“الثلاثية” تتجند للرد على مساومات الإتحاد الأوروبي و”الأفامي”
-
-
3451
-
22
تجندت نقابات وجمعيات وطنية ومنظمات أرباب عمل، منضوية ضمن الأطراف الموقعة على العقد الاقتصادي الاجتماعي، للدفاع عن الجزائر ضد التقارير السوداء التي يرسمها صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والذي وصفه بـ”المظلم” وكذا الاتحاد الأوروبي الذي شن حملة مسعورة للمطالبة بإسقاط قائمة الـ877 منتج ممنوع من الاستيراد، في خطوة تصفها هذه الجمعيات بـ”المساومات المفضوحة”.
انضمت الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، الأحد، إلى قائمة المحتجين على التقارير السوداء لمنظمة صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هيئة بروتن وودز، تفتقد للمصداقية، ولا تمتلك أي سلطة على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، التي تبقى شأنا داخليا من اختصاص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحكومته، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى.
وردت منظمة المقاولين في بيان وقعه رئيسها مولود خلوفي، بحدة على انتقادات الأفامي، كما دافعت بشدة عن المؤسسات الوطنية التي استطاعت تجاوز مناخ الأعمال الصعب الذي كان يفرض نفسه في السوق الدولية، عبر جلب شركاء جدد للجزائر في كافة القطاعات.
ورفض خلوفي، في بيان استلمت “الشروق” نسخة منه، السلبية التي طغت على تقرير أكبر منظمة نقدية في العالم، بشأن الاقتصاد الجزائري مصرّحا “لا تمتلكون المصداقية ولا السلطة للحكم على اقتصادنا، وليس من صلاحياتكم الخوض في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر”.
بالمقابل، أعربت جمعية المقاولين عن امتعاضها من الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي منذ أشهر على الجزائر بسبب إجراءات منع الاستيراد، والتي تم ترسميها عبر قائمة سوداء تضمنت 877 منتج ممنوعا من دخول السوق الوطنية، مشددا على أن الخطوة التي اتخذتها الجزائر لحماية منتجها الوطني ليست بالجديدة، فالولايات المتحدة الأمريكية سبق أن تبنت نفس السياسة، بمنع منتجات أوروبية من دخول أمريكا.
ويقول خلوفي في بيانه: “بصفتنا عضوا في الثلاثية وأحد الموقعين على العقد الاقتصادي والاجتماعي، رفقة شركائنا في المركزية النقابية والحكومة ومنظمة الباترونا، نؤكد موقفنا من الملف يندرج في إطار مساندة إجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني والمنتوج الجزائري”، مضيفا أن هذه المساندة للحكومة لا علاقة لها بالإرادة في الإضرار بشراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، ولكن تحويل مسارها نحو شراكة “رابح ـ رابح”.
وسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، وهو أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في الجزائر، الرد على انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن قائمة منع الاستيراد، والتي وصفها بالإجراء الطبيعي لحماية وتحصين المنتوج الوطني، الذي يحمل وسم “صنع في الجزائر”، وهي نفس الخطوة التي انتهجتها جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعدها المركزية النقابية قبل يومين.
وصرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، “إننا كمنظمة جمهورية ووطنية، نؤكد بأن صندوق النقد الدولي ليست لديه أي مصداقية ولا سلطة فيما يخص السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر”.
