الحبس للسائقين المتهورين

شرع القضاء الجزائري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، في فرض عقوبات مشددة على السائقين المتهورين، المتسببين في إرهاب الطرقات وحصد أرواح المواطنين من خلال سجنهم فورا عن تهم القتل الخطأ والجرح الخطأ المقترنين بارتكاب مخالفة مرورية خطيرة.

وفي هذا السياق، تلقت نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني تعليمات صارمة من وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، يأمرهم فيها إعادة تصنيف بعض المخالفات المرورية وجعلها في خانة “الجرائم”، والتي تستدعي “تسليط أقصى العقوبات في حال ثبوت عدم احترام قانون المرور”، خاصة المخالفات المتعلقة بالمناورات الخطيرة، التجاوز الخطير، السرعة المفرطة.

إيداع المتسبب في مقتل 7 أشخاص بالمدية الحبس المؤقت

وعلى هذا الأساس تم إحالة المتسبب في حادث المرور الذي وقع في أكتوبر الماضي بولاية المدية، والذي خلف 7 وفيات وجريحين، على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري ليتم إيداعه الحبس المؤقت إلى حين محاكمته، عكس ما كان يحدث سابقا.

وحسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالإضافة كذلك إلى البيان المنشور بتاريخ 2022/10/21 بخصوص حادث المرور الجسماني الخطير، الذي وقع بتاريخ 2022/10/20 وخلف 07 وفيات وجريحين، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية الرأي العام بأنه تم يوم أمس الخميس تقديم المدعو “س.م” المتسبب في حادث المرور.

إعادة تصنيف بعض مخالفات المرور في خانة “الجرائم”

كما أوضح البيان، أن “المعني تمت متابعته وإحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، بسبب ارتكابه لجنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ المقترنين بارتكاب مخالفة التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل وكذا مخالفة الجرح الخطأ”.

ويأتي ذلك طبقا لنصوص المواد 69-71 من القانون رقم 01-14 المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها. المعدل والمتمم و442 من قانون العقوبات. كما قرّرت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2022/11/10 مع إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

للإشارة فإن الحادث كان قد وقع بالمكان المسمى عين السبع بلدية سانق ولاية المدية، حيث نجم عن اصطدام شاحنة بسيارة أجرة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس لها، نتيجة قيام سائق الشاحنة بالتجاوز الخطير دون أخذ الاحتياطات اللازمة متجاوزا الخط المتواصل، حسب توضيحات ضمنها بيان كان قد صدر سابقا عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية.

ومن جهتها فإن قيادة الدرك الوطني اتخذت جملة من الإجراءات للحد من مجازر الطرقات التي عرفت منحنيات خطيرة منذ بداية السنة الجارية، حيث شرعت خلايا خاصة لتنسيق النقل والتابعة لسرايا أمن الطرقات في تشديد الرقابة وفرض عقوبات ردعية على سائقي وسائل النقل الجماعية، على غرار فرض عقوبات صارمة على السائقين المناورين في الطرقات ومستعملي السرعة المفرطة، وكذا السكارى، مع إلزام حافلات نقل المسافرين على السياقة بسائقين، مع إعادة النظر في دفتر الأعباء الخاص باستيراد سيارات الأقل من 3 سنوات.