الجزائر تنجح في إقناع مجلس الأمن الدولي بتجريم تمويل الإرهاب بالفدية

أقرّ مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 ديسمبر المنصرم، في لائحة حملت رقم 1904، تجريم دفع فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين، ويخص هذا القرار كل الدول والهيئات والمؤسسات والأفراد ممن يلجؤون إلى “تمويل” الإرهابيين في أيّ منطقة من العالم بفديات مالية يطلبها الخاطفون نظير تحرير الرهائن سالمين ودون تعرّضهم لأيّ أذى.

• نجاح الجزائر في افتكاك إدانة دفع الفدية للإرهابيين مهما كانت قيمتها وطبيعتها، جاء تتويجا للجهود التي ظلت الجزائر تبذلها منذ مدة، من خلال عرض مشروع التجريم على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية، في سياق حشد تأييد دولي لإقرار لائحة على مستوى مجلس الأمن تدين وتجرّم تسديد فدية للجماعات الإرهابية.
• وكانت الجزائر قد نجحت في إقناع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وذلك على مراحل، حيث حصدت موافقة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية وكذا الإتحاد السوفياتي، في إطار التنسيق الدولي حول ملف مكافحة الإرهاب الدولي وتجفيف منابع تمويله وتموينه وتشجيعه والتساهل معه ومحاربة لغة التنازل والتفاوض عندما يتعلق الحال بعمليات إرهابية.
• وحسب ما توفر لـ “الشروق” من معلومات، فإن إجتماع مجلس الأمن الدولي أقرّ بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، القرار رقم  1904 (2009) المتعلق بـ “التهديدات التي تستهدف السلم والأمن العالميين من طرف الأفعال الإرهابية”، وجاء هذا القرار الذي يعتبر انتصارا للديبلوماسية الجزائرية، تتويجا للائحة 1373 الصادر في سنة 2001 المتعلق بتمويل الإرهاب وكذا ما يدرج في إطار لوائح مكافحة الإرهاب الدولي.
• كما توج قرار إدانة وتجريم دفع فدية للإرهابيين، اللائحة 1267 الصادرة العام 1999 بخصوص تمويل نشاطات التنظيمات الإرهابية، وجاءت تمرير إدانة مجلس الأمن لدفع الفدية، ضمن المادة الـ 5 من اللائحة 1904، حيث تم توضيح الإجراءات القانونية والقضائية بشأن الفدية التي يستفيد منها الإرهابيون نظير إطلاق سراح رهائن مختطفين.
• وتبنى مجلس الأمن الدولي إدانة أي فعل يتعلق بدفع فدية للجماعات الإرهابية الموالية والناشطة تحت أجنحة تنظيم “القاعدة” أو “حركة طالبان”، وهي التنظيمات الإرهابية العالمية التي تبحث عن تمويل خارجي من خلال لجوء إرهابيي فروعها إلى الإختطاف والإبتزاز.
• وأكد مجلس الأمن الدولي التزامه بمحاربة الإرهاب والتصدّي لأي شكل من أشكاله ومحاصرته بتجفيف مصادر تمويله وإسناده، وقد ثمنت الجزائر لائحة مجلس الأمن رقم 1904 على أساس أنه انتصار للديبلوماسية الجزائرية، دون تناسي حنكة وجهود الرئيس بوتفليقة الذي لعب دورا محوريا وأساسيا في تسريع إصدار مجلس الأمن لمثل هذه اللائحة الحاسمة لقطع الطريق مستقبلا على عمليات تمويل الأفعال الإرهابية والإجرامية.
• وجاء هذا الإنتصار الجزائري بعد مجهودات جبارة قرأتها ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بسيرت الليبية في الفترة الممتدة بين 30 جوان و3 جويلية 2009، وكذا اجتماع شرم الشيخ الذي جمع أعضاء حركة عدم الانحياز بتاريخ 15 جويلية 2009، إلى أن نجحت الجزائر اليوم، في إقناع مجلس الأمن الدولي، بإصدار لائحة تلزم جميع البلدان باتخاذ آليات تضبط مهمة محاربة وتجريم دفع الفدية للارهابيين.
• وجاءت اللائحة الجديدة لتعزز بنود “منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية”، وتجريم “توفير الأموال أو جمعها بأي وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية”، وكذا “الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية”، وكذا توجيه تهديد صريح يتعلق بإلزام كل دولة بـ “كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة”.
• وفيما ظلت الجزائر تذكّر المجموعة الدولة بالقرار الأممي 1373 الذي يجرّم أيّ تنازل لصالح المجموعات الإرهابية، ويجرّم دفع أي فدية لهم باعتبارها مشاركة في تمويل النشاط الإرهابي، موازاة مع ذلك تورطت العديد من البلدان، بينها أوروبية وإفريقية، في دفع فدية للتنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الذي اختطف سياحا أجانب واحتجزهم كرهائن، وكان الدفع تحت مبرر تحرير المختطفين وإنقاذ حياتهم، لكن كل المعطيات والإعترافات، أكدت أن الإرهابيين يستخدمون تلك الأموال الضخمة لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالجزائر وخارجها.