التواجد المغربي في الصحراء احتلال.. والصحراويون رافضون له

عرض تقرير أعده البرلمان الأوروبي تطورات الأزمة الصحراوية وارتباطاته بالسياسة الخارجية المغربية، وكذا موقع الجزائر من هذه القضية، باعتبارها تأوي الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، الفارين من الممارسات المغربية.

التقرير الذي جاء تحت عنوان: “احتلال أم إلحاق.. احترام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والسياسة المنسجمة للاتحاد الأوروبي في هذا السياق”، تناول بالدراسة القضية الصحراوية وفق منظور القانون الدولي، الذي يعتبر المسطرة التي يتحدد على أساسها توصيف التواجد المغربي على التراب الصحراوي.

وأخضع التقرير القضية الصحراوية إلى مقارنة بقضايا أخرى شبيهة، مثل القضية الفلسطينية وقضية شبة جزيرة القرم، التي ألحقتها روسيا بأراضيها في أعقاب النزاع الذي اندلع مع أوكرانيا، وخلص إلى أن التواجد المغربي في الصحراء يعتبر “احتلالا”، وهي الكلمة التي عادة ما تفقد السلطات المغربية صوابها، على غرار ما حصل في التصريح المثير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته إلى المنطقة المغاربية الربيع المنصرم.

وفي التقرير، وجّه البرلمان الأوروبي صفعة جديدة للمخزن، عندما أكد أن الصحراويين الذين فروا من بلادهم والتحقوا بمخيمات تندوف، ليسوا سوى جزء يسير من عموم الشعب الصحراوي، الذي فضل معاناة انتهاك حقوق الإنسان التي ما انفكت تسلطها الشرطة والجيش المغربيان بحقهم، على ترك بلادهم، وفي ذلك تفنيد لكذبة “مخزنية” مفادها أن من بقي على التراب الصحراوي راضون بـ”الاحتلال” المغربي لبلادهم.  

ومن بين النقاط التي أثارها التقرير وضع حقوق الإنسان في المغرب، وهي المسألة التي ظلت الرباط تتهرب من مناقشتها على مستوى اجتماعات مجلس الأمن الدولي، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ضمن مهمة بعثة “المينورسو”.

وفي هذا الصدد، يشير تقرير البرلمان الأوربي إلى أن بروكسل، ترهن استمرار تقديم المساعدات الأوربية، باحترام المغرب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذا حتمية إنفاق تلك المساعدات على سكان الصحراء الغربية، تحت طائلة تعليقها، وهي القراءة التي لم يتردد محيط نظام المخزن في وصفها بـ”المغالطات”، رافضا تشبيه القضية الصحراوية بالقضيتين الفلسطينية أو بأزمة جزيرة القرم.

وبحسب التقرير، فإن توصيف “الاحتلال” ينسجم مع توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/ 37، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على هذه الدراسة في بلورة مواقفه لاحقا مع نظام المخزن، ولا سيما فيما تعلق بسياسة الجوار، وعلى وجه التحديد العلاقات الاقتصادية التي تعتبر أكثر ما يزعج الرباط.