التوجيه الجامعي سيكون عن طريق الإعلام الآلي ونسبة كبيرة ستوجه لنظام آل آم دي

كشفت مصادر في وقت سابق للشروق اليومي أن معظم التخصصات الجديدة تندرج في نظام (آل آم دي)، والذي يتمدرس فيه حوالي 180 ألف طالب جامعي منذ أربع سنوات من إطلاق الإصلاحات الجامعية.

•  أما عن طبيعة التخصصات الجديدة ضمن نظام (آل آم دي)، فأكدت مصادرنا أن نسبة بالمائة منها تم استحداثها نظرا لمتطلبات عالم الشغل واقتصاد السوق، تدخل في إطار ما يسمى “المناجمنت” أو إدارة الأعمال، والتي تتفرع إلى جميع التخصصات الجامعية؛ فروع التسيير، التجارة، الصناعة، الإعلام، المحروقات، البيئة … بالإضافة إلى استحداث تخصصات جديدة ضمن تخصص البنوك والعلاقات الإقتصادية الدولية، إلى جانب تخصصات مهمة في عالم الإعلام الآلي والهندسات والأشغال العمومية.
• وقالت مصادرنا أن استحداث هذه التخصصات يرمي إلى سد الثغرة الموجودة في عالم الشغل والعمل في الجزائر، حيث ما فتئت الجزائر تستعين بالخبرة الأجنبية في مثل هذه التخصصات. وقال محدثنا إن سياسة الإصلاح الجامعي بنيت وفق رغبات الطلبة السابقة واختيار توجيهاتهم التي انصبت في مجملها نحو دراسة تخصص الإدارة والعلوم التجارية والاقتصادية، بفعل تواجد مناصب عمل في عدد كبير من المؤسسات الوطنية والأجنبية، وسيتحصل طلبة هذا النظام على شهادة الليسانس بعد ثلاث سنوات، والتي قالت مصادرنا أن عدد التخصصات في هذا النظام تتفرع إلى أكثر من 1200 ليسانس، وهي تعادل ليسانس النظام القديم الأربع سنوات. وكشفت مصادرنا أيضا أنه سيتم توسيع عدد المؤسسات الجامعية لهذا النظام إلى أكثر من 45 مؤسسة جامعية عبر الوطن.
• يذكر أن نظام (آل آم دي) كان قد أسال الكثير من الحبر بسبب معارضته من طرف المنظمات الجامعية، وانتقلت معارضته إلى النواب داخل البرلمان، وطرحت مسألة تغييره وحتى إلغائه، فيما أكد مؤخرا خبراء من دول عدة شاركوا في ملتقى الجودة في التعليم العالي، والذي نظمته وزارة التعليم العالي، أن هذا النظام يتماشى مع ما هو معمول به عالميا، كما أن هذا النظام لا يطرح كبديل أو ينقص من أهمية النظام القديم الذي يبقى قائما بذاته ومفتوحا أمام رغبات الطلبة من الناجحين في دورة جوان 2008، حيث أكدت مصادرنا أن نسبة التوقع لإتحاف الطلبة بالنظام القديم ستبقى مرتفعة مقارنة بنظام (آل آم دي).