محليا محض واعتبروا المراسلة تحيزا لفائدة صاحب الفندق..؟
سلال: القضية لا علاقة لي بها.. هل وجدتم توقيعا باسمي، أنا بعيد كل البعد ولهذا تعجبت من متابعتي في هذا الملف فالأمر يتعلق بلجنة وزارية ولا علاقة للوزارة الأولى بالملف.
القاضي: هل مدير الديوان لديه سلطة إدارية في عقد لجنة وزارية؟
سلال: لديه الحق في مراسلة وزارة الداخلية من أجل الاجتماع والنظر في القضية لحماية الأمن الصناعي واحترام الإجراءات الوقائية وهذا عمل روتيني وليس خاصا بمشروع فندق بجاية ولا يتطلب قرارا من الوزير الأول ليس هناك أي تحيز .

رحيال: نحن شكلنا لجنة خاصة لإيجاد الحل الناجع للمشكل
أنكر مدير ديوان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، التهم الموجهة إليه، وقال “نحن راسلنا وزير الداخلية فيما يخص الرسالة الموجه إليه من والي ولاية بجاية ومشكلة صاحب الفندق، ونحن اقترحنا إنشاء لجنة وزارية مشتركة من وزارات الطاقة والتهيئة والداخلية لدراسة المشروع وإيجاد حل ناجع لجميع الأطراف”.
القاضي: أنت متابع بسوء استغلال الوظيفة، التحيز لصالح أحد الأطراف وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنها ليست من حقه..؟
رحيال: سيدي الرئيس، أنفي التهمة الموجهة لي أولا، وثانيا الملفات كلها تحتاج إلى إجراءات دقيقة، فقد قام وزير الداخلية بإرسال رسالة يطلب فيها تسجيل عملية تحويل أملاك إلى وزارة الطاقة، لأنه كان هناك مشروع لتحويل الأنابيب في تلك المنطقة، وهذا تم إرساله إلى رئيس الديوان الذي كان في عطلة فاطلعت أنا على الملف باعتباري مدير ديوان وأنوبه في حال غيابه، حيث أن المراسلة تلقيتها في أكتوبر 2015 على أساس قيام مكتب دراسات مع وزارة الطاقة للنظر في مشروع تحويل الميناء ونقطة أخرى تتعلق بحماية الأنابيب، فقمنا بمراسلة وزارة الداخلية لإيفاد لجنة ومتابعة القضية وبعدها لا نعلم ما الذي حدث.
القاضي: ألم تتساءلوا عن دخلكم في هذه القضية؟
رحيال: ليس لدينا صلاحية منح الرخصة، مهمتنا إيفاد لجنة لمتابعة المشروع ونقطة إلى السطر.
وفي هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية: هل الوزارة الأولى كانت تتكفل بجميع المشاكل التي تتعلق بالتنمية في جميع الولايات…
رحيال: لما يكون هناك أي تعطيل للمشاريع، وعندما يكون كذلك فإن كل قطاع عنده مسؤول متخصص فيه على مستوى الوزارة الأولى، فإن كل الملفات تطرح على الوزير الأول.
وكيل الجمهورية: هل ترون أن مشروعا محليا يتعلق بإنجاز فندق يتطلب تدخل الوزارة الأولى..؟
رحيال: “حنا مدخلناش” قمنا بتوجيه رسالة أبلغناهم بضرورة التوجه إلى وزارة الطاقة لتقرر ما يجب فعله.

زيتوني: أقحموني عنوة في هذا الملف
القاضي: أنت متهم بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات وتسليم وثيقة لشخص يعلم انه لا حق له فيها والتحيز لصالح أحد الأطراف، ما ردك..؟
زيتوني: لا سيدي الرئيس، أنكرها. وبخصوص الوقائع فأنا عينت بمرسوم رئاسي، وقضية الحال تتعلق بلعلاوي محمود، هذا الأخير الذي كانت له إرادة تسوية وضعية الفندق، فصاحب الفندق قدم مراسلة في ماي 2014 أين تم تحويل الملف من الوزارة الأولى إلى ولاية بجاية.
وتابع زيتوني: أنا درست الملف كاملا وقمت بمعاينة ميدانية، وفعلا لما وجدت أن القضية تفوق صلاحيتي، لأن بلدية بجاية تنقسم إلى نصفين، وجدت أنني لا يمكنني أخذ قرار في هذا الشأن، وعليه كانت هناك مراسلة من وزير الداخلية والجماعات المحلية وطلبت تسوية من باقي المؤسسات الأمنية الموجودة هناك، أين تم إخطاري انه تم تعيين لجنة وزارية لدراسة المشروع والتي خلصت إلى عدم وجود أي ضرر من هذه البناية بالنسبة للأنابيب.
وكيل الجمهورية: بناء فندق محلي جاء من خلال رأي تقني، أم عن طريق لجنة التي كانت تدرس الملف؟
زيتوني: الملف عندما تم إحضاره كان مرفقا بحكم صادر من الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء بجاية و لم أدر بأنه تم إلغاء الحكم من طرف مجلس الدولة. فأنا أحضر لي فقط القرار الصادر عن الغرفة الإدارية وأخذته بعين الاعتبار، أما بخصوص قرار مجلس الدولة لا اعلم به .
من جهته اكتفى الأمين العام لولاية بجاية إيدير إبراهيم في رده على أسئلة القاضي بالقول: أنه في ديسمبر 2015 تم تسليمي مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، وحضرت في اللجنة شخصيا ولعلاوي هو من أخذ الإجراءات المتعلقة لحماية الأنبوب، فيما أنكر جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال من التهم الموجهة لهم باعتبار أن صلاحياتهم محدودة في وقائع الحال.

