الحزب الحاكم في تركيا يجري مشاورات حول مشروع دستوري

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشاورات مع المعارضة حول مشروع مثير للجدل لمراجعة الدستور يمكن أن يتسبب في توترات جديدة مع المعسكر العلماني.

• وقال نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشيك في مؤتمر صحافي أن قادة هذا الحزب سيلتقون طوال الأسبوع مع أحزاب المعارضة ليشرحوا لهم ضرورة هذه المراجعة للدستور الموروث عن الانقلاب العسكري لعام 1980 لكي تواكب تركيا المعايير الأوروبية.
• وقال تشيتشيك “يبدو من الصعب المضي في عملية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي مع الدستور الحالي” ،مذكرا بان الاتحاد الأوروبي يطالب بهذه المراجعة.
• ورغم أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بغالبية واسعة في البرلمان، فانه يحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير هذه التعديلات. وفي حالة فشله في البرلمان ستطرح الحكومة هذا الإصلاح في استفتاء.
• وينص التعديل خصوصا على تغيير طريقة تعيين قضاة الهيئات القضائية العليا، قلعة العلمانية المعارضة عامة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. كما يتضمن إجراءات تجعل حل الأحزاب السياسية أكثر صعوبة.
• وقد ندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بهذا المشروع وقال زعيمه دنيز بايكال أن قلق حزب العدالة والتنمية من التعرض يوما للحل ورؤية قادته يحاكمون من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى إعداد مثل هذا التعديل.
• كما رفض حزب العمل القومي (يميني) دعم هذه التغييرات التي ندد بها أيضا ممثلو السلطة القضائية.
• وقال رئيس محكمة النقض حسن غرتشيكر في مؤتمر صحافي أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تراجع استقلال القضاة وتتعارض كليا مع مبدأ الفصل بين السلطات.
• ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قدير اوزبك أن الإصلاح “سيثير مشاكل خطيرة” داخل المؤسسة القضائية.
• ودافع تشيتشيك عن المشروع، مؤكدا أن “هدفنا ليس تعزيز سلطاتنا بل فرض سيادة الشعب” مضيفا أن “الجميع متفق على أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد”.
• وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 نجا في 2008 من قرار لحظره بتهمة القيام بأنشطة معادية للنظام العلماني.
• ويؤكد الحزب الحاكم أن هذه التغييرات ضرورية لديمقراطية اكبر في حين يعتبر خصومه انه يريد السيطرة على النظام القضائي لزيادة تطبيق الشريعة في الحياة السياسية.
• وينص المشروع الذي سيرفع إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري على تعديلات تفسح المجال لمحاكمة منفذي انقلاب العام 1980 وتحسين حقوق المرأة.