الجزائر تخسر سنويا 3000 مليار بسبب غياب الفوترة والصك

تراجعت الحكومة للمرة الثالثة أمام لوبيات وقوى القطاع الموازي عن إلزامية التعامل بالصكوك في تسوية جميع العمليات التجارية التي تعادل وتفوق 50 مليون سنتيم، بعد أن حاولت للمرة الثانية فرض ذلك بمرسوم سنة 2005، على الرغم من أن المرسوم التنفيذي المتضمن إلزامية استعمال الصك في عمليات الدفع، سيشكل إحدى الآليات الكفيلة بمكافحة تبييض الأموال والاقتصاد غير القانوني.

• وعلى الرغم من أن القرار لا يستثني أي شريحة من المستعملين، (أي المتعاملون الاقتصاديون والأشخاص المعنويون والماديون والأفراد)، إلا أن أكبر شريحة مستفيدة من التراجع هي لوبيات القطاع الموازي والاحتكاريين الذين تمكنوا من تفكيك الاحتكار الطبيعي للدولة للقطاع من القطاعات التجارية وتحويلها إلى احتكارات شخصية في غفلة من الدولة التي كانت منشغلة بمكافحة الإرهاب خلال العقدين الماضيين.
• وتشير الأرقام الصادرة عن خلية معالجة المعلومات المالية، أن الخزينة العمومية تتكبد سنويا خسائر تعادل 3000 مليار سنتيم، نتيجة التنامي المطرد لحجم التهرب الضريبي وحجم العمليات خارج القنوات الرسمية. بالإضافة إلى عجز الحكومة على مراقبة القطاع الاقتصادي والتجاري وحجم الثروات الحقيقية للأفراد والهيئات ومصادرها وكيفية تداولها وطبيعة المستفيدين منها وأوجه استخداماتها السياسية للتأثير على بعض التوجهات الكبرى للدولة، ومنها تعطيل الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد والرشوة، ورفض الاحتكارات غير الطبيعية والاستحواذ على قطاعات واسعة من الثروة والاستفادة منها داخل دائرة محدودة للمقربين من السلطة أو الدائرين في فلكها وإقصاء قطاعات واسعة من المجتمع.
• وتعود المحاولة الأولى لفرض الصك في تسوية العمليات التجارية إلى سنة 1981 عندما حاولت حكومة الوزير الأول، محمد عبد الغني، فرض تسوية جميع العمليات التي تفوق قيمتها 5000 دج عن طريق الصك والحوالة ولكنها فشلت. ومثل تراجع الحكومة عن تطبيق القرار، من الناحية التقنية، إقرارا بالفشل الكلي في تحضير الأرضية التقنية لتطبيق القرار .