دفاع سلال: هل يعقل أن يسأل وزير أول عن رخصة بناء…؟
رافع المحامي مراد خادر بقوة لصالح براءة موكله، وقال “جرت العادة في القضايا المطروحة، أن يقحم بصفة آلية وزير أول بغية إعطاء أهمية للملف كونه فارغا في محتواه على شاكلة ملف الحال”.
وأوضح الأستاذ خادر أن قضية الحال تجسد وتطرح مسألة علاقة المواطن بمؤسسات الدولة، وليس علاقة المواطن بالموظف السامي، وأن المستثمر لعلاوي قد وجد نفسه في مشكلة فيما يخص استثماره، الأمر الذي اضطره إلى توجيه طعون ورفع شكاوى إلى جميع السلطات المحلية والمركزية، وهو ما يجسد أنه وجه شكواه إلى المؤسسة وليس إلى عبد المالك سلال.
وأضاف “فعلا عبد المالك سلال لا يعرف أصلا المستثمر، وما قام به في هذا الملف يدخل في صلاحيته الدستورية كمنسق بين القطاعات الوزارية دون غيره، وكان من السهل أن نرافع بأن موكلي لم يمض على أي وثيقة، إلا أن الأمر لا يكمن في هذا الطرح، كون أن الوزارة الأولى بكل تشكيلاتها قد تم الاتصال بها رسميا من قبل وزير الداخلية في هذا الشأن والتي قامت بالتنسيق مع باقي الوزارات الطاقة والبيئة وهي اللجنة المشتركة للنظر في مآل الإشكال المطروح من طرف المستثمر، وعند استخلاص النتائج إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وتابع الأستاذ خادر “على أي حال، الأمر جد مؤسف لما يتم متابعة ومساءلة الوزير الأول عن رخصة بناء، لأنه كان من المنتظر وبعد التحقيق وما أسفر عنه أن يستفيد جميع المتهمين من انتفاء وجه الدعوى، ولكن الأمر مخالف، وهي الحقيقة المرة التي تعاني منها الجزائر الجديدة.. وختاما سيادة الرئيس نلتمس براءة سلال عبد المالك”.
من جهتها فإن المحامية نجيبة جيلالي دفاع الوزير الأول عبد المالك سلال تمسكت بالطلبات المقدمة من طرف زميلها الأستاذ خادر وأضافت أنه إلى حد هذه الساعة وما دار في الجلسة لم نجد واقعة ذات طابع جزائي نسبت إلى موكلها.
وقالت الأستاذة جيلالي “الملف إداري محلي، عولج محليا ولم تلعب الوزارة الأولى أو الوزير الأول أي دور بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن موكلي لم يمض على أي سند أو وثيقة آمرة بالتسوية، كما لم يأمر الوالي بذلك”، وأوضحت أن ما صدر من ديوان الوزارة الأولى من إرسالية موجهة إلى وزير الداخلية هو نقل ما توصلت له اللجنة الوزارية المشتركة وهذا بعد إخطار وزير الداخلية حول الملف”.
وتابعت بقولها “سيدي الرئيس، هذا الملف جاء لإقحام موكلي في وقائع لا ناقة له فيها ولا جمل، والدليل على ذلك عدم معرفته للمستثمر لا من بعيد ولا من قريب.. وأخيرا نصر على أن الملف عولج على مستوى ديوان الوزارة الأولى بطريقة قانونية وشفافة، الأمر الذي يستدعي بدون جدل إفادته بالبراءة”.

موكلي ليس له صلاحية التعامل مع المواطن
أكد المحامي أحمد جواهرة، المتأسس في حق مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال أن وقائع القضية عبارة عن وقائع إدارية محضة، وليس لها أي طابع جزائي بدليل أن الرخصة المزعومة قد طعن فيها أمام المحكمة الإدارية وتم إبطالها.
وتساءل الأستاذ جواهرة قائلا “من الأخطر منح رخصة البناية والبناية مجهزة 100 بالمائة، أم رخصة النشاط، وهذا بصفة عامة، وأما فيما يخص متابعة موكلي فإن صفة هذا الأخير ليست له صلاحية في التعامل مع المواطن، وإنما تعامله يقتصر مع الإدارة وإن القرار المبلغ في هذا الصدد بناء على تعليمات الوزير الأول التي تندرج ضمن اختصاصته، وبناء على ملف قاعدي وتقرير مكلف بمهمة وعدة مراسلات من طرف وزارة الداخلية وولاية بجاية وبالتالي لا نستطيع متابعة شخص على أساس سوء استغلال الوظيفة وهو يتعامل مع الإدارات وليس مع الأشخاص”.
المحامية نصيرة واعلي المتأسسة في حق الوالي السابق لولاية بجاية زيتوني، تساءلت كيف يتم طرح ملف الحال على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بالرغم من أن مستواه لا يرقى أن يكون كذلك.
وخلال مرافعتها، قالت الأستاذة واعلي “أن رخصة البناء تم توقيعها من طرف الوالي الذي سبق موكلها، وعليه فإن المسؤوليه تقع على الوالي السابق وليس على الذي بعده، وأنا أصف سيدي الرئيس هذا الملف بوصمة عار على القضاء الجزائري وبالخصوص الضبطية القضائية، التي ضخمت من الملف على شاكلة “تمخض الجبل فولد فأرا”.
والتمست المحامية من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكلها وإنصافه، خاصة أن سمعته الطيبة جعلت سكان ولاية بجاية يطالبون برجوعه إلى المكان الذي غادره عنوة.

100 ألف دينار لكل متهم واستبعاد الأطراف المدنية
طالبت الخزينة العمومية عن طريق دفاعها الأستاذ دهلوك زكرياء بتعويض مالي يقدر بـ100 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، مع استبعاد التأسيس كأطراف مدنية كل من بلدية وولاية بجاية.