“التّجارة الإلكترونية” في الجزائر خارج مجال الرقابة!

مضاربة غير معقولة في الأسعار وتكاليف نقل باهظة، وسلع غير مطابقة للصّور الأصلية المعروضة.. هي قليل من كثير مما يعانيه المتسوقون إلكترونيا، بعدما انتشرت التجارة الإلكترونية بشكل لافت منذ ظهور وباء كورونا، التي تحوّلت إلى فوضى وسرقة لجيوب المستهلكين في غياب آليات تنظيمية ورقابية.

برديسي: الظاهرة تحطّم الاقتصاد الوطني

يشتكي كثير من المواطنين من التلاعب الحاصل في عملية الشراء إلكترونيا، فرغم أنّ التسوق الإلكتروني، أزاح عبئا ثقيلا على العائلات، لاقتناء ما تحتاجه من سلع خلال ذروة جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي، وساهم في تقليل عدوى الفيروس، إلاّ أنّ كثيرا من التجار استغلوا الظاهرة سلبيا، وأحرقوا جيوب المواطنين بأسعار غير مبررة.

أحريز: على المستهلك معاينة سلعه قبل الشراء

عبد اللّوش: مجتمعنا صار رقميا والتجارة الإلكترونية حتمية

وتحوّل كثير من التجار عبر ولايات الوطن إلى البيع إلكترونيا، إلى درجة أن أغلق بعضهم محله، وصار يروج لسلعته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعندما تسأله عن مكان المحل للذهاب إليه، يرفض ويخبرك بأنّه يبيع إلكترونيا فقط. وصار بعض التجار ينقلون بضاعتهم إلى منازلهم، مستغنين عن أعباء كراء محل، ويشطبون سجلهم التجاري، ممتنعين عن دفع الضرائب. وفي أثناء ذلك يرفعون الأسعار كما يريدون، في غياب الرقيب والحسيب.

يرفعون الأسعار إلى الضعف زيادة على أعباء التوصيل
أولى سلبيات الشراء إلكترونيا، هي الزيادة غير المعقولة في الأسعار مقارنة بالمحلات، إلى درجة تجد، مثلا، بعض حقائب اليد النسوية تعرض في الأسواق الشعبية وحتى بالمحلات بمبلغ 500 دج للحقيبة، لتتفاجأ بسعرها في الإنترنت مضاعفا بـثلاث مرات، إذ يصل حتى 1500 دج، زيادة على أعباء التوصيل. والإشكال، أن البائع يرفض إشهار الأسعار على صفحته الإلكترونية، ويطلب التواصل معه على الخاص..؟؟ وغرضه من ذلك عدم كشف مبالغته في السعر، لأن بعض المواطنين صاروا ينبهون الباعة، من خلال التعليقات إلى غلاء أسعارهم، مقارنة بالمحلات.
الإشكال الآخر، متعلق بتكلفة التوصيل، فبعدما كانت لا تتعدى مبلغ 300 دج مثلا في العاصمة، ارتفعت حتى 500 دج و600 دج، وتصل حتى 1500 دج لولايات مجاورة، في ابتزاز غير منطقي للزبائن. ويبرر الباعة الأمر بأن شركات التوصيل هي التي رفعت الأسعار. أمّا الغريب في الموضوع، فهو رفض البائع إرجاع الطلبية، في حال رفضها الزبون، لعدم مطابقتها مع تلك المعروضة افتراضيا، حيث يجبر على تسديد ثمن التوصيل.
أما استبدال السلعة، فذلك إشكال آخر، لأن قلة من الباعة من يوافق على الأمر، فيما يلجأ آخرون إلى تغليفها بطريقة يصعب فتحها أثناء توصيلها لتفادي معاينة الزبون لطلبيته وقت توصيلها، وبعد ذلك يرفض البائع تغييرها، بحجة أن الزبون تأخر في إرجاعها.
فيما كشفت بعض النساء عن تعرضهن لتحرشات لفظية ومعاكسات، عند اتصالهن بأرقام هواتف بعض البائعين.

