الجيش جاهز لعمليات حفظ السلام خارج التراب الجزائري

يميط الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين اللثام عن مبررات السماح بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج التراب الجزائري، وهذا ضمن عرض وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان.

وسيتطرق أيمن بن عبد الرحمان إلى استعداد وحدات للقيام بمهام حفظ السلام في الخارج كلما استلزم الأمر ذلك، وفقا لما تضمنه دستور 2020، والذي يسمح لقوات الجيش بعمليات قتالية والمشاركة بوحدات في عمليات حفظ السلام، تطبيقا للمادتين 31 و95 من الدستور، حيث تنص المادة 31 في البند الثالث على أنه “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وفي ظل الامتثال العام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام”، أما المادة 95 وفي البند الثالث دائما، فإنه بإمكان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن “يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه”.

وتضمنت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة أنه بناء على دستور 2020، وبناء على قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتخذ الجيش كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية المناسبة، تحسبا لأداء محتمل لمهمة حفظ السلام.

وشرحت الوثيقة أن “انعدام الاستقرار الأمني وبعض التهديدات التي تشهدها حدودنا الغربية والجنوبية والشرقية، ستوجب بالضرورة تعزيز تأمين حدودنا البرية والبحرية والجوية، عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة، ومزودة بوسائل بشرية ومادية تتناسب وطبيعة الخطر المحتمل”.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الظروف تفرض على الجيش الجزائري “تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع بلدان الجوار في مجال محاربة الإرهاب والتخريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال آليات عملياتية مكيفة”.

ومن جهتها، فإن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أكدت أن مشاركة جيشها خارج الحدود لا يعني بتاتا الدخول في تكتلات عسكرية موجهة ضد دول بعينها، أو استغلاله من الدول العظمى لسحق الشعوب الضعيفة أو تحوله إلى “دركي المنطقة”، وإنما هو استعداد دائم للدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح الجزائر في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والمستجدات الطارئة.

وفي هذا السياق، أكدت قيادة الجيش أنه سبق لبلادنا أن دُعيت في العديد من المناسبات للمساهمة في مهام وعمليات حفظ السلم في مناطق مختلفة من العالم سواء تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعد اعترافا في حد ذاته بمدى احترافية الجيش الجزائري والاحترام الذي تحظى به الجزائر على الساحة الدولية وأن مشاركته  خارج الحدود هدفها المساهمة في إحلال السلم والأمن والدفاع عن الشعوب المقهورة، وأن الظروف الإقليمية الراهنة والمستجدات الطارئة والمتغيرات الدولية جميعا، دفعت بالجزائر إلى دسترة ولأول مرة عمليات إرسال وحدات من جيشها خارج الحدود بهدف يتمثل في الإسهام بفعالية في حفظ الأمن وإحلال السلم.

كما تندرج هذه الخطوة حسب ـ وزارة الدفاع الوطني ـ في إطار تبني موقف استباقي، يمكن من احتواء التهديدات المحتملة ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة في محيطنا الإقليمي المتميز بالانفلات الأمني عن طريق التنظيمات الإرهابية وكل أشكال الجريمة المنظمة، كما أن الأحداث المتسارعة والتحولات الحاصلة في منطقتنا جنوبا وشرقا، دفعت ببلادنا إلى تكييف عقيدتها حتى تؤدي الدور الذي يناسب وحجمها باعتبارها دولة محورية.