الجيش يشق مسالك برية لسدّ منافذ إختراق الحدود الصحراوية

قررت وزارة الدفاع الوطني تعزيز الحدود البرية للجنوب الجزائري، وذلك من خلال مشروع استعجالي، يتضمن إنجاز مسالك وأرضية مخصصة لتأمين الحدود البرية في الجنوب الجزائري، هذه الصفقة الهامة تعد بمثابة العملة ذات وجهين، ففي الوقت التي ستوفر تأمينا لحدودنا الجنوبية، ستتكفل “بإحياء” الشركة الوطنية لأشغال الطرق “سوناطرو” التي ستتكفل بإنجاز المشروع الوطني المستعجل وفق صيغة التراضي بعد أن كادت أن تندثر من خريطة المؤسسات العمومية.

وكشفت مصادر “الشروق” أن وزراء الحكومة سيستمعون اليوم لعرض مفصل يقدمه وزير الأشغال العمومية عمر غول، بخصوص صفقات التراضي البسيط التي ستجمع مديريتي الأشغال العمومية بولايتي إليزي وتمنراست بالشركة الوطنية لأشغال الطرق “سوناطرو” والمخبر العمومي وذلك لتفويض هاتين الهيئتين مهمة إنجاز مسالك وأرضية يراعي في إنجازها مهمة واحدة هي تأمين الحدود البرية للجنوب الجزائري، هذا المشروع الذي يعد مشروعا وطنيا، أوضحت مصادرنا أنه مشروع وزارة الدفاع الوطني، ولا تعدو وزارة الأشغال العمومية بالنسبة له سوى وسيط للإنجاز، خاصة وأن المشروع يحمل الطابع الإستعجالي ولا يحتمل الانتظار، في ظل المعطيات الأمنية المتوفرة في الوقت الراهن، والتي جعلت الحدود مع دول الساحل الإفريقي لا تتوفر على عنصر الأمن، خاصة بعد أن أضحت بعض دول الساحل، خاصة مالي مرتعا للجماعات الإرهابية ومسرحا لنشاطها والارتزاق من عمليات اختطاف الأجانب.

تأمين الحدود الجنوبية ومنافذ الجزائر عبر ترابي ولايتي إليزي وتمنراست من شأنه أن يقي الجزائر من أي خطر محتمل قد يأتيها من مالي والنيجر بالنسبة للمسالك التي ستدعم حدود ولاية تمنراست، كما سيوفر لها الأمان في حدودها مع ليبيا والنيجر، على اعتبار أن ولاية إليزي تعتبر ولاية حدودية للبلدين، هذا المشروع يعد بمثابة خطوة إحترازية من قبل الجزائر ووزارة دفاعها لحماية حدودها في الجنوب.

هذا المشروع الوطني يعد بمثابة عملة ذات وجهين، فزيادة الى أنه مشروع أمني يرمي لحماية الحدود السياسية للدولة، فإنه في الوجه الآخر له يعد مشروعا إقتصاديا يرمي الى إحياء إحدى المؤسسات الوطنية وحمايتها من التلاشي، على اعتبار أن صفقة المشروع ستذهب لشركة “سوناطرو” التي استفادت من مخطط أعباء جديد، تراهن عليه وزارة الأشغال العمومية “لبث الروح فيها بعد أن عجزت في وقت مضى على سد أجور موظفيها، قبل أن ينتزع وزير القطاع إعتمادات إضافية من الحكومة لإحياء المؤسسة الوطنية”.

في سياق مغاير، ستمرر الحكومة غدا 4 قوانين أساسية لمستخدمي قطاع المالية، تمكنهم من الإفراج على نظامهم التعويضي وكيفيات ترقيتهم وتدرجهم في المناصب، من خلال المصادقة على 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، وكذا الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية الى جانب الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، وآخر مرسوم تنفيذي سيكون في جعبة كريم جودي غدا، يخص القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والتأمينات.

كما يتضمن مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار الصفقات العمومية في مجالات البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص.