الجزائر تنقل سفيرها بمدريد إلى باريس

أجابت الحركة في السلك الدبلوماسي التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون، عن بعض الأسئلة التي كانت مطروحة، ومن بينها مستقبل العلاقات الجزائرية الإسبانية، خاصة أن التمثيل الدبلوماسي الجزائري لا يزال غائبا عن مدريد.

ومن بين ما كشفته هذه الحركة، نقل السفير لدى مدريد، سعيد موسي، إلى باريس خلفا للسفير السابق، محمد عنتر داود، في قرار وصف من قبل المتابعين، بأنه يعبر عن استمرار الغضب الجزائري من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، باعتباره مفجر الأزمة بين البلدين، جراء تسببه في إخراج بلاده من الحياد الذي طبع موقفها من القضية الصحراوية على مدار 47 سنة.
وكان الرئيس تبون قد استدعى سفير الجزائر بمدريد للتشاور في 19 مارس، بعد يوم واحد من نشر نظام المخزن المغربي لرسالة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يقر فيها بدعم بلاده لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط في العام 2007، وقوبل برفض شديد من قبل الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

ويؤشر تعيين سعيد موسي سفيرا في باريس خلفا لمحمد عنتر داوود، وهو الذي لم يدم بقاؤه في منصبه السابق سوى نحو أربعة أشهر فقط (عين في نوفمبر 2021 وسحب في مارس 2022)، أن سفارة الجزائر في مدريد ستبقى شاغرة إلى إشعار آخر، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن عمر الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، مرشح للاستمرار لفترة أطول.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد في مارس المنصرم، واستمرت في التفاقم بسبب شعور الطرف الجزائري بخيانة الجانب الإسباني، لاسيما أن البلدين كانت تربطهما “معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون” وقعت في العام 2002، وهو ما زاد من وقع الصدمة على العلاقات الثنائية.

قرار الرئيس تبون بنقل سفير الجزائر السابق لدى مدريد باتجاه باريس، كان متوقعا بالنظر لسياسة التصعيد التي انتهجتها الجزائر في مواجهة دبلوماسية الهروب إلى الأمام التي مارسها سانشيز، والتي تدرجت من سحب السفير إلى تعليق العمل بمعاهدة الصداقة، ثم أخطرها وهو رهن عودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها، بمغادرة الحكومة الحالية، “قصر مانكولوا” في مدريد، في أعقاب تأكيد هذا الأخير قراره المثير حول الصحراء الغربية، أمام البرلمان الإسباني الشهر المنصرم.

وعلى مدار الأزمة الدبلوماسية، شهدت العلاقات بين البلدين سجالا سياسيا وإعلاميا كبيرين، كان فيها الصراخ عاليا من الجانب الإسباني، الذي أعلن توقف علاقاته التجارية مع الجزائر باستثناء قطاع الطاقة، في أعقاب بيان لجمعية البنوك الجزائرية، تحدث عن وقف التوطين البنكي بين البلدين.

وعلى الرغم من تأكيد الجزائر أنها لم تتخذ قرارا بوقف المعاملات التجارية مع مدريد، إلا أن هذه الأخيرة، لم تتوقف عن الجري وراء شركائها في الاتحاد الأوروبي، أملا في الحصول على دعم منهم في نزاعها مع الجزائر، التي نجحت في إغراء كبار أوروبا، على غرار كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا، عبر ترغيبهم في اقتناص الامتيازات التي خسرتها إسبانيا، وهو الوضع الذي أزعج مدريد التي شعرت بأنها دفعت الثمن لوحدها دون مساندة من بروكسل باستثناء بيان جاف لم يغير شيئا في واقع الأمر.