الجزائر تعتمد مخططا خاطئا للكشف عن سرطان الثدي

انتقد البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، سياسة وزارة الصحة فيما يخص البرامج ذات الطابع الإنساني حيث قال إن المستشفيات غير منخرطة في منظومة صحية اجتماعية ميدانية.

وطالب خياطي أن تلعب المنظومة الصحية دورها في الميدان وتبدأ بمحاربة أمراض تنخر المجتمع، كداء السرطان، والذي يجب أن تكثف ضده حملات للكشف المبكر، حيث أن الكشف عن سرطان الثدي يجب أن يكون في عمر 25سنة للمرأة الجزائرية بدل 40 سنة حيث يختلف الأمر مقارنة بدول أوروبية.

واقترح البروفسور مصطفى خياطي، فتح مراكز لتكوين أطباء عامين وبعض العاملين في قطاع الصحة العمومي، خلال 3 أشهر، قصد فتح حصص للكشف المبكر على السرطان خاصة سرطان الثدي.

دق البروفسور كمال بوزيد، رئيس طب الأورام بمركز بيار ماري كوري بمستشفى مصطفى باشا، ناقوس الخطر حول تزايد الإصابة  بداء السرطان في الجزائر، وقال إن غياب الكشف المبكر لهذا المرض وراء الظاهرة، حيث قال إن سرطان الثدي والقولون لا يمكن محاربته إلا بحملات جادة للكشف المبكر تقتضي إلزام صندوق الضمان الاجتماعي بتعويض ثمن الكشوف في القطاع الخاص.

وأكد أن 80 من المائة من عمليات الكشف المبكر للأمراض الخطيرة كالسرطان في الدول المتقدمة كفرنسا، تكون لدى الخواص، وليس في القطاع العمومي، حيث قال إن مصالح علاج السرطان في المستشفيات العمومية الجزائرية غير مخصصة للكشف عن هذا الداء عند الأشخاص الذين لا توجد لديهم علامات تبين مرضهم، ولكن مخصصة للعلاج.

وأشار إلى أن سبب تهاون الجزائريات في الكشف عن الإصابة بداء سرطان الثدي، يتعلق بثمن الكشف عند الخواص والذي يصل إلى 6 آلاف دج، ولا تعويضه من طرف الضمان الاجتماعي.