التنازل الذي حصل لصالح الاتحاد الأوروبي هو اعتداء على السيادة الوطنية

يقول الهاشمي جعبوب القيادي في حركة حمس ووزير الصناعة والتجارة السابق، أنه حان الوقت لمراجعة بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة وكانت لها أثارا سلبية خطيرة على الاقتصاد وعلى مناخ الاستثمار ومنها قاعدة 51/49 التي تسببت في إحجام المستثمرين الأجانب عن المغامرة بأموالهم في السوق الجزائرية، فضلا عن ضرورة مراجعة قانون النقد والقرض من أجل السماح بتأسيس بنوك إسلامية وفتح شبابيك إسلامية على مستوى البنوك التقليدية والتفكير الجدي في إطلاق مؤسسة قومية للزكاة للمساهمة في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

ولكن السواد الأعظم من الذين يرفضون التعامل مع القنوات المالية التقليدية، يقولون إنهم يرفضون الربا، ماهي مقترحاتكم لحل هذه النقطة الخلافية؟  

من الأفضل للدولة أن تمكن الشعب من جميع الخيارات التقنية المتاحة في مجال التعاملات المالية، وسواء التقليدية أو المطابقة للشريعة، على أن يكون للمواطن حرية الاختيار في النهاية. وهنا على الحكومة أن تنتبه إلى نقطة على درجة عالية من الأهمية وهي إنشاء مؤسسة قومية للزكاة ذات صلاحيات قانونية مطلقة مثل المديرية العامة للضرائب، وموارد بشرية ومادية كافية لإقامة ركن الزكاة الشرعي وجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها المحددين بنص القرآن الكريم، وذلك دعما للتكافل الاجتماعي والحد من تفاقم التحويلات الاجتماعية التي ناهزت 20 مليار دولار سنويا.   

وهنا يجب الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان الالتزام الصارم بقواعد اقتصاد السوق والمساواة بين القطاعين العمومي والخاص وإطلاق المنافسة بينهما من أجل انتاج سلع وخدمات ذات جودة وتنافسية قادرة على الولوج إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال وضع المؤسسة الاقتصادية في مركز اهتمام الدولة والعمل على تطويرها لأنها هي الأساس في قوة أو ضعف الدول لأن قوة الدولة في قوة متعامليها. 

هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت إلى قواعد الاستثمار المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ومنها قاعدة 51/49 ما هو موقفكم من هذه النقطة؟

نحن نعتقد انه من الأفضل للجزائر مراجعة قاعدة الاستثمار51/49 بالإبقاء عليها في القطاعات الإستراتجية فقط، وكذا مراجعة قانون النقد والقرض قصد السماح بإنشاء البنوك الإسلامية وفتح الشبابيك الإسلامية وإعطاء المواطن الحرية في الاختيار واستحداث صناديق سيادية قطاعية لتمويل القطاعات المختلفة وتحقيق الاستقلال عن الريع النفطي على أن يكون توظيف الأموال في قطاعات اقتصادية مربحة والتفكير في الاستثمار في الخارج في القطاعات المربحة لأن هناك متعاملين جزائريين قادرين على الاستثمار في الخارج في العديد من القطاعات.

أيضا نرى أنه من المناسب بداية التفكير في تحرير الأسعار مع ضمان سريان المنافسة الشريفة ودعم القطاعات الهشة وفق مكانزيمات دولية معمول بها حتى لا يستمر هدر المال العام من خلال التبذير والسرقة.

أنتم تحدثتم كثيرا عن مناخ الأعمال، ماهي نظرتكم إلى موضوع العقار الصناعي الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية الاستثمار؟

أعتقد أنه من الضروري المضي نحو سياسة المناطق الصناعية المدمجة مع تخفيف إجراءات التنازل لصالح المستثمر الجاد بمجرد أن تشرع وحداته الصناعية في الإنتاج الفعلي مع حق التملك فيما بعد، وكذا ضرورة السماح للقطاع الخاص في إقامة مناطق صناعية عصرية لأن ذلك سيخفف الأعباء على ميزانية الدولة، وتطبيق سياسات جديدة في منح العقار الصناعي وخاصة طريقة “فيفو” في منح العقار الصناعي بالتراضي لإظفاء الشفافية على هذا الإجراء الإداري وهذا بمنح للولاة حق منح العقار الصناعي بالتراضي، ولكن في الجزائر نحن نحتاج للشفافية في منح العقار والتحلي بالشجاعة السياسية لغلق المؤسسات المفلسة وإلغاء تجريم أخطاء التسيير والمحاسبة بقاعدة النتائج المسجلة وفق قواعد التسيير العالمية.

