الحبس لكل من يهرّب 35 أورو زيادة عن المبلغ المسموح بإخراجه
-
-
42957
-
26
باشرت مصالح شرطة الحدود والجمارك في تنفيذ آلية مشتركة لتشديد الرقابة على الرحلات الجوية المباشرة تجاه تركيا، فرنسا وبلجيكا والإمارات العربية، بعد اكتشاف عمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة، فيما أكدت مصادر مسؤولة بمديرية شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أوامر بالمتابعات القضائية ضد كل من يحوز 35 أورو زيادة عن المبلغ المسموح بإخراجه قانونيا.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن الآلية المشتركة التي تمت بين مديريتي الأمن الوطني والجمارك، والمتعلقة بتشديد الرحلات الجوية على الدول الأربع، جاءت بعد سلسلة التحقيقات التي فتحتها ذات الجهات الأمنية والتي كشفت أن المهربين وعددا من الوكالات السياحية يستغلون هذه الرحلات، لتهريب العملة بطريقة رهيبة إلى الخارج.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك، أن التحقيقات المتعلقة بتهريب الأموال أثبتت وجود 778 حساب بنكي في “أتش أس بي سي” السويسري وكذ 3 بنوك في تركيا، وبنك في الإمارات العربية، حيث يقوم أصحابها بتحويل الأموال إليها بطريقة غير شرعية، هذا بالتنسيق مع عصابات تهريب المخدرات، وكذا مافيا الاستيراد والتصدير والتلاعب بفواتير وأوراق العمليات المالية في الجزائر.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تهريب لا تقتصر على أشخاص فقط، بل أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد لا يستهان به من الوكالات السياحية، حيث يقوم أصحابها بنقل الأموال إلى الخارج من خلال تقسيمها على المسافرين بقيمة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 7 آلاف أورو، ليسترجعها منهم على متن الطائرة أو بعد دخول أراضي البلد المتوجه إليه.
كما أن أكثرية السياح الجزائريين تضيف المصادر ذاتها يجهلون أن المبالغ المالية التي يدفعونها إلى الوكيل السياحي تغادر التراب الوطني باتجاه الوكيل الأجنبي، بطريقة ليست قانونية، أو بالأحرى بطريقة لم يعالجها قانون النقد والقرض، فيقوم الوكيل السياحي بنقل الأموال إلى الخارج من خلال تقسيمها على السياح.
وبالمقابل، كشف مصدر مسؤول بمديرية شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني، لـ”الشروق”، على هامش “الملتقى الوطني حول الاتصال الأمني ودوره في تطوير التوعية الأمنية”، عن السياسة المنتهجة حاليا من طرف مصالح شرطة الحدود في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية والتي ترتكز على تشديد الخناق على مهربي الأموال إلى الخارج، تنفيذا لتعليمات قيادة الأمن الوطني، إذ أن كل مسافر متجه نحو الخارج يحوز 35 أورو زيادة عن المبلغ المسموح به يتم سحبه منه مع فتح تحقيق ضده.
