الحكومة الجديدة في سباق مع الزمن لفرض الرقمنة

دخلت الحكومة في سباق مع الزمن وأعلنت حالة الطوارئ، لاستكمال عملية رقمنة الوثائق والقرارات والرخص الإدارية بخمس وزارات قبل نهاية شهر رمضان الجاري، واستكمال بقية الخطوات تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي ذلك تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي انتفض في اجتماعات مجالس الوزراء عدّة مرات وحتى في حواره الأخير مع الصحافة الوطنية بتاريخ 24 فيفري الماضي، ضدّ تأخر تطبيق الرقمنة التي ينادي بها منذ 3 سنوات، مشدّدا على أن الإدارات ملزمة هذه المرّة بتنفيذها طوعا أو بالقوّة.
وتعكف معظم الوزارات على استبدال الوثائق الملموسة بالتسجيلات الرقمية عبر منصّات خاصة، كما تسارع للإعلان عنها والشروع في استقبال الطلبات عبرها، لاسيما تلك المتعلّقة بتنظيم الاستيراد والاستثمار والضرائب وأملاك الدولة وتطبيقات مصالح الجمارك والإجراءات الخاصة بتحويل مستخدمي قطاع التربية، وأخرى تتعلّق بقطاع الثقافة، تُضاف إلى إجراءات جديدة قيد التحضير بوزارات أخرى.
وفي السياق، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن منصة رقمية، لسحب رخص الاستيراد، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، ويقول مستشار الاتصال بوزارة التجارة، أمين عمارة، في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا الإجراء يندرج في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، حيث سيكون بإمكان كافة المتعاملين الاقتصاديين، تحميل رخص الاستيراد من المنصة، بداية من الأربعاء 5 أفريل وكذا القيام بعملية التوطين البنكي لهذه الرخص، لاستكمال إجراءات الاستيراد بداية من 10 أفريل.
ويشدّد عمارة على أن “وزارة التجارة وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد تعمل على رقمنة مصالحها لا سيما الخدمات الإدارية المرتبطة بإيداع الوثائق والطلبات والرخص، حيث كان استلام الرخص سابقا يقتضي حضور المستورد إلا أنه سيتسنى له بناء على المنصة الجديدة استخراجها إلكترونيا، ناهيك عن رقمنة إجراءات أخرى سابقا وإجراءات جديدة يتم التحضير لها.”
من جهتها، قامت وزارة الصناعة والصناعة الصيدلانية بتحديث موقعها الإلكتروني قبل أشهر، وشرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنضوية تحت سلطة الوزارة الأولى في استقبال طليات الإستثمار الجديدة عبر منصة إلكترونية.

ويقول مدير الوكالة عمر ركاش في تصريح لـ”الشروق”، إن تسجيل المشاريع لدى الوكالة لا يتطلب تنقل المستثمر وبإمكانه القيام بذلك رقميا وبنقرة زر.
وباشرت وزارة المالية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمهلها 6 أشهر لاستكمال رقمنة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، اجتماعاتها مع مسؤولي القطاعات للتعجيل بالعملية.
واستطاع قطاع الجمارك أن يحقّق قفزة مهمة خلال الأشهر الماضية عبر المنصات والتطبيقات المعتمدة على مستواه، إلا أن الملف لا يزال يراوح نفسه بالنسبة لأملاك الدولة التي ستضطر للتخلي عن “الورق” والتحوّل إلى تسجيل الأراضي والأملاك في منصة رقمية يفترض أن تكون جاهزة في ظرف قياسي.
كما تلقت البنوك العمومية الست تعليمات صارمة بضرورة المسارعة في اعتماد أكبر قدر من التطبيقات الرقمية سواء بالنسبة للتمويل أو الادخار أو حتى في عمليات السحب والإيداع والتعاملات بين البنوك، وتشجيع الرقمنة بالنسبة للخدمات الإسلامية المطابقة للشريعة.
كما باشر قطاع التربية عملية رقمنة حركة تحويلات مستخدمي القطاع، حيث طالب مديرو التربية مصالح الموظّفين بضرورة استكمال عملية رقمنة تحويل المستخدمين قبل 8 أفريل الجاري كآخر أجل، أي طي الملف في ظرف قياسي.
وبدورها وجّهت وزارة الثقافة مؤخرا تعليمة للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة للإسراع في رقمنة الديوان، والتي ستتيح تسهيل تعاملات الفنانين عبر البوابة الإلكترونية ناهيك عن إجراءات رقمنة المؤسسات المسرحية عبر تمكين روّاد المسارح من اقتناء التذاكر والحجز إلكترونيا.