لا يمكن أن نستمر في تفويت فرص كبيرة على الدولة بسبب هاجس الخوف من العقاب في حال الخطأ ولو البسيط، وهنا أقول إنه من غير المنطقي أن نعاقب مسؤولا نجح في 99 عملية وفشل في واحدة، وأعتقد هنا أن الخلفية الحقيقية للتخويف هو إبقاء هيمنة الإدارة على الاقتصاد.

وهنا يجب التأكيد على أن رفع التجريم عن أفعال التسيير سيمكن القطاع العام من التوجه نحو التواجد المكثف في القطاعات الإستراتجية ومنها الحديد والصلب والاسمنت الميكانيك والإلكترونيك والنسيج والجلود والأدوية والمواد شبه الصيدلانية وتكرير السكر والزيوت وصناعة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حتى تكون للدولة حصة مهمة وتتحكم في السوق، فضلا عن تشجيع المناولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بترقية المحيط الاقتصادي والمساواة  في منح الامتيازات الاستثنائية، باستثناء الاستثمارات الكبيرة جدا التي تفوق 1 مليار دولار مثلا، وتحرير الفعل الاستثماري بالوصول الى أسلوب الإخطار لا غير مع إلزام اللجان الولائية للاستثمار بالبحث عن المستثمرين وإغرائهم وليس عرقلتهم كما تقوم بها اليوم المؤسسات المشرفة على الاستثمار في الجزائر سواء على مستوى الولاية أو الحكومة أو المجلس الوطني للاستثمار.

أيضا إعداد بنك معلومات يتضمن الثروات الطبيعية والنسيج الصناعي والخدماتي لمساعدة المتعاملين على اتخاذ القرار حتى لا يتواصل هدر المال العام لأن خسارة المستثمر هي خسارة للمجموعة الوطنية.

ماهي نظرتكم لقطاع الفلاحة وعالم الريف؟ 

إنه من الضروري مباركة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإعداد تخصيصات للاستفادة من السكن الريفي لسد الثغرة التي كانت في التشريعات السابقة، الانتباه لهذه الثغرة هو أمر جيد، فضلا عن تفعيل القانون الجديد الخاص باستغلال الأراضي التابعة للدولة وتشديد الشراكة بين رؤوس الأموال والدولة والفلاحين من أجل الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة والمزارع النموذجية.

وهنا يجب الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى سنة 1995 بضرورة بيع الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وأن الدولة قبلت وتم تحضير قانون بيع الأراضي الفلاحية سنة 1996 وكنت من الذين كتبوه على مستوى الأمانة العامة للحكومة وبعث في سنة 1997 الى البرلمان وكنت رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان، وهنا أفتح قوس للتاريخ أن، الطاهر بن بعيبش، بصفته رئيس منظمة أبناء الشهداء ونائبا في البرلمان هو من أوقف المشروع بعد أن عارضه بكل قوة وقام بتوزيع بيان على كل النواب وتم تجميد القانون على مستوى البرلمان وقتها.

اليوم يجب العودة السريعة لمعالجة أمهات الملفات الإستراتيجية في عالم الفلاحة ومنها الفروع الاستراتيجية مثل انتاج الحليب حيث نقترح مثلا تعزيز الحظيرة الوطنية للأبقار من أجل تعويض اللجوء الى استيراد بودرة الحليب التي تجاوزت 1.2 مليار دولار سنويا.

نحن نعتقد أن تعزيز الحظيرة الوطنية بـ300 الف بقرة بوتيرة انتاج في حدود 4000 لتر سنويا هذا يعادل الاحتياجات السنوية.