نعيش بيعا رقميا “فوضويا” لغياب الرقابة
يرى خبير المعلوماتية، عثمان عبد اللوش، في اتصال مع “الشروق”، بأن مجتمع اليوم صار “رقميا”، بعدما بات الجيل الحالي يفضل التعامل إلكترونيا ربحا للوقت. واعترف المختص بوجود تحايل وتجاوزات في البيع الإلكتروني، ومنه عدم إشهار الأسعار، والمضاربة الواضحة فيها.
وحمل محدثنا مسؤولية “فوضى البيع الرقمي” إلى الاتحاد العام للتجار والحرفيين، المسؤول، بحسبه، عن مراقبة التجار، وبالخصوص الذين أغلقوا محلاتهم، وصاروا يبيعون إلكترونيا. وقال: “الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أدرى بالمنتسبين إليه، وعليه أن يساهم في تقنين عملية البيع الإلكتروني”.. اتهامات رفضها الاتحاد العام للتجار والحرفيين جملة وتفصيلا..

فوضى التجارة الإلكترونية تحطّم الاقتصاد الوطني
وأكد، عصام بدريسي، الأمين الوطني، مدير الديوان على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين، في تصريح لـ “الشروق” أن الاتحاد لطالما نبّه من ظاهرة البيع إلكترونيا، التي انتشرت بشدة خلال جائحة كورونا، “حيث صار من هب ودب يفتح صفحة إلكترونية، ويعرض سلعته بالأسعار التي يريد، إلى درجة أن البعض شطب سجله التجاري، وتحول إلى المعاملات الرقمية”.
وقال محدثنا إنهم لفتوا انتباه وزارة التجارة للموضوع، وقامت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بالأمر نفسه، “ولكن، لم يتغير شيء” على حد تعبيره. ووصف ممثل اتحاد التجار البيع الإلكتروني في بلادنا بـ “البيع الفوضوي غير المقنن، والبعيد عن الرقابة، وانجرت عنه تحايلات وتغليط للزبائن، وأيضا منافسة غير شريفة مع أصحاب المحلات، الذين كسد نشاطهم”.
وسبب الفوضى، بحسبه، هو غياب آليات للرقابة الإلكترونية، ما تسبب في جني بعض البائعين ثروات ضخمة على ظهور زبائنهم”، وهي أموال لا تستفيد منها الخزينة العمومية، وتتسبب في تحطيم الاقتصاد الوطني”.
ودعا بدريسي السلطات ومن خلفها وزارة التجارة، إلى تنظيم وضبط التجارة الإلكترونية، التي أضحت خطرا على التجارة الشرعية. وقال: “السلطة تسعى لمحاربة المضاربين في الأسعار، في وقت نرى مضاربة كبيرة، وتهريبا للسلع، عبر التجارة الإلكترونية”.

على المستهلك التأكد من مشترياته حضوريا
ومن جهته، اعترف رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، زكي احريز، عبر “الشروق”، بوجود بعض الفوضى والتجاوزات في التجارة الإلكترونية، داعيا الزبائن إلى التأكد ومقارنة الأسعار قبل الشراء إلكترونيا، لوجود مضاربة فيها.
ويبقى الأفضل، بحسب محدثنا، أن يتنقل المستهلك إلى غاية الأسواق والمحلات للتبضع، حيث بإمكانه مراقبة ما يريد شراءه، للتأكد من جودة مشترياته حضوريا، لكن مع التقيد بالبروتوكول الصّحي الوقائي من فيروس كورونا.
“وهذا لا يمنع من وجود كثير من منصات بيع إلكترونية محترمة، تتمتع بقدر من الثقة والمصداقية بين زبائنها، وهي المنصات التي نشجعها”، على حد قول أحريز.