الجزائر تمنع الطائرات الحربية الفرنسية من عبور أجوائها

تطورات متسارعة تدفع بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى أفق مجهول.. فبعد إعلان رئاسة الجمهورية استدعاء سفير الجزائر بباريس، محمد عنتر داوود للتشاور، اتخذت قرارا ثانيا بغلق الأجواء الجزائرية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، ردا على التصريحات غير المسؤولة والمستفزة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي مستوى الاستفزاز جاء الرد، فقد نقلت مصادر متطابقة، من بينها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس) أن قرار حرمان الطيران العسكري الفرنسي من التحليق فوق الأجواء الجزائرية، بدأ الأحد بالفعل، حيث تم إلغاء رحلتين لسلاح الجو الفرنسي، وفق ما نقل عن بيان للجيش الفرنسي.
وقال المسؤول في قيادة الأركان الفرنسية، العقيد باسكال إياني: “لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح (أمس)، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية”.

غير أن المسؤول ذاته، عاد ليؤكد أن منع تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية سوف “لن يؤثر على العمليات العسكرية أو المهام الاستخباراتية”، التي يقوم بها الجيش الفرنسي في مالي ومنطقة الساحل.

ولم يصدر إلى غاية الأحد، أي تصريح من السلطات الجزائرية، يؤكد أو ينفي الأخبار المتطابقة التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية، بخصوص قرار منع الطائرات الحربية الفرنسية من المرور عبر الأجواء الجزائرية.

ومعلوم أن الترخيص بمرور الطائرات الحربية الفرنسية عبر الأجواء الجزائرية يعود إلى عام 2013، وقد خلف يومها القرار، جدلا سياسيا كبيرا، بالنظر لماضي الجيش الفرنسي والصورة النمطية التي يحملها الجزائريون عنه.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت السبت، “الاستدعاء الفوري” لسفيرها في باريس محمد عنتر داود، للتشاور، وأرجعت هذا القرار إلى ما وصفته “الرفض القاطع” للتصريحات المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي اعتبرت تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية إن تصريحات الرئيس الفرنسي، “تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة خمسة ملايين و630 ألف شهيد، ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري الفرنسي”، وشدد البيان على أن هذه الجرائم “لا تسقط بالتقادم ويجب أن لا تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها”.

كما شدد البيان على أن “نزعة أصحاب الحنين إلى الجزائر الفرنسية، والأوساط التي تعترف، بصعوبة، بالاستقلال الكامل، الذي حققه الجزائريون، بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات، غير مجدية، لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات، من شاكلة واقعة أورادور-سور-غلان، والقضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية، متسلسلة، لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية، في إخفائها”.

وباتت السلطات الفرنسية أمام تحد مزعج على صعيد التواصل اللوجيستي مع قواتها بالساحل، والتي قوامها خمسة آلاف جندي، تعمل في إطار ما يسمى عملية “برخان”، وهي عملية عسكرية تضم عدة دول إفريقية وتقودها فرنسا، بداعي محاربة الجماعات المتطرفة في مالي.

وتحتاج مقاتلات سلاح الجو الفرنسي إلى عبور الأجواء الجزائرية قبل الوصول إلى منطقة الساحل، حيث تحارب الجماعات المتطرفة، علما أن الحدود الجزائرية المالية تمتد على طول 800 كلم، ما يعني أن باريس باتت مضطرة للبحث عن مخطط جديد لتسيير طائراتها الحربية واللوجيستية، في وقت كانت تخطط لتخفيض قواتها المتمركزة في مالي إلى النصف.