الاقتراح الثاني هو تمليك الأراضي المستصلحة من أجل تشجيع الإنتاج والانتقال الى انتاج أغذية الأنعام والدواجن لأن الدجاج مثلا، نعطيه الماء والهواء فقط والباقي مستورد 100 بالمائة.

ثالثا، التحلي بالشجاعة السياسية اللازمة للفصل في ملكية أراضي العرش من أجل استغلال هذه الفضاءات المهملة، واللجوء إلى فكرة تفعيل تجميع الأراضي الفلاحية حتى تصل إلى مساحات قابلة للاستغلال ومراجعة الدعم وحصره في المنتجات الإستراتجية، وهنا أفتح قوسا وأتوجه بالترحم على روح وزير الفلاحة الأسبق الطيبي العربي لأنه هو الذي منع تربية الخنازير في الجزائر وهو القرار الذي وضع اليوم الجزائر في أريحية من أمرها مع منظمة التجارة العالمية التي لم تتجرأ على إلزامنا على استيراد لحم الخنزير لأنه ممنوع عندنا، وهذا تأكيد على أن منظمة التجارة ليس شر كله.

هل تعتقدون أن الوقت مناسب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية؟  

على الحكومة أن تسرع في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بلعب كل الأوراق التي تملكها وخاصة الجهاز الدبلوماسي ولعب ورقة القوى الصديقة للجزائر لإيجاد حلول للنقاط الخلافية العالقة والاعتماد على مساعدة الدول الأعضاء المصدرة نحو الجزائر والتي لا تستفيد سلعها من المعاملة التفضيلية التي يستفيد منها الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على الإبقاء على السوق الجزائرية محتكرة من قبل سلعه، وهنا أذكر أن الجزائر يمكنها الاستفادة من دعم أمريكا وروسيا وأوكرانيا وتركيا والبرازيل والصين واليابان والعالم العربي كله وإيران والفتنام والهند وكوريا الجنوبية، وهذه الدول يمكنها تقديم دعم كامل للجزائر في حال وجدت رغبة حقيقية من الأخيرة، هذه الدول تصدر نحو الجزائر ولكنها لا تستفيد من المزايا التفضيلية التي يستفيد منها الاتحاد الأوروبي، وهنا يجب الانتباه إلى ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإعادة النظر في بنوده بما يتناسب مع مصالح الطرفين وليس طرفا واحدا وهنا أقول إن تمديد المدة إلى 2020 هو مجرد تأجيل للمشاكل، و3 سنوات في حياة أمة لا تساوي شيئا.

هناك من يقول إن الفخ الذي وقعت فيه الجزائر ليس توقيع اتفاق الشراكة في حد ذاته وإنما هو  طريقة إلغاء التعريفة الجمركية على السلع الأوروبية؟ 

فعلا هذا الذي حدث للأسف الشديد، واليوم على الدولة الجزائرية أن تصحح هذا الوضع غير الطبيعي، لأن التعريفة الجمركية هي أداة من أدوات ممارسة السيادة، لأن التنازل الذي حصل سنة 2000 في هذا المجال خطير للغاية ويجب تداركه اليوم وبسرعة لأن التعريفة الجمركية تسمح بممارسة السيادة وأيضا بمراقبة الاستيراد سلبا أو إيجابا، لأن التنازل الذي حصل من قبل لم يكن في محله وعليه يتوجب اليوم تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الجميع سنة 2000 .

المشكل في الجزائر اليوم هو سياسة الكل أو اللاشيء، اليوم نحن نستورد من عود الكبريت إلى الآليات الصناعية “كاتربيلار”، كل شيء مباح وبدون اعتماد مسبق. أي جزائري له الحق في استيراد كل شيء وأي شيء، في حين أن الدولة يجب أن تكون لها صلاحية الضبط من خلال آليات محددة ومنها التعريفة الجمركية. نحن فوتنا على أنفسنا فرصة تاريخية سنة 1994 مع المنظمة العالمية التجارية التي هي في الحقيقة تطالب بالسمو بقواعد التعاملات التجارية إلى قواعد الصدق والمصداقية وأكاد أقول إنها تكاد تطالب بقواعد التعامل الإسلامية التي ترفض وجود مناطق الظل في التعاملات. 

