التمويل التساهمي.. هذه شروط اعتماد المستشارين ونشاطهم

حددت الحكومة رسميا شروط اعتماد وممارسة المستشارين، في مجال الاستثمار التساهمي، وكيفية التعامل مع أموال الجمهور، من خلال مرسوم تنظيمي جديد.
وحسب بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تلقت “الشروق” نسخة منه، تعلم هذه الأخيرة عن “صدور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 68 الصادر في 25 أكتوبر 2023، نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، رقم 23- 1- المؤرخ في 21 رمضان عام 1444 هـ الموافق 12 أفريل سنة 2023”.
ويحدد النص التنظيمي شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، حيث يتمثل النشاط الرئيسي لمستشار الاستثمار التساهمي في إنشاء وإدارة عبر الأنترنت، منصات الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي واستثمار أموال الجمهور في مشاريع استثمارية تساهمية.
وفي هذا الإطار، تعتبر خدمات التمويل التساهمي من أهم الابتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة التي تمكن المشاريع الناشئة من النفاذ إلى آليات أكثر ملاءمة للتمويل.
ويندرج تحضير هذا النظام في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل توفير آليات تمويلية بديلة وملائمة تساهم في تطوير نسيج الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد التمويل التساهمي أحد أهم الخيارات المتاحة والتي تسمح بالحصول على التمويل من طرف الجمهور الكبير بأسرع وقت وبتكلفة اعتماده على منصات رقمية خاصة تسهل الاتصال المباشر بين أصحاب المشاريع والمستثمرين.
كما من شأن هذا النص أن يساهم كثيرا في الديناميكية التي تعرفها بلادنا في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات الناشئة، وستنظم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قريبا، يوما إعلاميا لشرح تفاصيل هذا النظام الجديد.