الجمارك تمنع المهاجرين من إدخال السيارات النفعية للجزائر

شرعت مصالح التفتيش على مستوى الجمارك بكل موانئ الوطن، المستقبلة لحركة الأشخاص، في تطبيق إجراءاتها الجديدة على الجالية الجزائرية القادمة من الخارج.

• * رفع الجباية المفروضة على المنتجات والسلع التي تجلبها الجالية
•  حيث منعت بصفة نهائية الترخيص للسيارات النفعية القادمة بدخول التراب الوطني، موازاة مع حظر دخول الدراجات المستعملة بكل أنواعها والأدوات الكهرومنزلية المستعملة، ورفع الجباية المفروضة على دخول بعض المنتجات والسلع.
• هذه الإجراءات الجديدة تأتي لوقف التلاعبات التي يتعمدها المهاجرون بالخارج لدى دخولهم أراض الوطن مصحوبين بكميات ضخمة من السلع المختلفة، وهي التدابير التي وجدت مواجهة واحتجاجا من قبل الجالية الجزائرية الوافدة خلال موسم العطل الصيفية لأرض الوطن.
• وكشفت مصادر مسؤولة بميناء الجزائر، أن الإجراءات الجديدة تم اتخاذها السنة الماضية، ومن المفترض أن الوافدين على الوطن من الجزائريين المقيمين بالخارج هم على دراية كاملة بها، على خلفية أن مفتشية الجمارك قامت بحملة توعية لصالح المعنيين السنة الماضية بغرض تجنيبهم خسائر كبيرة، وفضلت المفتشية العامة للجمارك عدم تطبيقها السنة الماضية تفاديا لإلحاق الضرر بهؤلاء.
• وقالت مصادرنا في نفس السياق إنه تم حجز عشرات السيارات النفعية على مستوى ميناء الجزائر منذ بداية موسم الصيف، ومنعت هذه السيارات من الحركة في الجزائر، كون القانون لا يسمح بجلب السيارات النفعية أو ما يعرف بالسيارات التجارية، وأوضح محدثنا أن القانون يمنع منعا باتا جلب هذا النوع من السيارات. ووفقا لما هو متعارف عليه دوليا، فإن الغرض من الزيارة يحدد بصفة مسبقة خلال إجراءات السفر، وإذا كان دخول الجزائر بغرض السياحة فإنه يرخص بدخول السيارات السياحية فقط، مضيفا أنه تبين خلال السنوات الماضية أن السلع والسيارات التي يتم جلبها تكون بغرض تجاري بحت وليس لأغراض سياحية كما يتم التصريح به من قبل الوافدين للجزائر.
• ومن بين الإجراءات التي تكون قد أثارت احتجاج غالبية المهاجرين القادمين لقضاء العطلة، حجز كل السيارات النفعية وحجز الدراجات المستعملة بكل أنواعها والترخيص بدخول الدراجات غير المستعملة، غير أنها تخضع لنسبة معينة كرسم ضريبي، شأنها شأن السلع التي تستورد من الخارج.
• ويفرض على صاحب السيارة النفعية إرجاعها لموطنها الأصلي في آجال لا تتعدى فترة 4 أشهر، وبعد انقضاء هذا الأجل تصبح تحت طائلة المحجوزات المرخص ببيعها في المزاد العلني، وذلك في إطار المحجوزات التي يحق لإدارة الميناء التخلص منها بعد انقضاء المهلة القانونية المسموح بها لصاحب الملك للتصرف والتكيف قانونا.
• وعن الحصيلة الأولية للمحجوزات، التي تأتي طبقا لمضمون الإجراءات القانونية، قالت مصادرنا إن العملية في مراحلها الأولى من التطبيق ومديرية التفتيش التابعة للإدارة العامة للجمارك معنية بإعداد حصيلة نهاية موسم الاصطياف الذي تتوقع أن ينتهي مبكرا هذه السنة، على خلفية أن شهر رمضان يصادف بداية شهر سبتمبر، هذا الأخير الذي يشهد انطلاق الدخول الاجتماعي في غالبية الدول الأوروبية التي تعتبر وجهة غالبية الجزائريين المهاجريين.
• هذه الإجراءات الجديدة التي تأتي في سياق قطع الطريق أمام التلاعبات واستغلال البعض لموسم الاصطياف وعطلهم للمتاجرة من دون الخضوع للمقاييس التي تحكم عمليات الاستيراد وحركة البضائع .
• في هذا السياق، إلتقت “الشروق اليومي” عددا كبيرا من الجالية المقيمة بالخارج، والذين يدخلون الجزائر لقضاء العطلة السنوية، خاصة خلال فصل الصيف، حيث نقلوا احتجاجهم على هذه الإجراءات التنظيمية، وهناك من أسس امتعاضه على أن بعض السلع تم جلبها بغرض الاستعمال الذاتي، كالدراجات وبعض الأدوات الكهرومنزلية، وهناك من انتقد نسبة الرسم الضريبي المطبق هذه السنة، حجتهم في ذلك أنها مرتفعة، غير أن أعوان الجمارك ممن التقتهم “الشروق” أكدوا أن الإجراءات الجديدة قانونية وأفراد الجالية ممن دخلوا الجزائر السنة الماضية هم على دراية بها، على خلفية حملة التوعية التي تم تنظيمها على مستوى الموانئ التي تسجل حركة تنقل الأشخاص.