هل وصلنا إلى مرحلة الانضمام الى منظمة التجارة؟ 

الذي أريد أن يعرفه المواطن الجزائري هو أننا لو دخلنا اليوم مثلا الى المنظمة فلن يتغير أي شيء، وهذا يعني أن أعضاء المنظمة لن يطالبوننا بتغيير ملابسنا أو لون تلك الملابس. فقط الذي سيتغير هو أن دولة مثل الصين أو غيرها ستوجه رسالة إلى الحكومة الجزائرية وتقول لها إنكم تمنحون امتيازات جمركية للاتحاد الأوروبي عليكم بالموافقة على منحنا إياها وهنا لا يمكن للجزائر أن ترفض لأن قواعد التعامل داخل المنظمة تكون على أساس الدولة الأكثر امتيازا.

ماهو القانون الذي يجب أن يتغير وبسرعة حتى تستفيد الجزائر من نقاط تمكنها من الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة؟

هناك العديد من الممارسات يجب أن تتغير، وهنا أعطي مثال بورصة العملة الصعبة الموازية، كل المسؤولين بدون استثناء يقومون بشراء العملة من السوق الموازية، هل لما نقوم بتقنين العملية نكون قد أعدنا اكتشاف كروية الأرض، لا، بطبيعة الحال. نحن دولة كباقي الدول يجب أن تكون للمواطن حرية تحويل العملة التي توجد في يده، لأن إقناع الناس بالاستثمار محليا لا يتم بالإجبار وإنما بتوفير المناخ المناسب، ونفس الشيء بالنسبة لاستعمال الصك، الدولة لم توفر اليوم الضمانات الكافية لحماية المتعاملين بالصك.

ماهو تعليقكم على انفجار قضايا فساد كبرى في المرحلة الأخيرة؟

نحن نأمل أن يذهب الرئيس إلى أبعد نقطة في محاربة الفساد حتى لا تتأثر صورة البلاد في الخارج أكثر مما هي عليه الآن. لكن الذي نأسف له أن الحركة كانت السباقة للتنبيه للأمر ولكن لا أحد استمع لها، بل على العكس لما نبهت للأمر في ديسمبر 2007، رد الرئيس بوتفليقة بعنف على رئيس الحركة ابوجرة سلطاني، غير أن الذي حدث من بعده هو أن الفساد موجود وأن قوانين مكافحة الفساد وضعت وأن الأجهزة التي كانت موجودة لم تكن كافية وأن رائحة الفساد بدأت تفوح. اليوم الحل هو كيف العمل وهنا يجب الاستفادة من تجارب الدول في منح ومكافحة الفساد.

أنا هنا أذكر ما قاله وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو بخصوص الطريق السيار، في مجلس الوزراء، قال أنه يفضل نظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ) لأنه إحدى الوسائل الملائمة لتمويل مشاريع البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر التكاليف التي يسترجعها خلال مدة التشغيل المتفق عليها، لأن وزير المالية يعتقد جازما أنه كلما زاد المبلغ زاد الفساد، ولكنه فشل في تمرير فكرته والعكس هو الذي حصل، حتى أن الجزائر اليوم مطالبة دوليا بمكافحة الظاهرة لأن الفساد من أكبر التشوهات التي تصيب الدول. 

أنا أقول إن مصيبة المصائب أن الفساد أصاب الشركة الأولى في البلاد وهي سوناطراك لو تشل ستنتهي الجزائر، وهنا أشير الى أنني كنت عضوا في المجلس الوطني للاستثمار وكانت كل الشركات تعرض مشاريعها الاستثمارية على المجلس باستثناء شركة واحدة وهي سوناطراك، لماذا تعامل الشركة وكأنها فوق الدولة، ثم لماذا يمنح المجلس الوطني للاستثمار امتيازات في مجال الاستثمار لبعض الشركات وبعض القطاعات وبأي وجه حق. اليوم فيه كلام عريض وطويل عن طبيعة الامتيازات وكيف تم تحصيلها من طرف بعض الشركات وبعض المشاريع، لأن الأصل في الامتيازات أنها يجب أن تكون عامة ومجردة منعا للشبهات.