الحرب على الفساد.. القانون فوق الحصانة والمناصب العليا!

شكل إيداع برلماني وقائد فرقة للدرك، الحبس المؤقت في قضية تسريب أجوبة “البيام”، وقبلها بساعات مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري في فضيحة الباخرة “الفارغة”، يضاف لها ملف رفع الحصانة البرلمانية عن عشرات النواب، إيذانا بمواصلة آلة العدالة عملها، وإنذارا صريحا بأن الإفلات من العقاب بات من الماضي وفق لما يؤكده قانونيون لـ”الشروق”.

تنفيذا للوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال أدائه القسم الدستوري، حين أكد أن مسألة مكافحة الفساد أولوية وأحد التزاماته السياسية، كان أسبوع واحد كاف لإيداع مسؤولين بهيآت مختلفة منهم نائب برلماني حالي الحبس المؤقت، ناهيك عن تحريك ملفات نواب وسيناتورات جدد بالهيأة التشريعية، في موسم جديد لمكافحة الفساد لن يستثني هذه المرة أي مسؤول مهما كانت قبعته الحزبية وحصانته ومكانته.

وحسب القانوني عمار خبابة، فإن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وقرار العدالة بتحريك ملفات بعض المسؤولين الحاليين، وحتى نواب بالبرلمان، إشارة قوية بأن الذهنيات السابقة التي سادت الجزائر من قبل قد انتهت، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الحصانة البرلمانية لم تعد أداة يركض وراءها النواب للإفلات من المتابعات القضائية، لاسيما في القضايا الشخصية التي لا علاقة لها بالعمل النيابي.

وأشار المتحدث، أن قرار قاضي التحقيق إيداع برلماني وقائد فرقة الدرك بالنيابة بالمغير، الحبس المؤقت في محاولة تسريب مواضيع وأجوبة “البيام”، هي سابقة تعد الأولى من نوعها في العهدة التشريعية التاسعة، لاسيما وأن هذا الأخير تم توقيفه متلبسا، ليضيف “سياسة اللاعقاب قد ولّت ولو بشكل تدريجي والدليل حجم القضايا المفتوحة خلال أسبوع واحد فقط بما فيها ملف المطار وقضية جثتي الشابين اللذين وجدا في أحد أماكن الطائرة”.

ويرى خبابة، أن وضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بالإضافة إلى مدير التسويق والشحن، والمدير التجاري للمؤسسة ذاتها، رهن الحبس المؤقت، وإخضاع مسؤولين آخرين لالتزامات الرقابة القضائية ستكون لها تأثيرات على سلوكيات المسؤولين الحاليين، وحتى نواب البرلمان بغرفتيه.
من جانبه، يؤكد القاضي السابق والمختص في قضايا الفساد خميسي عثمانية، أن المتابعات القضائية في حق عدة مسؤولين حاليين هو تنبيه واضح بأن الإفلات من العدالة لن يكون، لاسيما وأن القضايا التي تورط فيها بعض المسؤولين اليوم لها تأثير مباشر على صورة الجزائر وسمعتها قائلا في تصريح لـ”الشروق” أن قضية الباخرة الفارغة أساءت لصورة البلاد في الخارج، ونفس الشيء بالنسبة للملفات الأخرى على غرار قضية وفاة شابين في طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب عثمانية، فإن تحريك ملفات الحصانة بالنسبة للنواب بهذا الحجم، هي سابقة أولى من نوعها، ودليل على أن النائب البرلماني لم يعد مستثنى من المتابعات القضائية حتى ولو كان يحمل قبعة ممثل الشعب.

ومعلوم، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سبق وأن أكد في تصريحاته أن الجزائر تسير اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وأن الجزائر قطعت أشواطا في مسار الإصلاحات السياسية والقضائية لبناء الجزائر الجديدة.