الجزائر الجديدة تحتاج إلى دستور يختلف كليةً عن سابقه

أكد رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، الثلاثاء، أن الجزائر الجديدة تحتاج إلى دستور يختلف كلية عن سابقه، شريطة “انخراط جميع الجزائريين” في إثرائه.

وقال سعدي في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، خصصها لموقف حزبه من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، إن هذه الوثيقة “تحتاج إلى انخراط جميع الجزائريين حتى يشعروا بأن الدستور الجديد دستورهم، ويختلف كلية عن الدستور السابق الذي تضمن تسلطا وشمولية، وانفرادا بالقرار السياسي”.

وأشار المتحدث إلى أن تعديل الدستور ينبغي أن تسبقه “مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والانتخابات، بغية درء النقائص المتواجدة لتخليصه من كل بؤر التزوير”، وكذا من أجل “وضع حواجز أمام تغلغل المال المشبوه في الفضاء السياسي”.

وبخصوص السلطة القضائية، دعا رئيس الحزب إلى “الإصلاح الكلي” للقانون الأساسي للقضاء، و”دعم دور وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يعود له واجب إعطاء معنى لاستقلال القضاء، بتكريس سلطته بدءا من شروط التوظيف والتكوين للقضاة ومتابعة وتسيير مسارهم المهني”.

من جهة أخرى، طالب الحزب بضرورة “مراجعة القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، لإعطائها كل الصلاحيات والوسائل لضمان الشفافية، وصحة ونزاهة الاقتراعات الانتخابية”، كما طالب أيضا “بحل المجلس الشعبي الوطني، وانتخاب مجلس جديد تمنح له سلطة التأسيس للدستور”.

وبخصوص السلطة التنفيذية، اقترح الحزب “الاسترجاع الكلي لوظيفة رئيس الحكومة ولمجلس الحكومة، مع تقاسم عقلاني للاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، على أن تتشكل الحكومة وجوبا من الأغلبية البرلمانية، وجعلها مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني”.

وبشأن السلطة التشريعية، تضمنت مقترحات الحزب “تدعيم سلطات البرلمان في مجال المبادرة بالتشريع، وفي مجال مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي، وكذا في ميدان تقييم السياسات العمومية والتحريات والتحقيقات”.

وفي هذا الجانب، اقترح حزب طلائع الحريات “إلغاء مجلس الأمة، باعتبار أن الشروط التي كانت وراء إنشائه لم تعد قائمة”، لافتا إلى أن “الإبقاء عليه يعد عاملا للتعقيد المؤسساتي، إضافة إلى الصعوبات والأعباء الثقيلة على ميزانية الدولة، التي هي بحاجة إلى كل مورد”.

كما كان للحزب ملاحظات حول ديباجة المشروع التمهيدي للدستور، حيث أشار – على سبيل المثا ل- إلى أن بيان أول نوفمبر باعتباره “مؤسس الأمة ومترجم لإرادة الشعب الجزائري في تأسيس دولة ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية لم تتضمنه الديباجة”.

وفي ذات الإطار، أكد أيضا بأن الديباجة “اختزلت الحراك الشعبي لـ22 فبراير 2019 في مطالب من أجل تحولات اجتماعية عميقة، دون التطرق لمطالبه السياسية في التغيير الجذري للنظام، وإدانة كل مظاهر الفساد، والحاجة إلى قضاء مستقل”.