الحبس النافذ لمديرة إقامة جامعية ببلعباس متهمة بتعاطي الرشوة

قضت محكمة سيدي بلعباس، الأربعاء، بحبس مديرة إقامة جامعية تابعة للمجمع الجامعين لمدة سنة نافذة، بعدما أوقفتها مصالح الدرك الوطني بمسكنها الوظيفي، بناء على الشكوى التي تقدم بها أحد الممونين الخواص، يؤكد من خلالها مطالبته بدفع مبلغ مالي كرشوة مقابل تسوية مستحقاته المالية.

القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني الأسبوع المنصرم، مباشرة بعد تلقيها شكوى من ممون خاص سبق له تموين الإقامة الجامعية التي تشرف عليها المتهمة، يؤكد من خلالها مطالبته بدفع مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم، مقابل تسوية مستحقاته العالقة، ودعم شكواه بنسخ من الأوراق النقدية قبل تسليم المبلغ للمعنية، بناء على ذلك قام عناصر الدرك الوطني بتفتيش مسكن المتهمة بأمر من وكيل الجمهورية، إلا أن عملية التفتيش كانت سلبية ولم يتم العثور بحوزتها على المبلغ المالي، ليتبين أن المبلغ كان بحوزة ابن المتهمة البالغ من العمر 11 سنة، بعدما منحه إياه الشاكي عندما وجده يلهو أمام باب مسكنهم، طالبا منه منحه لوالدته، وهو ما وجد فيه دفاع المتهمة أنه يسقط تهمة تعاطي الرشوة التي نسبت لموكلته، مقدما الوثائق التي تثبت بتسويتها لجميع المستحقات المالية الخاصة بالشاكي، مؤكدا أن موكلته سبق وأن رفعت بتقارير ضده لمديرية الخدمات الجامعية، تشكو من خلالها تصرفاته داخل الحرم الجامعي، مقابل ذلك، وجد ممثل الحق العام أن التهم التي توبعت بها المتهمة ثابتة في حقها، ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عليها عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات، قبل أن يتم النطق مساء أمس بالحكم السالف ذكره.