وثائق وحقائق في قضية الصحراء الغربية

السيد حمدي يحظيه، كاتب من الصحراء الغربية، مولود سنة 1966م بالساقية الحمراء، له مؤلفات عديدة منشورة، منها: “الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا”؛ “البوليساريو، كفاح، شرعية وصمود”؛ “المقاومة الصحراوية السلمية: لا بديل عن تقرير المصير”؛ “موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء الغربية”؛ “فرنسا وعقدة الصحراء الغربية”.

كما له أعمال أخرى في الرواية والقصة القصيرة، وله إسهامات عديدة في الكتابة الصحفية في الكثير من الجرائد والمجلات.

صدر هذا الأسبوع كتابه الجديد “الأمم المتحدة وإدارة الفشل في قضية الصحراء الغربية”، عن دار الوعي الجزائرية، وهو جهد منهجي توثيقي عميق لتحليل وتفكيك البنية السياسية والأدبية لكل القرارات والوثائق الخاصة بالصحراء الغربية التي صدرت عن الأمم المتحدة، سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن، منذ سنة 1965م إلى الآن.

هذا التفكيك البنيوي والتعبيري لتلك القرارات والوثائق يقود، في النهاية، بحسب المؤلف، إلى اكتشاف أشياء خطيرة وسرية ظهر فيها التلاعب والتحايل وحتى التآمر.

يسلط الكتاب الضوء، أيضا، على وثائق يتم التطرق إليها أول مرة مثل وثيقة الحكم الذاتي الاسباني لسنة 1974م ووثيقة خطة الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 1975م والتي تم إخفاؤها.

بعد قراءة الكتاب سنخرج بنتيجة وهي أن هذه المنظمة الدولية كانت تُغلب السياسة على الشرعية والحق، وكانت تحاول أن تتخلص من تقرير المصير بتعويمه في كم هائل من القرارات التي تنحو إلى السياسة أكثر مما تنحو إلى القانون.

يقول المؤلف إنّ العالم، في الحقيقة، لم يعرف كثيرا الأمم المتحدة ولم يتعامل معها على الأرض بما فيه الكفاية، رغم شيوع أمرها وعلو قدرها، كان يسمع بها من بعيد فقط في الإذاعات والتلفزيون من خلال تدخّلها في بعض القضايا التي لا يدوم تعاملها معها طويلا، ثم ينتهي كل شيء بحل تلك القضية لصالح أحد أعضاء مجلس الأمن المتنفذين، ويتم طي الملف نهائيا.

لقد تكوّنت الأمم المتحدة ومجلس أمنها القوي، والكلام للمؤلف، في ظروف طبعها الزلزال الذي أحدثته نتائج الحرب العالمية الثانية سنة 1945م، والذي أفرز منتصرين ومهزومين، فالدول التي انتصرت في تلك الحرب تربعت على عرش العالم بأسره باسم مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة والقانون الدولي، وأصبحت تتحكم فيه إلى الآن، وقد يدوم تحكُّمها فيه حتى يحدث زلزال آخر مثل زلزال الحرب العالمية الثانية.

وحتى لا يُشار لتلك الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية بالهيمنة والعنجهية، أضافت إليها الصين بحجة أنها تستحق حق النقض-الفيتو-نتيجة لقوتها الديموغرافية التي توازي القوة العسكرية والاقتصادية.

ظاهريا وإعلاميا، يظن العالم أن الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، هي حَكم عالمي عادل يفرض السلام والأمن، ويفض النزاعات في كوكب الأرض طبقا لقانون ما، لكن في الحقيقة، بعد الذي حدث في فلسطين والصحراء الغربية من فشل، ظهر أن هذا كله غير صحيح ولا يمكن تصديقه إلى ما لانهاية، على حد تعبيره.

من أهم القضايا التي عالجتها الأمم المتحدة وفشلت فيها نجد قضية فلسطين الواضحة التي لا غبار عليها، والتي نفضت منها الأمم المتحدة يدها لأن إحدى دول مجلس الأمن-الولايات المتحدة-تساند الاحتلال الإسرائيلي، وتهدد بالفيتو كلما ظهر أن هناك قرارات خطيرة على وجود إسرائيل.

