الجزائر تتجه نحو التخلي نهائيا عن شراء “جيزي”

يحضر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة “جيزى” خطة شاملة لمراجعة الإستراتيجية التي كانت سائدة في السابق في تعيين الكوادر والإطارات العليا في الشركة، حيث ينتظر أن يتم تعويض الكوادر الأجنبية بإطارات جزائريين بداية من مطلع العام القادم في سياق خطة إعادة الانتشار في السوق الجزائرية.

وتهدف الخطة للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال المكالمات والعمل على التوسع لخدمات شاملة ذات قيمة مضافة عالية بالاستفادة من الخبرة المتراكمة للشركة محليا لأزيد من 12 سنة من إطلاقها فضلا عن الخبرة التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي الجديد للشركة “فينتشينزو نيسي” الإيطالي الجنسية والمتخصص في الأعمال المصرفية والمالية الدولية. وتزامن تعيين فينتشينزو نيسي مع تراجع الضجيج حول مستقبل “جيزي” بين الجزائر وبين مالكى الشركة.

وكشفت مصادر قريبة من وزارة المالية في تصريحات لـ”الشروق”، أن الحكومة الجزائرية تتجه للتخلي رسميا ونهائيا عن موضوع شراء شركة أورواسكوم تلكوم الجزائر “جيزي” بعد حوالي عامين من النزاع المحموم مع مالك الشركة الأصلي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس صاحب أوراسكوم تيليكوم القابضة (ORTE) التي أعلنت يوم 12 افريل الماضى أنها أخطرت الجزائر رسميا باللجوء للتحكيم الدولي، فيما يتعلق بتدابير الحكومة الجزائرية منذ 2008 ضد أوراسكوم تيليكوم الجزائر “جيزي”.

وأرجع مصدر “الشروق”، سبب تراجع الحكومة الجزائرية عن قرار شراء حصة أغلبية رأسمال “جيزي” إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مداخيل الجزائر التي اضطرت بداية من العام القادم إلى تقليص موازنتها العامة رسميا للعام الأول منذ إطلاق مشاريع الإنعاش الاقتصادي عام 2001، مضيفا أن العجز المتفاقم في الميزانية الذي سيقفز سنة 2013 إلى أزيد من 10 بالمائة سيجعل من الاستحالة بمكان اقتطاع 6.5 مليار دولار لشراء 51 بالمائة من أسهم شركة اتصالات نقالة لم يتبق من عمر رخصتها التي حصلت عليها في جويلية 2001 والتي تمتد إلى منتصف 2016.

وقدرت الحكومة قيمة شراء “جيزي” بحوالي 40 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية السنوية المتفاقمة منذ 2009، ما يعني استحالة تخصيص مبالغ بهذا المستوى للقيام بمغامرة غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية على حساب التحويلات الاجتماعية التي تعتبر استراتيجية من الناحيتين السياسية والاجتماعية التي تزامنت مع بداية العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وشد الحزام التي أرغمت الجزائر على العودة إليها بعد أزيد من عقد من البحبوحة والشراهة في الإنفاق.

ويضيف المصدر، أن الحكومة على قناعة تامة بأن الجزائر ستخصر لا محالة رهان التحكيم الدولي هذه المرة أيضا أمام القضاء الأمريكي المتخصص، لأن التشريعات التجارية الدولية لا تعترف بقرار حق الشفعة الذي أرادت الجزائر تطبيقه بأثر رجعي سنة 2009 بسبب نزاعات تجارية على خلفية سياسية.

ويسبق الإعلان المرتقب عن تخلي الجزائر رسميا عن عملية شراء شركة أوراسكوم تلكوم الجزائر من مالكها الجديد “فيمبلكوم” الروسية النرويجية، وجود اتصالات بين مسؤولين جزائريين من قطاع الطاقة والمناجم والمالية مع مسؤولين في مجموعة أوراسكوم من اجل مساعدة الجزائر على مواجهة الأزمة الخانقة التي تشهدها صناعة التكرير الجزائرية، حيث ارتفع العجز إلى قرابة 10 ملايين طن من المواد المكررة بمختلف أنواعها.

وكان نجيب ساويرس، التقى في وقت سابق مسؤولين في الحكومة الجزائرية خلال زيارة له إلى العاصمة الجزائر وطلب منه رسميا إقامة مصنع للتكرير في الجزائر لرفع قدراتها في مجال انتاج المواد النفطية المكررة.