التّقاعد النّسبي في قطاع التربية ساري المفعول حتى نهاية 2017
-
-
30972
-
44
أماطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اللثام عن أجندة التقاعد النسبي لكافة موظفي القطاع الذين أودعوا ملفاتهم بداية من سنة 2015 وإلى غاية نهاية السنة الجارية، وقالت إن آخر أجل لاستفادتهم من العملية سيكون نهاية شهر أوت 2017، كأقصى تقدير، فيما طمأنت الوزيرة عمال قطاع التربية بشأن الإشكالية التي تطرحها نقابات التربية.
وأوضحت بن غبريط، على هامش لقائها مع الشركاء الاجتماعيين عشية الدخول المدرسي، أن قطاع التربية “غير معني” بإشكالية التقاعد النسبي فيما يخص سنتي 2016 و2017، معتبرة أن المشكل لا يطرح بالنسبة لموظفي قطاع التربية، خاصة الأساتذة الذين أودعوا ملفات للاستفادة من التقاعد النسبي في 2016، لأن القطاع لديه رزنامة خاصة على – حد قولها -، مشيرة إلى أن الموظفين الذين قدموا ملفاتهم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر2015، سيستفيدون من التقاعد في أواخر شهر أوت من السنة المقبلة”، وأضافت بن غبريط أن الموظفين الذين يتأهبون لوضع ملفاتهم مع الدخول المدرسي الحالي ليسوا معنيين بالمشكل، خاصة أن ملف التقاعد سيحال للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبتالي فإن خروجهم لن يتأثر بذلك، وسيكون في نهاية شهر أوت من سنة 2017″.
وتابعت الوزيرة “أن الموظفين في القطاع يمكنهم أيضا إيداع ملفاتهم في آخر السنة الجارية وسيخضع ذلك للرزنامة التي تم تحديدها مسبقا”، مشددة أن جميع موظفي التربية الوطنية على علم بأن إيداع ملفات التقاعد يكون خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية”، مؤكدة في نفس الوقت أن نحو 90 بالمائة من طلبات التقاعد، تعود إلى التقاعد النسبي.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن تنظيم لقاء مشترك مع الشركاء الاجتماعين في الأيام المقبلة، حيث ينتظر أن يكون هذا اللقاء – حسبها – بمثابة ورشة تخصص للتحديد النقائص والإمكانيات المتاحة في هذا المجال إلى غاية آفاق 2030، معربة عن أملها في أن يكون النقاش “موضوعيا” .
وبخصوص الأشخاص المتورطين في عملية الغش خلال بكالوريا 2016، قالت الوزيرة إن مصالحها تحصلت على معلومات من وزارة العدل تفيد بتورط 15 شخصا في العملية، تم إدانتهم بأحكام نهائية، منهم ثلاث إناث من بين المتورطين ولا تزال “التحريات والتحقيقات القضائية سارية ضد 119 شخص منهم 35 أنثى”.
وأضافت الوزيرة أن المعلومات المتحصل عليها أيضا من نفس المصدر، تؤكد استمرار التحريات على مستوى 22 ولاية، شملت 137 شخص، تم ضبطهم في حالة غش منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا”، مشيرة أن كافة الإجراءات اتخذت في حق المتورطين في الغش سواء، بنشر الأسئلة والأجوبة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، أم انتحال هوية المترشح، واستعمال الهواتف النقالة و”البلوتوث” أو التواطؤ في عمليات الغش.
وفي سياق مغاير، أكدت وزيرة التربية الوطنية، أن تعيين الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة في المناصب المحررة سيكون على أساس الاستحقاق، بحيث يبدأ التوظيف في الولاية وفي حالة عدم وجود التخصّص بها يتم اللجوء إلى القائمة الوطنية للتوظيف في هذا الاختصاص، معتبرة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يقضي على العجز من حيث الأساتذة لشغل المناصب المحررة من طرف نظرائهم الذين استفادوا من التقاعد.