لكن إذا كانت القضية الفلسطينية كشفت أن الأمم المتحدة، بمجلس أمنها وجمعيتها العامة، تعمل وتتعامل بطريقة غير سليمة مع القضايا التي تقوم بمعالجتها، فإنها مع ذلك لم تؤكد حقيقة فشلها الميداني، وبقيت تُسييره بالدوران في نفس الحلقة المفرغة.

القضية الثانية التي عالجتها الأمم المتحدة وفشلت فيها فشلا ذريعا هي قضية الصحراء الغربية، هذه القضية كانت هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت العالم يكتشف، أخيرا، أن الأمم المتحدة هي منظمة فاشلة تتعامل وفق مصالح وليس وفق قانون، يضيف الكاتب.

لقد فشلت الأمم المتحدة فشلا مدويا في حل القضية الصحراوية رغم وضوحها وبساطتها وعدم تعقيدها، فهذه القضية لا تتطلب أكثر من حل ديمقراطي هو عبارة إجراء استفتاء حر ونزيه بسيط طبقا لقرارات الجمعية العامة منذ سنة 1965م إلى حد الآن.

لقد كشفت قضية الصحراء الغربية، بعد فشل الأمم المتحدة في حلها، الخلل الكبير في القانون الدولي، وكشفت أن ذلك القانون ما هو إلا ورقة ومواد يتم التلاعب بها إذا كان الحل في غير صالح إحدى تلك الدول التي تمتلك الفيتو. فحين لا يكون الحل في صالح إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تساعدها الدول الأخرى لتحويل مسار القانون عن سكته، وتقوم بإبطاله أو تُحرِّفه ليكون على مقاس ما تريد تلك الدولة. حين ننتبه، يقول المؤلف، ولو للحظة نفهم بسهولة كيف تتبادل دول مجلس الأمن الأدوار ليساعد بعضها البعض حينما يتعلق الأمر بالمصالح، يحدث ذلك عن طريق علمية ابتزاز وبيع وشراء خفية كبيرة وراء الستار، ويتم تطبيق مبدأ: “أسكت عني هنا، وأنا أسكت عنك هناك”.

يرجع فشل الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربيةّ، بحسب الكتاب، إلى نقطتين: الأولى؛ هو أنها، بدل أن تطبق القانون حرفيا، سعت لتمييعه كي يصبح على مقاس المغرب(فرنسا)؛ الثانية، منعت الشعب الصحراوي عن طريق الضغط عليه بمخطط سلام وهمي من مواصلة كفاحه المشروع الذي كانت الأمم المتحدة، نفسها، قد أقرته في قراراتها. فبدل أن تنظم الأمم المتحدة الاستفتاء البسيط في الصحراء الغربية عملت على محورين: الأول، تحولت بعثتها إلى حارس للاحتلال المغربي غير الشرعي، ولم تضع الإقليم تحت سلطتها ولم توقف نهب الثروات ولم تراقب حقوق الإنسان. بالنسبة للمحور الثاني، بدأت طريقة ممنهجة للخروج عن القانون الأصلي في محاولة لتحويله إلى قانون جديد على مقاس الاحتلال يتم من خلاله إقبار تقرير المصير.

الآن، يسجل التاريخ للشعب الصحراوي الصغير المسالم أنه كشف حقيقة الأمم المتحدة للعالم وأظهرها في وضع مخجل، وسلط الضوء على صورتها الحقيقية التي حاولت أن تخفيها طويلا عن أعين العالم. تبقى الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع هي أن قضية الصحراء الغربية، إذا لم تتم معالجتها بسرعة، قد تجعل الأمم المتحدة تفشل وتنهار.

يمثل هذا العمل غير المسبوق، جهدا منهجيا وعلميا وتوثيقيا تحليليا عميقا، ومرجعا لطلبة وباحثي العلاقات الدولية وكافة المهتمين بالقضية الصحراوية.