الجمهورية الصحراوية.. 45 سنة من الوجود والصمود

تحتفي الجمهورية الصحراوية، السبت، بالذكرى 45 لتأسيسها، وفي هذه السنوات قطعت الدولة الصحراوية خطوات معتبرة في مسار استكمال بناء أركانها وهياكلها، سواء السياسية، الأمنية والإدارية منها، ما يجعل من جبهة البوليساريو، كنواة للدولة، نموذجا فريدا من نوعه بين حركات التحرر في العالم كونها تزاوج بين البناء المؤسساتي والكفاح من أجل التحرر.

فمنذ 27 فبراير 1976 تاريخ تأسيس الجمهورية الصحراوية وتشكيل أول حكومة صحراوية (5 مارس) ببئر لحلو برئاسة محمد الأمين أحمد ضمت عددا من الوزارات الميدانية تماشيا من فترة الحرب آنذاك، مافتئت الدولة الصحراوية تستكمل بناء مؤسساتها بثبات وبكفاءات صحراوية بحتة، تحضيرا لمرحلة الاستقلال.

على الصعيد السياسي، ظلت جبهة البوليساريو، باعتبارها نواة الدولة الصحراوية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تغلب الخيارات السلمية في نضالها وكفاحها من أجل الاستقلال وعيا منها بكل الرهانات الجيوستراتيجية التي تعيشها المنطقة والعالم ولتثبت للمجتمع الدولي رزانة آليات اتخاذ القرار داخل هياكل الدولة وتفوت بذلك الفرصة على الدعاية الإعلامية للمحتل المغربي الذي يحاول زورا تشويه سمعتها.

لكن الذكرى هذه المرة، تأتي في سياق مغاير، حيث عاد الصحراويون للسلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد العمل العسكري الذي نفذه جيش الاحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين عزل في الكركرات غير الشرعي، الذي يستغله المغرب لتهريب منتجات الأرض المحتلة إلى إفريقيا.

وأثبت الجيش الصحراوي في حربه هذه المرة، بقيادة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، أنه القاعدة الصلبة للدولة الصحراوية، قوامها شباب صحراوي كفء على أهبة الاستعداد وفي أقصى مستويات الجاهزية.

وفي الصف الأمامي لجبهات النضال من أجل الاستقلال، تتواجد الدبلوماسية الصحراوية برئاسة وزير الخارجية محمد السالم ولد السالك، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات تاريخية على الصعيد القاري والأممي لتجعل من الجمهورية الصحراوية دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي وترافع بأعلى صوت من أجل هذه القضية العادلة في المحافل الدولية.

فمنذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، دخلت الدبلوماسية الصحراوية، مدعومة بمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية، مرحلة جديدة من الكفاح طبعتها انتصارات عديدة في إفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة، وإفشال جميع مناورات المغرب وحلفائه.

ومن الناحية الاقتصادية، أثبتت مؤسسات الدولة الصحراوية كفاءتها في تسيير أصعب الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها مخيمات اللجوء خاصة في حالات الكوارث أو نقص التموين.