الجزائر البلد الوحيد الذي تباع فيه السيارة القديمة أغلى من الجديدة
-
-
15484
-
30
حذرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين في تقرير لها رفع إلى وزارة التجارة من انتشار غير مسبوق لوكلاء السيارات غير الشرعيين الذين يبيعون مختلف أنواع المركبات الجديدة “00”على قارعة الطرقات بأسعار أغلى من تلك المعتمدة لدى الوكلاء المعتمدين لتسويق مختلف العلامات الأوروبية والآسيوية، وهذا ما اعتبرته الفدرالية بالأمر الشاذ الذي تنضوي تحته الكثير من التجاوزات في حق المستهلكين، أهمها الأسعار الخيالية للسيارات والتلاعب في وثائقها الرسمية.
قامت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بتحقيق ميداني حول ظاهرة الانتشار المتزايد لنشاط “سماسرة” السيارات الجديدة الذين أسسوا لأنفسهم وكالات غير شرعية لبيع السيارات من مختلف الأنواع بعيدا عن أعين الرقابة، فبعدما كان نشاطهم مقتصرا في الأسواق الأسبوعية على غرار “تيجلابين” أسسوا لأنفسهم محلات ومساحات تجارية لعرض مختلف أنواع السيارات الجديدة على قارعة الشوارع والطرقات الرئيسية للمدن، وفي هذا الإطار أكد رئيس فدرالية المستهلكين لمنطقة الوسط السيد مصطفى زبدي في تصريح للشروق اليومي أن الجزائر تعاني من فراغ قانوني في مجال تنظيم بيع السيارات، ونشاط الوكلاء المعتمدين، فالقانون لا يحدد كمية السيارات التي يمكن للوكيل المعتمد أن يبيعها للزبون، مما جعل الكثير من “الزبائن الأثرياء” يقتنون عددا كبيرا من السيارات الجديدة ويعيدون بيعها بأسعار تفوق تلك المعتمدة عند الوكيل المعتمد في ظاهرة غريبة لا توجد إلا في الجزائر، مستغلين في ذلك عامل مدة التسليم التي قد تتجاوز عند الوكلاء المعتمدين ستة أشهر، في حين يعمل “سماسرة السيارات” على التسليم الفوري للسيارة الجديدة بالبطاقة الصفراء مقابل زيادة تتراوح بين05 و10 ملايين في سعرها الرسمي، وبين المتحدث أن هذه الظاهرة غير شرعية، وفيها الكثير من التجاوزات في حق المستهلكين، أولها تواطؤ بعض الوكلاء المعتمدين مع التجار غير الشرعيين للسيارات، حيث يسهلون عليهم إجراءات اقتناء كميات كبيرة من السيارات، وفي وقت قياسي، في حين يضطر الزبون إلى انتظار أشهر طويلة للحصول على سيارته، مما يدفعه في بعض الأحيان إلى شراء السيارة الجديدة من السوق السوداء مقابل ملايين إضافية.
البطاقة الصفراء للسيارة بقلم الرصاص
أكد السيد مصطفى زبدي أن نشاط وكلاء السيارات غير الشرعيين تسوده الكثير من الغموض والتجاوزات أولها عدم امتلاكهم سجلا تجاريا لممارسة هذا النشاط، ومعظمهم أصحاب مقاهي ومحلات لكراء السيارات، بالإضافة إلى علاقاتهم المشبوهة مع بعض الوكلاء المعتمدين، مؤكدا أنه قصد العديد من هؤلاء الذين عرضوا عليه كتابة البطاقة الصفراء للسيارة باسمه الشخصي لأنها كانت مملوءة بقلم الرصاص، وفيها ختم الوكيل المعتمد، والغريب في الأمر حسب المتحدث أن بعضهم يقترح على الزبائن جلب السيارة المطلوبة إن لم تكن متوفرة عنده في وقت قياسي من عند الوكيل المعتمد، وقال المتحدث إن الفدرالية اقترحت عددا من الإجراءات على وزارة التجارة للتخلص من هذه الظاهرة أهمها إلزام الوكيل المعتمد ببيع سيارة واحدة للزبون في فترة لاتتجاوز 45 يوما، بالإضافة إلى تعويض الزبون عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم السيارة بمبلغ يعادل استئجار سيارة مماثلة، بالإضافة إلى تكثيف فرق مكافحة النشاط الموازي للقضاء على الوكلاء غير الشرعيين الذين ألهبوا السيارات في السوق.
